به گزارش برگزیده روزنامه خراسان نوشت:گزارشهای رسمی نشان میدهد مجموع بدهی بانک آینده حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت و جریمههای آن و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سپردهگذاران. در صورتی که داراییهای این بانک پاسخگوی این حجم بدهی نباشد، طبق قانون برنامه هفتم، نوبت به حسابرسی و مطالبه از سهامداران عمده خواهد رسید؛ همان جایی که پای مقصران اصلی به میان میآید.
ناترازی از جنس نقدینگی
اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی نشان می دهد ناترازی بانک آینده سابق از جنس نقدینگی است. این بدان معنی است که احتمالاً، دارایی های آن پاسخگوی بدهی ها خواهد بود. با این حال نتیجه نهایی، پس از حسابرسی دقیق مشخص خواهد شد.
اما حتی اگر از نظر مالی بتوان این معادله را با فروش اموال و تزریق خطوط اعتباری حل کرد، آنچه هنوز بیپاسخ مانده، مسئله مسئولیت حقوقی و قضایی مدیران و سهامداران بانک آینده است؛ افرادی که در مدت بیش از یک دهه با خیال آسوده به منابع بانک مرکزی دست اندازی کرده و منابع عمومی این بانک یا بهتر بگوییم منابعی را که قرار بود صرف تولید و معیشت این مردم شود در دارایی های منجمدشده کنونی به بند کشیده و نظام بانکی را به یکی از بیسابقهترین ناترازیهای تاریخ خود کشاندند.
هزینه های سنگین یک ناترازی
تبعات اقدامات این بانک به عنوان سردمدار بانک های ناتراز محدود به ترازنامه خود نبوده و از ۴ جهت زیر اقتصاد کشور را نیز متاثر کرده است:
۱- افزایش هزینه تأمین مالی: بانک آینده با پرداخت سودهای سپرده تا ۷ درصد بالاتر از نرخ متعارف، عملاً نرخ سود در شبکه بانکی را بالا برد و هزینه تسهیلات را برای همه بنگاهها افزایش داد.
۲- خنثیسازی سیاستهای پولی:اضافه برداشتهای مکرر از بانک مرکزی، باعث تزریق بیضابطه نقدینگی به اقتصاد شد و سیاستهای انقباضی بانک مرکزی را در کنترل تورم (مثلاً در هنگام شوک ارزی) خنثی کرد. طبق آمارها اضافهبرداشتهای بانک آینده به بیش از ۴۰ درصد کل اضافهبرداشت نظام بانکی رسیده بود.
۳- تضعیف حمایت از تولید: هنگامی که منابع بانک مرکزی صرف جبران ناترازی بانکهای پرریسک میشود، عملاً ظرفیت اعطای تسهیلات مولد به بخش تولید کاهش مییابد.
۴- انحراف نقدینگی: بیش از ۹۰ درصد تسهیلات بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژههای تحت مالکیت خود بانک اختصاص یافته؛ پروژههایی که عمدتاً بازده مولد نداشتهاند.
به بیان سادهتر، نتیجه سالها سوءمدیریت در بانک آینده، فشار بر سفره مردم و کاهش کارایی نظام بانکی بوده است.
پروندهای بزرگتر از یک بانک
اما اهمیت رسیدگی به پرونده بانک آینده، تنها در حد احقاق حقوق سپردهگذاران نیست. این پرونده، در واقع نماد یکی از عمیقترین شکافهای نهادی اقتصاد ایران است؛ جایی که ضعف نظارت و شاید موارد دیگر نظیر تعارض منافع و رانت در تصمیمگیری، راه را برای سوءاستفاده از منابع عمومی باز کرده است.
بنابراین، تعیین تکلیف قضایی این پرونده، مسئله ای است که ابعادی بزرگ تر از خود این بانک داشته و به معنای پاسخ به افکار عمومی پیرامون عدالت اقتصادی خواهد بود.
