رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در واکنش به اظهارات شب گذشته معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی درباره طرح بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی گفت: «معاون حقوقی تامین اجتماعی در حالی از لزوم پرهیز از فشارهای رسانهای سخن گفتهاند که همین سازمان طی ده روز گذشته با ارسال پیامکهای انبوه از سرشماره رسمی خود، به نام رانندگان و در حمایت از طرح موردنظرش تبلیغ کرده است. این رفتار مصداق فشار رسانهای و نشاندهنده تلاش برای اثرگذاری افکار عمومی پیش از بررسی کارشناسی طرح است.»
تهدید بازنشستگان به قطع مستمری، نه حمایت از آنان
الفتنسب با اشاره به بخشهایی از سخنان معاون حقوقی تامین اجتماعی افزود: «ایشان صراحتاً گفتهاند در صورت عدم تصویب طرح، اشتغال بازنشستگان در تاکسیهای اینترنتی برخلاف قانون تلقی میشود و مستمری آنان قطع خواهد شد و دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسیهای اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد میشود، زیرا عملاً فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال، مستمری دریافت میکند و ادعا کردهاند که در صورت عدم تصویب این طرح، مجوزی برای اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت. این سخن در واقع نوعی تهدید ضمنی است، نه حمایت. بهویژه آنکه در نسخهی موجود از طرح مجلس که بهدست اتحادیه رسیده، هیچ اشارهای به عدم قطع مستمری بازنشستگان در صورت اشتغال در تاکسیهای اینترنتی نشده است. اگر معاون حقوقی سازمان مدعی است چنین بندی در طرح وجود دارد، بهتر است متن دقیق آن را منتشر کند تا بازنشستگان از صحت ادعای ایشان مطمئن شوند.
سازمانی که خود اذعان میکند بازنشستگان برای ترمیم معاش ناچار به رانندگی شدهاند، به جای اصلاح نظام بازنشستگی و ایفای تعهد مابهازای وصولیهای ۳۰ ساله خود، حالا از همین قشر برای پیشبرد طرحی غیرشفاف هزینه میگیرد.»
او تأکید کرد: «بازنشستگانی که ۳۰ سال کسورات بیمه پرداختهاند، به امید آرامش دوران بازنشستگی بودهاند، نه اضطرار برای یافتن شغل دوم. این وضعیت بیش از هر چیز بیمسئولیتی تامین اجتماعی را در تامین معیشت بازنشستگان نشان میدهد. چه تضمینی وجود دارد که همین رانندگان که تامین اجتماعی پرچمدار حمایت از آنها شده در زمان بازنشستگی با مشکلات عدیده فعلی بازنشستگان روبهرو نشوند.»
جامعه هدف مبهم و بار مالی تحمیلی بر همه رانندگان تاکسیهای اینترنتی
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در ادامه به تناقض دیگر در اظهارات مطرحشده اشاره کرد: «ایشان میگویند جامعه هدف طرح، رانندگان فاقد بیمه هستند، اما در عین حال از کسر حق بیمه از کلیه سفرها سخن میگویند. یعنی حتی رانندگانی که بیمه دارند، نیز باید هزینه اضافی بپردازند. چنین طرحی نه هدفمند است و نه منصفانه.»
نرخ ۱۳.۵ درصدی که عملاً بیشتر از ۱۳.۵ درصد است
الفتنسب افزود: «در بخش دیگری از سخنان معاون حقوقی، از کاهش نرخ بیمه به ۱۳.۵ درصد به عنوان حمایت از رانندگان تاکسیهای اینترنتی یاد شده است، در حالی که تامین اجتماعی ۴ درصد از کل مبلغ هر سفر را مطالبه میکند. محاسبات ساده نشان میدهد این رقم در بسیاری از سفرها بیش از سهم واقعی بیمه راننده خواهد بود. در نتیجه نه تنها حمایتی در کار نیست، بلکه فشار اقتصادی بیشتری بر این قشر وارد میشود.»
