به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، تشکیل فرمانداری ویژه که در کشورمان سابقه دارد، پیش از این محل بحث برخی حقوق‌دانان بوده و در خبرگزاری برگزیده های ایران هم به آن پراخته شده است. در سال ۱۳۸۶ برابر مصوبه هیئت وزیران مقرر شد؛ در شهرهایی که الف: جمعیت شهرستان حداقل ۲۵ هزار نفر ب: جمعیت مرکز شهرستان حداقل ۱۲۵ هزار نفر ج: فاصله شهرستان از مرکز استان ۱۲۵ کیلومتر د: سابقه فرمانداری حداقل ۵ سال هـ: مساحت ۱ هزار کیلومتر مربع است، فرمانداری ویژه تشکیل شود.
هرچند مخالفت‌هایی به این مصوبه وجود دارد که تشکیل فرمانداری ویژه ماهیت تقنینی دارد و هیئت دولت نمی‌تواند نسبت به وضع آن اقدام کند زیرا مصوبه دولت مغایر با صدر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
همچنین تشکیل فرمانداری ویژه مغایر با ماده ۱۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری از لحاظ اداری، دهستان تابع بخش، بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی است و از سویی دیگر، تشکیل فرمانداری ویژه سبب افزایش هزینه‌ها و بزرگ شدن اندازه دولت از نظر نیروی انسانی، پست‌ها و … می‌شود که مغایر قوانین متعدد کشور و نیز اسناد بالادستی است.
در این باره می‌توان به بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع “تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی غیرضرور و هزینه‌های زائد” و بند ۱ سیاست‌های کلی نظام اداری با موضوع “چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری” و به ویژه بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مبتنی بر کاهش ۱۵ درصدی اندازه دولت اشاره کرد.
اما هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در رأی اخیر خود آورده است:
“نخست اینکه مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا مأمور وزیر به تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد …» بنابراین هیئت وزیران دارای صلاحیت وضع مقررات به منظور تنظیم سازمان‌های اداری است و تصویب نامه شماره ۷۲۷۵۹ ٫ ت ۳۷۹۵۴ هـ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ در خصوص دایر کردن فرمانداری ویژه در شهرستان‌ها نیز در همین راستا وضع شده و از این حیث در حدود صلاحیت هیئت وزیران است؛ دوم اینکه بر اساس بند (۱) تصویب‌نامه مذکور و اصلاحات بعدی آن هیئت وزیران دایر کردن فرمانداری ویژه را منوط به وجود ۵ شاخص کرده اما بر اساس بند (۲) تصویب‌نامه یاد شده هیئت وزیران رأساً صلاحیت ایجاد فرمانداری ویژه بدون رعایت قیود مذکور را داراست؛ سوم اینکه تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۶۳ ت ۶۱۷۶۱ هـ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۳ هیئت وزیران در خصوص دایر شدن فرمانداری ویژه در شهرستان اردکان، نافی عناصر تقسیمات کشوری مندرج در ماده ۱۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ و متضمن ایجاد یک واحد جدید در نظام تقسیمات کشوری نیست. علیهذا مقرره مورد شکایت که در راستای ارائه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های بزرگ وضع شده است در چارچوب صلاحیت هیئت وزیران بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیئت تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۲/۱۴۰۲) رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.”
با این رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، تشکیل فرمانداری ویژه از سوی دولت بلامانع خواهد بود و به نظر می‌رسد با توجه به این رأی، به‌زودی چندین فرمانداری ویژه در کشور با پیگیری‌های نمایندگان مجلس از دولت تشکیل خواهد شد.
/