شبهات تازه: واقعیت یا انحراف؟
به رغم تصریح رئیس قوه قضاییه بر برخورد با متخلفان بانک آینده، تاخیر در این مسیر، شبهات پیرامون بانک آینده را افزایش خواهد داد. شبهاتی که کارکرد آن ها بیش از هر چیز، برهم زننده آرامش ذهنی جامعه پس از آغاز تعیین تکلیف مالی بانک آینده است.
شاید طرح این شبهات به اسم افشای حقیقت و شفافیت منجر به انحراف افکار عمومی از اصل موضوع یعنی پاسخگویی سهامداران مقصر نیز شود. یا این که انگیزه ای برای تصفیه حساب علیه نهادهای رسمی را نیز به همراه داشته باشد…
به عنوان مثال در تازه ترین موارد، «یاشار سلطانی» فعال رسانه ای دو شبهه را مطرح کرده که به نظر می رسد با واقعیت فاصله دارد.
یک مثال: مقصر جهش زیان انباشته بانک سهامدار اصلی بوده یا تیم منصوب شده وزارت اقتصاد؟وی در نخستین مورد، با اشاره به افزایش زیان انباشته بانک آینده در سال های اخیر گفته است: «چهار سال پیش با ۶۰ همت می شد بانک آینده را از این وضعیت نجات داد. الان این رقم به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. (احتمالاً ناظر به بدهی بانک آینده به بانک مرکزی) فاصله ۶۰ هزار میلیارد تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دورهای هست که مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل بانک را خود بانک مرکزی انتخاب کرده است.»
این در حالی است که اظهارات یکی از کارشناسان بانکی حاکی از آن است که ارزش دارایی های بانک آینده در ترازنامه بانک آینده تا قبل از ۱۳۹۹ داشت به شدت رشد می کرد. به طوری که در سال ۱۳۹۵، هر مترمربع دارایی به اسم ایران مال را ۱۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری کرده بودند. در حالی که به جرئت می توان گفت در صورتی که به عنوان مثال حتی اگر ارزش طلافروشی های لاله زار (تهران) با طلاهای خود محاسبه می شد، به این مقدار نمی رسید! بنابراین با رشد تورمی داراییها و از طرفی با پوشاندن کسری ذخایر بانک به واسطه افزایش نرخ سود سپرده ترجیحی و جذب کردن سپردههای جدید از نظام بانکی (بازی پانزی) زیان بانک و ناترازی بانک مخفی نگاه داشته می شد.
با این حال مدیرانی که با نظر بانک مرکزی در بانک آینده منصوب شدند (غیر از آقای فطانت) صرفاً آن روند متورم کردن ترازنامه بانک را متوقف کرده و داده ها را تمیزتر منتشر کردند. یعنی آن شیوهای که در تنظیم صورتهای مالی بانک آینده اتفاق میافتاد متوقف با یک شیوه درست گزارشگری مالی جایگزین شد. به همین جهت به یک باره وضعیت زیان انباشته بانک یعنی حقوق سازمان سهام روند منفی شدنش آغاز و از طرفی به واسطه اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک آینده هم محدود شد و طبیعتاً در این شرایط بانک آینده مجبور بود از بانک مرکزی اضافه برداشت کند.نکته مهم دیگر این است که تمام دلایل ناترازی بانک آینده یعنی عقیم کردن دو تا بال درآمدی درآمد حاصل از تسهیلات و درآمد سرمایه گذاری همگی در دوره مدیر اسبق که نزدیک به آقای انصاری بود، شکل گرفته است. یعنی بانک تا قبل از سال ۹۹ تمام تسهیلات مرتبط به اشخاص خودش را در بخش هایی انجام داده که هیچ یک از آن ها اصلاً توانایی ایجاد درآمد و سودآوری برای بانک نداشته اند.
