به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، طی یکی دو ماه اخیر و پس از اجرای مصوبه نرخ ۷ هزار تومانی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ( و افزایش نرخ سوخت برخی صنایع از جمله فولادیها و سیمانیها) تلاش‌های گسترده رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای برای فشار به دولت به منظور عقب‌نشینی از این مصوبه انجام شد.
در سال گذشته نیز شاهد مقاومت شدید ذی‌نفعان این حوزه برای کاهش نرخ خوراک بودیم که در نهایت سبب عقب‌نشینی دولت شد.
نکته اینجا بود که این عقب نشینی از نرخ خوراک سبب کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ قانون بودجه و همچنین مشکلات متعدد در مصارف این تبصره شد. در این بین مباحثی در خصوص برگزاری جلسه ای در سطح معان اول رئیس جمهور به منظور اصلاح نرخ خوراک که از مفاد اصلی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ است شنیده شده است.
ضرورت شفاف‌سازی برآورد حقیقی سود و زیان صنایع متاثر از نرخ ۷ هزار تومانی خوراک در سال ۱۴۰۲
نکته دیگری که وجود دارد این است که ذی‌نفعان این حوزه عموما منافع بسیار گسترده‌ای دارند و به طور مداوم بر زیان‌ده شدن صنایع این حوزه براساس نرخ خوراک ۷ هزار تومانی تاکید می‌کنند. برای اثبات این مسئله به جای اظهارات متعدد رسانه‌ای بهتر است تا برآورد سود و زیان صنایعی که تحت تاثیر نرخ خوراک ۷ هزار تومانی با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی قرار می‌گیرند به طور شفاف منتشر شود.
به این ترتیب مشخص خواهد شد که صنایع پتروشیمی و سایر صنایع دریافت کننده خوراک واقعا تا چه اندازه از این مسئله متاثر خواهند شد.
/