به گزارش خبرگزاری برگزیده های ایران از اراک میرهاشم موسوی بعد از ظهر امروز در نشست با تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان مرکزی با بیان اینکه هپکو خط قرمز اقتصاد کشور است اظهار کرد: ما خود را سهامدار عادی هپکو نمیدانیم چراکه اگر اینطور بود یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای شرکت هزینه نمیکردیم.
وی افزود: اجرای جدی قانون حمایت از تولید داخل نیاز ضروری اقتصاد جامعه است، در حال حاضر شرکتهای بزرگ و توانمندی از جمله هپکو در کشور وجود دارد که ماشینآلات سنگینی در بخشهای راهسازی و معدن تولید میکند اما همین محصولات از خارج از کشور خریداری و وارد میشود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور بیان داشت: به تمام بخشها و زیرمجموعههای تأمین اجتماعی به صورت شفاهی گفته شده تا اگر به تجهیزات و ماشینآلاتی نیاز دارند که هپکو توانایی ساخت آن را دارد از این شرکت تهیه کنند و به هیچ عنوان از خارج از کشور محصولی را وارد نکنند.
موسوی با بیان اینکه بارها گفته شده در شرایط جنگ اقتصادی هستیم ادامه داد: دشمنان با تحریم و ناجوانمردی در این شرایط جنگی قصد ضربه زدن به کشور را دارند اما باید گفت در کشور ظرفیت بسیار خوبی وجود داد که میتوان با استفاده از جهش تولید و اقتصاد را رقم زد.
وی با بیان اینکه باید دغدغه سرمایه انسانی را برطرف کنیم ادامه داد: کاهش این مهم نقش بسزایی در بخش پیشرفت اقتصادی در حوزههای صنعتی کشور است.
هپکو نماد ناکارآمدی در خصوصیسازی است
استاندار استان مرکزی نیز با بیان اینکه بحثهای مطرح شده کارگری استان که قطب صنعتی کشور است مختص به اراک نیست و شهرستانهای دیگر را نیز شامل میشود گفت: کمبود نیرو در برخی شهرهای استان همیشه مطرح است، مشکلات کارگری را نمیشود فقط در شرکتهای آذرآب و هپکو خلاصه کرد هرچند هپکو نماد ناکارآمدی در خصوصیسازی است و باید برای رفع مشکلات آن تلاش مضاعف کرد.
فرزاد مخلص الائمه بیان داشت: صنایع بزرگ استان با شرایط خاصی روبرو هستند که باید به صورت ویژه این شرایط بررسی شود؛ یکی از دلایل اینکه مشکلات روی هم تلنبار میشود عدم تصمیمگیری بهموقع است و این انباشت مشکلات باعث میشود تا حل مسائل آن به صورت یکپارچه محقق نشود و با این رویکرد به تحریم داخلی گرفتار میشویم.
وی افزود: اگر خصوصیسازی با فساد روبرو شده و بخشی از بدنه مدیریت کشور از این روند دلسرد و ناامید شدند باید گفت که راهکار وجود دارد که میتوان این مشکلات را رفع کرد و یکی از این راهحلها این است که مجلس با تصویب قانون و یا مادهواحدهای عرصه و زمین را از خصوصیسازی خارج کند، در بخش کارت بازرگانی هم میشود قوانین را اصلاح کرد.
انتهای پیام/