درمجموع با توجه به شبهات روزافزون پیرامون پرونده بانک آینده باید گفت مسیر واقعی پاسخگویی، نه در جدلهای رسانهای، بلکه در محاکمه شفاف سهامداران و تصمیمگیران اصلی پیش از سال ۱۳۹۹ است؛ همان انتظاری که افکار عمومی از دستگاه عدالت دارد.
ناترازی از جنس نقدینگی
اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی نشان می دهد ناترازی بانک آینده سابق از جنس نقدینگی است. این بدان معنی است که احتمالاً، دارایی های آن پاسخگوی بدهی ها خواهد بود. با این حال نتیجه نهایی، پس از حسابرسی دقیق مشخص خواهد شد.
اما حتی اگر از نظر مالی بتوان این معادله را با فروش اموال و تزریق خطوط اعتباری حل کرد، آنچه هنوز بیپاسخ مانده، مسئله مسئولیت حقوقی و قضایی مدیران و سهامداران بانک آینده است؛ افرادی که در مدت بیش از یک دهه با خیال آسوده به منابع بانک مرکزی دست اندازی کرده و منابع عمومی این بانک یا بهتر بگوییم منابعی را که قرار بود صرف تولید و معیشت این مردم شود در دارایی های منجمدشده کنونی به بند کشیده و نظام بانکی را به یکی از بیسابقهترین ناترازیهای تاریخ خود کشاندند.
هزینه های سنگین یک ناترازی
تبعات اقدامات این بانک به عنوان سردمدار بانک های ناتراز محدود به ترازنامه خود نبوده و از ۴ جهت زیر اقتصاد کشور را نیز متاثر کرده است:
۱- افزایش هزینه تأمین مالی: بانک آینده با پرداخت سودهای سپرده تا ۷ درصد بالاتر از نرخ متعارف، عملاً نرخ سود در شبکه بانکی را بالا برد و هزینه تسهیلات را برای همه بنگاهها افزایش داد.
۲- خنثیسازی سیاستهای پولی:اضافه برداشتهای مکرر از بانک مرکزی، باعث تزریق بیضابطه نقدینگی به اقتصاد شد و سیاستهای انقباضی بانک مرکزی را در کنترل تورم (مثلاً در هنگام شوک ارزی) خنثی کرد. طبق آمارها اضافهبرداشتهای بانک آینده به بیش از ۴۰ درصد کل اضافهبرداشت نظام بانکی رسیده بود.
۳- تضعیف حمایت از تولید: هنگامی که منابع بانک مرکزی صرف جبران ناترازی بانکهای پرریسک میشود، عملاً ظرفیت اعطای تسهیلات مولد به بخش تولید کاهش مییابد.
۴- انحراف نقدینگی: بیش از ۹۰ درصد تسهیلات بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژههای تحت مالکیت خود بانک اختصاص یافته؛ پروژههایی که عمدتاً بازده مولد نداشتهاند.
به بیان سادهتر، نتیجه سالها سوءمدیریت در بانک آینده، فشار بر سفره مردم و کاهش کارایی نظام بانکی بوده است.
پروندهای بزرگتر از یک بانک
اما اهمیت رسیدگی به پرونده بانک آینده، تنها در حد احقاق حقوق سپردهگذاران نیست. این پرونده، در واقع نماد یکی از عمیقترین شکافهای نهادی اقتصاد ایران است؛ جایی که ضعف نظارت و شاید موارد دیگر نظیر تعارض منافع و رانت در تصمیمگیری، راه را برای سوءاستفاده از منابع عمومی باز کرده است.
بنابراین، تعیین تکلیف قضایی این پرونده، مسئله ای است که ابعادی بزرگ تر از خود این بانک داشته و به معنای پاسخ به افکار عمومی پیرامون عدالت اقتصادی خواهد بود.
شبهات تازه: واقعیت یا انحراف؟
به رغم تصریح رئیس قوه قضاییه بر برخورد با متخلفان بانک آینده، تاخیر در این مسیر، شبهات پیرامون بانک آینده را افزایش خواهد داد. شبهاتی که کارکرد آن ها بیش از هر چیز، برهم زننده آرامش ذهنی جامعه پس از آغاز تعیین تکلیف مالی بانک آینده است.
