بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان یکی از معضلات همیشگی در نظام آموزشی کشورها است و بر این اساس آموزش و پرورش هر کشوری مطابق با سیاست‌ها و شرایط خود برای کاهش تعداد بازماندگان از تحصیل تلاش می‌کند. مطابق با مقررات آموزش و پرورش عمومی و رایگان مقرر شده است که هر کودکا باید سواد بیاموزد و والدین حق ندارند کودکان و نوجوانان را از نعمت سوادآموزی و خواندن و نوشتن و فراگیری علوم و فنون محروم نمایند و همچنین حق ندارند اطفال را تا سنین معینی به کار بگمارند و از آنان به‌عنوان کارگر و حتی کارآموز استفاده کنند.
در اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده، دولت موظف و متعهد است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. حق بر آموزش امروزه به عنوان یکی از مهمترین حقهای بشری در اسناد بین‌المللی مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. این در حالی است که آموزش به عنوان زیربنای سازنده درک و فهم بشر از جمله حقوقی است که نه تنها خود به تنهایی و فینفسه از جمله مهمترین حقهای بشر تلقی میگردد بلکه به عنوان مجرای شناخت و درک سایر حقهای بشر و اعمال بهتر آنها نیز تلقی میگردد، بنابراین نمیتوان به بهانههایی نظیر توانایی کم کودکان دارای معلولیتهای ذهنی، آموزشپذیری، کمبود امکانات و … این کودکان را از یک حق اساسی و مسلم محروم نمود. آموزش کودکان دارای معلولیتهای ذهنی، ویژگیها و خصوصیات منحصر به فردی دارند که همواره می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. از جمله این خصوصیات و ویژگیها استفاده از امکانات و وسایل خاص آموزشی و معلمین و مربیان متخصص و توجه به دو اصل مهم توانبخشی و عادیسازی می‌باشد.
دولت متعهد است تا حق برخورداری از آموزش برای کودکان را در ۹ هدف جداگانه شامل: ۱- حق یادگیری ۲- حق یادگیری مادام‌العمر ۳- حق بر آموزش رایگان ۴- حق بر آموزش برابر و عادلانه و فراگیر ۵- حق مشارکت در زندگی آموزشی ۶- حق بر آموزش عمومی ۷- حق بر آموزش آزاد ۸- خلاصه نشدن آموزش به مدرسه ۹- حق بر آموزش با امنیت تامین نماید. اندیشیدن و تعقل، وجه فارق انسان از سایر موجودات عالم هستی است. قوه‌ی تعقل علاوه بر اینکه استعدادی ذاتی در انسان است، استیفای آن حقی مطلق برای کلیه‌ی انسان‌ها پدید می‌آورد که انسان بما هو انسان می‌تواند از آن بهرهمند گردد. این استعداد، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی قابل محدودسازی نیست و به بیان بهتر این حق بشری یعنی حق آزادی اندیشه، در زمره‌ی حقوق غیر قابل عدول و تخطی محسوب می‌شود که در بند ۲ ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان اشاره شده است. به بیان دیگر، حق بر آموزش، از حقوق بنیادین بشر است که مانند سایر حقوق مشابه می‌بایست کلیه‌ی افراد بدون هیچ‌گونه تبعیضی از آن برخوردار شوند. این حق به طور مستقیم و غیرمستقیم در بسیاری از اسناد حقوق بشری مورد اشاره قرارگرفته و از دولت‌ها خواسته شده است که حق بر آموزش برابر را برای کلیه‌ی افراد فراهم نمایند.کلمه‌ی حق در لغت در مفاهیم مختلفی به کار رفته مانند ضد باطل و در اصطلاح حقوقی، اقتداری است که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند.
حق بر آموزش از جمله حقوقی است که کمتر به اهمیت بنیادین آن توجه شده است، حق بر آموزش به یک معنا می‌تواند مدخل و پیش زمینه‌ای برای تحقق سایر حقوق باشد. دولت‌ها در زمینه‌ی حق بر آموزش، دارای تعهد به احترام، تضمین و اجرای مؤثر هستند. تضمین و اجرای این حق بنیادین از سوی دولت‌ها در اسناد پرشماری مورد شناسایی قرار گرفته است. برای مثال منشور ملل متحد در ماده‌ی ۵۵ بر همکاری بر عرصه‌های فرهنگی و ترویج احترام مؤثر و جهانی به حقوق و آزادی های بشری بدون هیچ‌گونه تبعیض تأکید می‌ورزد که ترویج حقوق بشر در این مفهوم با آموزش حقوق بشر پیوند می‌خورد.
بند نخست ماده‌ی ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «هرکس حق دارد از آموزش و پرورش بهرهمند شود. آموزش و پرورش حداقل تا حدودی که مربوط به آموزش ابتدایی و پایهای است می‌بایست رایگان باشد.» شق الف بند ۲ ماده‌ی ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بر آموزش و پرورش ابتدایی و اجباری رایگان تأکید می‌ورزد. بند ۱ ماده‌ی ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اشعار می‌دارد: «هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود همچنین آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات خود به طور فردی یا اجتماعی به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی است.» کنوانسیون حقوق کودک به عنوان تنها معاهده حقوق بشری که دول عضو آن از اعضای سازمان ملل متحد بیشترند و در سال ۱۹۸۹ میلادی تصویب شد، فراتر از این رفته و مقرر داشته که کشورها می‌بایست آموزش عالی را برای همه قابل دسترسی کنند.
