تصویب طرح‌های پیشنهادی معاونت شهرسازی برای اصلاح ضوابط و مقررات طرح تفصیلی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران،‌ مهدی بهرام‌پور؛ مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران اظهار کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸، تعداد ۲۴ مورد اصلاح را در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی سال ۹۱ شهر تهران، اعمال کرده بود که چالش‌هایی را برای شهر و شهروندان به دنبال داشت. معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این دوره، در راستای رفع این چالش‌ها، پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، طرحی ۵ بندی را برای انجام اصلاحات در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی به کمیسیون ماده پنج ارائه داد که بعد از ارزیابی‌های فنی، در این کمیسیون به تصویب رسید.

بازگشت به متن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی سال ۹۱

وی با اشاره به اصلاحات مصوب شده، اظهار کرد: عمده این تغییرات شامل بازگشت به متن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی سال ۹۱، در خصوص اعمال یک طبقه مشوق ساخت و ساز برای قطعات دارای ۳ برابر حد نصاب و دو طبقه تشویقی برای قطعات دارای ۵ برابر حد نصاب در پهنه‌های R1، M1، S1 و S2 بوده که جمعاً ۲۲ هزار قطعه از مجموع یک میلیون پارسل تهران، یعنی حدود ۲ درصد از کل قطعات تهران را شامل می‌شود. البته باید تاکید کرد که املاکی که طی سال‌های گذشته اقدام به تخریب و نوسازی کرده‌اند، با توجه به عمر مفید ساختمان و هزینه‌های بالای ساخت، امکان استفاده از این ضوابط را ندارند.

بهرام‌پور ادامه داد: کلیه باغات شهر تهران نیز همانطور که در دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری(پیوست سوم طرح جامع تهران) درج شده، از مشوق‌های موضوع ۳ و ۵ برابر حد نصاب قطعه مستثنی خواهند بود و صرفا براساس ضوابط ابلاغی مختص به باغات، امکان ساخت و ساز را خواهند داشت.

مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران در تشریح اهداف ارائه طرح فوق، بیان کرد: هدف اصلی این طرح، حرکت در مسیر راهبردهای طرح جامع، مبنی بر اعمال سیاست‌های تشویقی برای تجمیع اراضی و قطعات تهران با اولویت مسکونی در جهت کاهش سهم ریزدانگی پلاک‌های سطح شهر بوده که این موضوع با مصوبات محدودکننده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سال‌های گذشته به تهدیدی برای ریزدانگی مضاعف پلاک‌های تهران تبدیل شده بود.

وی تصریح کرد: حد نصاب تجمیع قطعات در شرایط کنونی ۲۵۰ متر مربع است و بر اساس بند ۵-۹ طرح تفصیلی شهر تهران بایستی طی سال‌های آتی به ۵۰۰ متر مربع افزایش یابد و در غیر این صورت قطعات از مشوق‌های تجمیعی طرح تفصیلی محروم خواهند شد، بنابراین، اعمال چنین اصلاحاتی، به منظور ترغیب مالکین به تجمیع املاک، به عنوان یکی از راهبردهای اصلی طرح جامع تهران، ضرورتی غیرقابل انکار است.

بهرام‌پور یکی دیگر از مهمترین اهداف طرح پیشنهادی را کنترل تعداد پرونده‌های موردی مطرح شده در کمیسیون ماده ۵ دانست و گفت: تغییرات تحمیل شده بر ضوابط طرح تفصیلی در سال‌های گذشته، عملا منجر به انباشت درخواست‌های موردی از جانب مالکانی شده بود که طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، می‌توانستند بدون نیاز به گذر از مسیر کمیسیون ماده ۵ و صرفا از طریق مراجعه به شهرداری‌های مناطق مربوطه، نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کنند.

وی تاکید کرد: اکنون با بازگشت به ضوابط طرح تفصیلی سال ۹۱، مجددا این ضوابط در چارچوبی شفاف و بدون امکان اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای، به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ خواهد شد که آزادسازی بخش قابل توجهی از توان و زمان کمیسیون ماده ۵ شهر تهران، برای تمرکز بر موضوعات و اولویت‌های اساسی تهران را به دنبال خواهد داشت.

خروج ۳۳۰۰ پلاک ریزدانه پایتخت از فریز

مهدی بهرام پور در ادامه، اصلاح ضوابط ساخت و ساز در قطعات ریزدانه واقع در پهنه مختلط را از دیگر طرح‌های مصوب عنوان کرد و گفت: بر اساس این طرح پیشنهادی، حدود ۳۳۰۰ پلاک ریزدانه که عمدتا در مناطق جنوبی و کم برخوردار پایتخت واقع شده اند، از فریز خارج شده و امکان ساخت و ساز متناسب با ظرفیت پهنه و با لحاظ نسبت ارتفاع ساختمان به عرض گذر را خواهند داشت.

وی اضافه کرد: همچنین، تعیین حداکثر ۲ طبقه تشویقی برای قطعات تهران با لحاظ کلیه مشوق‌های مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی که منجر به وحدت رویه در مناطق ۲۲ گانه و همزمان به عنوان شرط لازم برای تحقق سایر پیشنهادات اصلاحی از جمله دو طبقه تشویقی برای قطعات دارای ۵ برابر حدنصاب، می‌شود، از دیگر طرح‌های مصوب بود.

نوسازی ۲ درصد از پلاک‌های فرسوده تهران طی ۲۰ سال

مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران همچنین گفت: میانگین نرخ تخریب و نوسازی شهر تهران طی ۲۰ سال گذشته، تنها ۲ درصد بوده است. این نرخ در برخی سال‌های دهه‌های ۸۹ و ۹۰ به ۳ درصد و بیشتر هم رسیده، اما طی سال‌های اخیر، این رقم حدود یک درصد و کمتر بوده است. همین موضوع، منجر به رکود در عرضه مسکن نوساز و استطاعت‌پذیر در تهران شده که نتیجه آن را نیز می‌توان در عدم تناسب عرضه و تقاضا در این بازار و افزایش قیمت مسکن مشاهده کرد.

وی افزود: شهرداری تهران در صدد است تا با ارائه طرح‌های توجیهی فنی در موقعیت‌های مکانی واجد پتانسیل، تا حد امکان و با رویکرد علمی بر این چالش غلبه کند.

/