شاید طرح این شبهات به اسم افشای حقیقت و شفافیت منجر به انحراف افکار عمومی از اصل موضوع یعنی پاسخگویی سهامداران مقصر نیز شود. یا این که انگیزه ای برای تصفیه حساب علیه نهادهای رسمی را نیز به همراه داشته باشد…
به عنوان مثال در تازه ترین موارد، «یاشار سلطانی» فعال رسانه ای دو شبهه را مطرح کرده که به نظر می رسد با واقعیت فاصله دارد.
یک مثال: مقصر جهش زیان انباشته بانک سهامدار اصلی بوده یا تیم منصوب شده وزارت اقتصاد؟وی در نخستین مورد، با اشاره به افزایش زیان انباشته بانک آینده در سال های اخیر گفته است: «چهار سال پیش با ۶۰ همت می شد بانک آینده را از این وضعیت نجات داد. الان این رقم به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. (احتمالاً ناظر به بدهی بانک آینده به بانک مرکزی) فاصله ۶۰ هزار میلیارد تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دورهای هست که مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل بانک را خود بانک مرکزی انتخاب کرده است.»
این در حالی است که اظهارات یکی از کارشناسان بانکی حاکی از آن است که ارزش دارایی های بانک آینده در ترازنامه بانک آینده تا قبل از ۱۳۹۹ داشت به شدت رشد می کرد. به طوری که در سال ۱۳۹۵، هر مترمربع دارایی به اسم ایران مال را ۱۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری کرده بودند. در حالی که به جرئت می توان گفت در صورتی که به عنوان مثال حتی اگر ارزش طلافروشی های لاله زار (تهران) با طلاهای خود محاسبه می شد، به این مقدار نمی رسید! بنابراین با رشد تورمی داراییها و از طرفی با پوشاندن کسری ذخایر بانک به واسطه افزایش نرخ سود سپرده ترجیحی و جذب کردن سپردههای جدید از نظام بانکی (بازی پانزی) زیان بانک و ناترازی بانک مخفی نگاه داشته می شد.
با این حال مدیرانی که با نظر بانک مرکزی در بانک آینده منصوب شدند (غیر از آقای فطانت) صرفاً آن روند متورم کردن ترازنامه بانک را متوقف کرده و داده ها را تمیزتر منتشر کردند. یعنی آن شیوهای که در تنظیم صورتهای مالی بانک آینده اتفاق میافتاد متوقف با یک شیوه درست گزارشگری مالی جایگزین شد. به همین جهت به یک باره وضعیت زیان انباشته بانک یعنی حقوق سازمان سهام روند منفی شدنش آغاز و از طرفی به واسطه اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک آینده هم محدود شد و طبیعتاً در این شرایط بانک آینده مجبور بود از بانک مرکزی اضافه برداشت کند.نکته مهم دیگر این است که تمام دلایل ناترازی بانک آینده یعنی عقیم کردن دو تا بال درآمدی درآمد حاصل از تسهیلات و درآمد سرمایه گذاری همگی در دوره مدیر اسبق که نزدیک به آقای انصاری بود، شکل گرفته است. یعنی بانک تا قبل از سال ۹۹ تمام تسهیلات مرتبط به اشخاص خودش را در بخش هایی انجام داده که هیچ یک از آن ها اصلاً توانایی ایجاد درآمد و سودآوری برای بانک نداشته اند.
درمجموع با توجه به شبهات روزافزون پیرامون پرونده بانک آینده باید گفت مسیر واقعی پاسخگویی، نه در جدلهای رسانهای، بلکه در محاکمه شفاف سهامداران و تصمیمگیران اصلی پیش از سال ۱۳۹۹ است؛ همان انتظاری که افکار عمومی از دستگاه عدالت دارد.
۱۷۳۰۲