حق بر آموزش از حقوق بنیادین بشر است، اما در اجرای تمامی عناصر مقوم این حق ، دنیا با چالش‌های بزرگی روبروست. چالش‌هایی که اگرچه به ظاهر به عمقِ نقض‌های فاحشِ حقوق بشر نمی‌نماید، اما قطعاً حفره‌هایی که در نقض آن برای بشریت ایجاد می‌شود، به بزرگی نقض فاحش حقوق بشر است که تنها نیازمند توسعه‌ی آن در راستای رسیدن همگان به اهمیت این مهم می‌باشد. در این مسیر پرتلاطم،تعهد به احترام، حمایت و ایفای کامل و فوری حق بر آموزش به دوش دولت‌ها می‌باشد. در اهمیت حق بر آموزش همین قدر بس‌که در سطح بین‌المللی آموزش ابتدایی رایگان و اجباری بر دوش دولت‌ها بوده و برای اجرای آن ضرب‌العجل تعیین گشته است. در قصور انجام و به سرانجام رساندن این حق بنیادین، دولت‌ها می‌بایست حق بر آموزش را طبق استانداردها و معاهدات بین‌المللی به رسمیت بشناسند. زیر سؤال بردن دولت‌ها در کوتاهی‌شان در ایفای حق بر آموزش علاوه بر قوانین خاصّ حاکم بر حق بر آموزش، از قوانین حقوق بشری عام پیروی می‌کند. در صورت نقض حق بر آموزش، بررسی رسیدگی قضایی در آن لازم می‌نماید؛ چرا که قربانیِ نقض حق بر آموزش تنها با دادخواهی بر علیه متعهدان آن به حق خود خواهد رسید.
اسناد بین‌المللی حقوق بشری این حق را در زمره‌ی حقوق فرهنگی بشر برشمرده‌اند. موضوع حق بر آموزش به‌عنوان حقی که سازنده‌ی زیربنای فهم و درک انسانی و مجرای تعیین و تحقق دیگر حقوق معنوی انسان از جمله آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی عقیده و مذهب است، از جایگاهی ممتاز در میان سایر حقوق افراد انسانی برخوردار است. براساس اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری پیرو آن، حق بر آموزش که جزو حقوق فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود، باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی از حیث نژاد، جنس و مذهب ارائه شود و تعهد دولت‌ها در تحقق آن از نوع تعهد به وسیله است، که دولت‌ها مکلف‌اند با به‌کارگیری وسایل و امکانات مرتبط، متعهد به تدارک محتوای حق برای ذی‌حق به‌طور برابر و بدون هیچ‌گونه‌تبعیض باشند.
احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین بدون هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، جنسیت، زبان و مذهب از اهداف عالی منشور سازمان ملل متحد به مثابه قانون اساسی جامعه‌ی جهانی است. جهت اطمینان به حصول بر هریک از این مقاصد، جامعه‌ی جهانی چارچوب‌هایی را ایجاد کرده است که از مجرای تعهدات بین المللی می‌گذرد. تعهد دولت‌ها به برابری جنسیتی در موضوع آموزش، تعهدی است که در چارچوب‌های بین‌المللی حقوق بشر به فعلیت می‌رسد. از طریق این تعهد، دولت‌ها اهمیت برابری جنسیتی در آموزش را شناسایی کرده و می‌بایست نقش آن در توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی تبیین کنند. با تعمق در سازوکارها و هنجارسازی‌های نظام بین‌المللی حقوق بشری می‌توان گفت که برابری جنسیتی منبعث از اصل عدم تبعیض، به عنوان مهمترین اصل تمام اسناد حقوق بشری می‌گوید افراد بشر فارغ از هرگونه بحثی، باید از حقوق بشر برخوردار باشند.
حق برابری زن و مرد در برخورداری از حق آموزش و تحصیل مانند کلیه‌ی تعهدات حقوق بشری، تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفا و اجرا را به دولت‌ها تحمیل می‌کند. تعهد به احترام دولت‌ها را ملزم می‌کند که از هرگونه اقدام یا مانعی که موجب عدم برخورداری از حق آموزش برابر می‌شود اجتناب کند. در تعهد به حمایت دولت‌ها متعهد و مکلف شده‌اند که تدابیری را اتخاذ کنند تا مانع مداخله اشخاص ثالث در اعمال برابری جنسیتی در آموزش شود و تعهد به ایفا نیز دولت‌ها متعهد شده‌اند که اقدامات مثبتی در تأمین محتوای حق آموزش انجام دهند. تعهد دولت‌ها به برابری جنسیتی در موضوع آموزش مستلزم تعهد فوری و اقدامی سریع و البته مستمر دولت‌ها در از بین بردن هرآنچه موجب تبعیض و نابرابری جنسیتی در امر آموزش می‌شود، خواهد بود. با بررسی سازوکارهای حقوق بشری می‌توان گفت که ماهیت تعهد بر برابری آموزشی تعهدی دوژوره است که نقض آن موجب ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها می‌شود. هم‌اکنون نقض حق بر آموزش زنان و کودکان در جهان در سال ۲۰۲۲ و همچنین سال ۲۰۲۳، روایتی تلخ و تکان‌دهنده است که می‌بایست در مورد آن تدبیری جدی از طرف دولت‌ها و جامعه‌ی جهانی علی‌الخصوص سازمان ملل متحد صورت گیرد.
*مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان
۴۷۴۷