برگزیده – رسول سلیمی: گسترش نظامی و اداری نیروهای شورای انتقالی جنوبی با پشتیبانی امارات متحده عربی در جنوب و شرق یمن، که از هشتم دسامبر ۲۰۲۵ با تسلط کامل بر استان حضرموت و بخشهای وسیعی از شبوه آغاز شد، همراه با واکنش قاطع عربستان سعودی در بستن موقت حریم هوایی این کشور، رقابت استراتژیک میان ریاض و ابوظبی را به سطحی جدید و خطرناک ارتقا داده و آرمان وحدت یمن را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش خود تأیید کرد که نیروهای شورای انتقالی جنوبی همزمان با عقبنشینی بدون درگیری نیروهای دولتی مورد حمایت عربستان، وارد شهر سیئون مرکز استان حضرموت شده و کنترل نمادین کاخ ریاستجمهوری، فرودگاه بینالمللی و میادین حیاتی نفت و گاز را به دست گرفتند. عربستان سعودی در پاسخ مستقیم به این پیشروی، حریم هوایی یمن را مسدود کرد که منجر به لغو چندین پرواز بینالمللی به مقصد صنعا و عدن شد. نشریه میدل ایست ای نیز در تاریخ نهم دسامبر به نقل از مقامات محلی در یمن نوشت که این عملیات، کنترل عملی تقریباً تمامی جنوب یمن از جمله جزیره استراتژیک مایون در تنگه بابالمندب را در اختیار شورای انتقالی جنوبی قرار داده است.
اما زمینه این تحولات را باید در شکست توافق ریاض سال ۲۰۱۹ جستجو کرد. این توافق قرار بود شورای انتقالی جنوبی و دولت مورد حمایت عربستان را در یک حکومت مشترک ادغام کند، اما تنشها از سال ۲۰۲۴ و همزمان با خروج تدریجی نیروهای سعودی از برخی مناطق جنوبی، اوج گرفت. روزنامه العرب در دهم دسامبر گزارش داد که یک هیأت عالیرتبه سعودی به حضرموت اعزام شده و خواستار توقف پیشروی و عقبنشینی نیروهای شورای انتقالی جنوبی شد، اما امارات با ادامه حمایت لجستیکی و مالی خود، مسیر پیشروی متحد جنوبی خود را باز نگه داشت. چه آنکه گسترش نیروهای شورای انتقالی جنوبی در جنوب یمن که از هشتم دسامبر ۲۰۲۵ شتاب گرفت، بر چهار محور اصلی، تأثیراتی عمیق و احتمالاً برگشتناپذیر بر آینده سیاسی و سرزمینی یمن خواهد گذاشت که در ادامه به آن اشاره می کنیم.
پیشروی شورای انتقالی جنوبی در جنوب یمن: تسلط بر قلب اقتصادی و استراتژیک کشور
پیشروی سریع و برنامهریزی شده نیروهای شورای انتقالی جنوبی در جنوب و شرق یمن، هسته مرکزی تحولات اخیر را تشکیل میدهد و نشان میدهد چگونه این گروه با پشتیبانی بیقید و شرط امارات، در حال تحکیم حاکمیت دو فاکتو خود بر ثروتمندترین و استراتژیکترین مناطق کشور است. خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش هشتم دسامبر خود تأیید کرد که نیروهای شورای انتقالی جنوبی در همان روز وارد شهر سیئون، پایتخت تاریخی و اداری استان حضرموت، شدند و بدون مواجهه با مقاومت جدی، کنترل مراکز حساسی شامل کاخ ریاستجمهوری، فرودگاه بینالمللی و تاسیسات میادین اصلی نفت و گاز را به دست گرفتند. این گزارش حاکی از عقبنشینی منظم نیروهای دولتی تحت فرمان دولت مورد حمایت عربستان بود. این عملیات، کنترل عملی شورای انتقالی جنوبی را بر تقریباً تمامی جنوب یمن، از عدن تا سواحل مهره، و از جمله جزیره حیاتی مایون در تنگه بابالمندب تثبیت کرد.