او تاکید کرد: «اظهار صریح معاون حقوقی تامین اجتماعی مبنی بر اینکه منابع طرح با حداقل تغییر در مبلغ کرایه یا صورتوضعیت مسافر تأمین خواهد شد، بهروشنی نشان میدهد تمام بار مالی این طرح از جیب راننده، مسافر و پلتفرمها پرداخت میشود. یعنی سازمان تامین اجتماعی نهتنها سهم حمایتی برای خود در نظر نگرفته، بلکه تمام هزینههای طرح را به دوش جامعه هدف گذاشته است.»
ادعای برخورداری از مزایای کارگاه دوم، فاقد پشتوانه اجرایی است
معاون حقوقی تامین اجتماعی در سخنان خود به ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرده و مدعی شده است رانندگان میتوانند همزمان با اشتغال در کارگاه اصلی، حق بیمهای نیز بهعنوان «کارگاه دوم» پرداخت کرده و از مزایای بازنشستگی آن بهرهمند شوند.
در عین حال، این ادعا با موانع قانونی جدی روبهروست. طبق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره اصلاحی آن (مصوب ۱۶ آذر ۱۳۷۱)، میانگین مزد یا حقوق برای محاسبهی مستمری بازنشستگی بر اساس مجموع مزد یا حقوقی تعیین میشود که ظرف آخرین ۲۴ ماه پرداخت حق بیمه، مبنای کسر حق بیمه قرار گرفته است. بنابراین رانندگانی که مدت فعالیتشان در پلتفرمها کمتر از ۲۴ ماه است، عملاً از هیچ افزایشی در مستمری برخوردار نخواهند شد. برآوردهای اتحادیه نشان میدهد بیش از ۸۰ درصد رانندگان تاکسیهای اینترنتی کمتر از ۲۴ ماه سابقه فعالیت مستمر روی پلتفرمها دارند. از سوی دیگر، ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی سقف دستمزد مشمول کسر حق بیمه را مشخص کرده است. در نتیجه، وقتی ۴ درصد از هر سفر بدون توجه به این سقف از حساب رانندگان برداشت میشود، باید مشخص شود مازاد پرداختی از محل این اضافه برداشتها به کجا واریز خواهد شد و چگونه شفافیت مالی در آن تضمین میشود.
ادعای شفافیت مالی در تضاد با واقعیتهای موجود
او همچنین درباره ادعای شفافیت مالی در هزینهکرد منابع گفت: «وقتی صورتهای مالی شستا زیاندهتر از قبل شده و گزارش تحقیق و تفحص مجلس از ناکارآمدی و تخلفات مالی در زیرمجموعههای وزارت کار سخن میگوید، چگونه میتوان از شفافیت کامل منابع این طرح سخن گفت؟ وعدهی حساب جداگانه برای بیمه رانندگان در شرایطی داده میشود که اعتماد عمومی نسبت به مدیریت منابع این سازمان در پایینترین سطح قرار دارد.»
الفتنسب در پایان خاطرنشان کرد: «پلتفرمها و رانندگان هر دو خواهان بیمه واقعی و پایدار هستند، اما مسیر فعلی نه از مسیر گفتوگوی صنفی، بلکه از مسیر فشار یکطرفه میگذرد. انتظار میرود پیش از هر تصمیم اجرایی، ابعاد اقتصادی و قانونی طرح در فضایی واقعاً کارشناسی و شفاف بررسی شود تا بار جدیدی بر دوش رانندگان و بازنشستگان تحمیل نشود.»
سازمان تامین اجتماعی در حالی از شفافیت، حمایت و همافزایی سخن میگوید که همزمان با پیامکهای تبلیغاتی، تهدید ضمنی بازنشستگان و برداشت ۴ درصد از هر سفر، در حال اعمال فشار رسانهای و اقتصادی بر همان گروههایی است که مدعی حمایت از آنهاست. اتحادیه کسبوکارهای مجازی بر ضرورت گفتوگوی واقعی و کارشناسی پیش از اجرای هر طرحی تأکید دارد؛ گفتوگویی که نه بر پایهی تهدید، بلکه بر پایهی اعتماد و شفافیت شکل بگیرد.
