به گزارش برگزیده های ایران از خرمشهر، نوراله اسعدی امروز در جریان بازدید معاون قضایی رئیس قوه قضائیه از بندر خرمشهر، با تاکید بر اینکه دوگانگی حاکمیتی در خرمشهر باعث ایجاد مشکلات فراوانی شده است، اظهار داشت: دوگانگی مقررات و قوانین منطقه آزاد با سرزمین اصلی موجب بروز مشکلات عدیده میان سازمان‌های دولتی در آبادان و خرمشهر شده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون خرمشهر در شرایط منطقه آزاد قرار دارد اما در موارد فراوان و متعدد با قوانین سرزمین اصلی در تعارض قرار می‌گیرد و این امر باعث رنج مردم و سازمان‌های دولتی از جمله بندر خرمشهر و بروز مشکلات شده است که امیدواریم این مشکل حل شود.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: بندر خرمشهر در منطقه آزاد اروند قرار گرفته است و طبق قانون باید برای مناطق آزاد مزایایی در نظر گرفته شود اما پدید آمدن دستورالعمل‌های متعدد، موانعی را در مسیر استفاده از ظرفیت‌ها و مزایای مناطق آزاد قرار داده است.
اسعدی با تاکید بر اینکه رونق خرمشهر و بندر آن خواست همگانی است، بیان کرد: بندر خرمشهر از زیرساخت‌های کامل و به روزی برخوردار است اما وجود دستورالعمل‌های متعدد و دست و پا گیر باعث بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری شده است.
وی افزود: خواست اصلی ما این است که تخفیفات ۳۵ درصدی سود بازرگانی برای تمامی کالاها به بندر خرمشهر اختصاص پیدا کند که در پی آن معیشت و اقتصاد مردم بهبود می‌یابد.
اسعدی با اشاره به انباشت کالاهای متروکه و خودروهای وارداتی دپو شده در بندر خرمشهر، خاطرنشان کرد: ۱۴۴ خودرو وارداتی در بندر خرمشهر دپو شده که از این تعداد ۹۳ خودرو پرونده قضایی دارند و ۳۵ خودرو نیز پس از بخش‌نامه ممنوعیت ورود خودروهای وارداتی وارد کشور شده است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر بلاتکلیفی کالاهای متروکه و خودروهای وارداتی دپو شده در بندر خرمشهر را ضرر دانست و گفت: باید برای حل این مشکل به صورت فوری تصمیمات مناسبی گرفته شود.
انتهای پیام/