ریشه این توانمندی را باید در حمایت بلندمدت و همهجانبه امارات متحده عربی جستجو کرد. امارات از سال ۲۰۱۵ میلادی به طور سیستماتیک به تجهیز، آموزش و تأمین مالی شورای انتقالی جنوبی پرداخته و در سال ۲۰۲۵ این حمایتها را به ویژه در بعد لجستیکی تشدید کرد. میدل ایست ای در نهم دسامبر به این موضوع اشاره نمود. روزنامه العرب نیز در دهم دسامبر به نقل از مقامات سعودی گزارش داد که یک هیأت بلندپایه از ریاض به حضرموت اعزام شد و خواستار توقف پیشروی و آغاز عقبنشینی نیروهای شورای انتقالی جنوبی شد، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اهمیت این پیشروی پیش از هر چئیز اقتصادی است.
استان حضرموت به تنهایی مسئول تولید حدود پنجاه درصد از نفت یمن است. مؤسسه مطالعات استراتژیک بینالمللی در سوم دسامبر بر این نکته تاکید کرد. کنترل این منابع، شورای انتقالی جنوبی را از نظر مالی خودکفا میکند و آرمان تشکیل یک دولت مستقل جنوبی را از یک ایده به یک امکان واقعی تبدیل مینماید. شورای روابط خارجی آمریکا در چهارم دسامبر هشدار داد که این پیشروی، احتمال شکلگیری یک موجودیت جداگانه در جنوب را افزایش داده است. در تحلیل نهایی، پیشروی شورای انتقالی جنوبی، جنوب یمن را به یک دولت دو فاکتو با توان اقتصادی و نظامی قابل توجه تبدیل کرده و عربستان سعودی را در موضعی انفعالی و حاشیهای قرار داده است.
بسته شدن موقت حریم هوایی یمن: ابزار فشار عربستان در میدان رقابت
بستن موقت حریم هوایی یمن توسط عربستان سعودی، واکنش سریع و نمادین ریاض به پیشروی شورای انتقالی جنوبی بود. این اقدام که محور دوم تحولات را تشکیل میدهد، نشان میدهد عربستان چگونه از آخرین اهرمهای نفوذ خود برای ایجاد هزینه و ارسال پیام هشدار به امارات و متحدش استفاده میکند. روزنامه العرب گزارش داد که مقامات سعودی این تصمیم را مستقیماً در پاسخ به تسلط نیروهای شورای انتقالی جنوبی بر حضرموت اتخاذ کردند. این اقدام که منجر به لغو چندین پرواز تجاری به مقاصد یمن از جمله پایتختهای صنعا و عدن شد، نخستین بسته شدن گسترده حریم هوایی از سال ۲۰۲۲ محسوب میگردید و از دید ناظران یک “پیام سیاسی قاطع” به امارات متحده عربی بود.
دلیل این واکنش تند را باید در رقابت ژئوپلیتیک این دو متحد خلیجفارس بر سر آینده یمن جستجو کرد. عربستان سعودی که رهبری ائتلاف ضد حوثی را بر عهده داشته، همواره بر حمایت از دولت به رسمیت شناخته شده بینالمللی به رهبری عبدربه منصور هادی و حفظ وحدت سرزمینی یمن تأکید کرده است. در مقابل، امارات متحده عربی با سرمایهگذاری روی شورای انتقالی جنوبی، در پی ایجاد یک متحد قدرتمند محلی برای تضمین امنیت تنگه استراتژیک بابالمندب و گسترش حوزه نفوذ خود در سواحل جنوبی است. آسوشیتدپرس در هشتم دسامبر به این تفاوت استراتژیک اشاره کرد. تأثیرات این تصمیم فراتر از حوزه نظامی بود.
میدل ایست ای در نهم دسامبر به نقل از منابع اقتصادی در عدن گزارش داد که این اقدام باعث اختلال در جریان تجارت و افزایش ناگهانی قیمت سوخت و کالاهای اساسی شد. این بیثباتی اقتصادی، نگرانی جامعه بینالمللی را نیز برانگیخت. روزنامه پولیتیکو نیز گزارش داد که اتحادیه اروپا خواستار بازگشایی فوری حریم هوایی برای جلوگیری از تشدید بحران انسانی شد. تحلیلگران مؤسسه مطالعات استراتژیک بینالمللی برآورد کردند که این اقدام تنش بین دو کشور خلیجی را افزایش داده است. در مجموع، بستن حریم هوایی اگرچه نمایشی از نگرانی و توانایی عربستان برای ایجاد اخلال بود، اما بیشتر بیانگر محدودیت اهرمهای آن در برابر واقعیت میدانی و همتای مصمم اماراتی بود.
