به گزارش برگزیده های ایران از ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری پیش از ظهر امروز در دهمین جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، انفال نظیر دریا، کوه، جنگل و… را سرمایه عمومی دانست، اظهار کرد: انفال امانتی است که مربوط به نسل فعلی نبوده و ما برای نگهداری این امانت در مقابل آیندگان مسؤولیت داریم.
وی تضییع بیت‌المال را مصداق بارز خیانت در امانت دانست، گفت: ترک فعل مدیران در دوران تحول و تعالی دستگاه قضا جرم‌انگاری تلقی می‌شود لذا دستگاه قضایی استان بنا به وظیفه ذاتی هرگونه ترک فعل مدیران متخلف را که با صدور مجوزهای غیرقانونی و عدم نظارت کافی سوء جریان اداری را رقم زدند؛ شناسایی و با اعلام جرم رسیدگی‌های قضایی در این رابطه را دنبال خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه نظارت مردم بر عملکرد مسؤولان بالاترین سطح نظارتی خواهد بود، خاطرنشان کرد: مردم استان با مشاهده تخلفات صورت گرفته در حوزه تضییع بیت‌المال مراتب را به مصداق فریضه امربه معروف و نهی از منکر به دستگاه‌های نظارتی و دادستانی اطلاع دهند تا برابر گزارش‌های واصله پرونده‌های مرتبط قضایی تشکیل شده و از کسانی که با گزارش‌های صحیح خود دستگاه‌های نظارتی و قضایی را یاری رسانند قدردانی خواهد شد.
این مسؤول از صدور دستور ویژه به دادستان‌های سراسر استان در تشدید نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه منابع طبیعی و انفال خبر داد، گفت: در بخش‌های مختلف قوانین به اقدام فوری دستگاه‌های مجری در حفظ و نگهداری منابع طبیعی با هماهنگی دادستان‌ها حتی بدون رأی محکمه اشاره شده و عدم اقدام به‌موقع در پیشگیری از احداث بناهای غیرمجاز و ایجاد هزینه‌های سنگین هم برای اشخاص و هم برای حاکمیت، تخلف و نقض صریح قانون است.
وی در ادامه اضافه کرد: سودجویان و سوداگرانی که به نوعی با سوءاستفاده از برخی خلاءهای مدیریتی در پی دست‌اندازی به بیت‌المال هستند؛ شرایط را برای خود ناامن بدانند زیرا قطعا دستگاه قضا در هر مرحله‌ای از تجاوز به انفال و بیت‌المال، شدیدترین برخورد قضایی را در این زمینه اعمال خواهد کرد.
انتهای پیام/۸۶۰۵۱/ج/م