نقش امارات متحده عربی: معمار یک واقعیت جدید در جنوب
نقش تعیینکننده و پیشبرنده امارات متحده عربی در توانمندسازی شورای انتقالی جنوبی، موتور محرکه اصلی پیشرویهای اخیر است. حمایت همهجانبه ابوظبی، این گروه را از یک جنبش سیاسی به یک نیروی نظامی-اداری مسلط تبدیل کرده است. نشریه میدل ایست ای در گزارش تحلیلی نهم دسامبر خود فاش کرد که امارات از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون حدود پنج میلیارد دلار در تجهیز، آموزش و تأمین مالی شورای انتقالی جنوبی سرمایهگذاری کرده و این حمایتها در سال ۲۰۲۵ با افزایش محسوس پشتیبانی لجستیکی برای تسهیل عملیات در حضرموت و کنترل تنگه بابالمندب همراه شده است.
در همین حال، انگیزه اصلی این سرمایهگذاری سنگین، پیگیری منافع ملی امارات در قالب یک استراتژی ژئواکونومیک و امنیتی است. کنترل تنگه بابالمندب که حدود بیست درصد از تجارت دریایی کانتینری جهان در سال ۲۰۲۵ از آن میگذرد، برای اقتصاد مبتنی بر تجارت و لجستیک امارات حیاتی است. آسوشیتدپرس در هشتم دسامبر به این موضوع اشاره نمود. روزنامه العرب نیز در دهم دسامبر به نقل از کارشناسان نوشت که امارات با درک ضعف و خروج تدریجی عربستان از برخی صحنههای یمن، هوشمندانه در حال پر کردن خلأ قدرت و تبدیل شورای انتقالی جنوبی به “شریک استراتژیک” خود در جنوب است.
این مداخله آشکار، خشم و نگرانی عربستان سعودی را برانگیخته است. اگرچه ریاض هیأتهای دیپلماتیک فرستاد، اما نتوانست مانع از ادامه روند شود. پولیتیکو در دهم دسامبر به این شکست دیپلماتیک اشاره کرد. شورای روابط خارجی آمریکا در چهارم دسامبر در گزارشی هشدار داد که نقش فعال امارات، سطح تنش در شبهجزیره عربستان را افزایش داده و احتمال درگیری نیابتی را بالا برده است. در نهایت، حمایت بیقید و شرط امارات، شورای انتقالی جنوبی را به قدرتمندترین بازیگر میدانی در جنوب یمن تبدیل کرده و شکاف استراتژیک بین دو رکن اصلی شورای همکاری خلیج فارس را عمیقتر ساخته است.
پیامدهای ژئوپلیتیکی: بازطراحی نقشه قدرت در یمن و خلیج فارس
پیامدهای ژئوپلیتیکی تحولات اخیر در یمن، فراتر از مرزهای این کشور رفته و در حال تغییر توازن قوا در کل منطقه خلیج فارس است. این تحولات میتواند به عادیسازی یک “تجزیه دو فاکتو” در یمن بینجامد و رقابت قدرتهای منطقهای را وارد فاز جدیدی کند. پیشروی نظامی شورای انتقالی جنوبی که آسوشیتدپرس آن را گزارش کرد، همراه با واکنش عربستان از طریق بستن حریم هوایی که العرب به آن پرداخت، نشانهای از یک بازی قدرتی پیچیده است. امارات متحده عربی با انگیزه تضمین امنیت تنگه بابالمندب (که بیست درصد تجارت جهانی از آن میگذرد) و گسترش نفوذ، از شورای انتقالی جنوبی پشتیبانی میکند.
در مقابل، عربستان سعودی با انگیزه حفظ وحدت ظاهری یمن و حمایت از دولت مرکزی، تلاش میکند با ابزارهای محدودی مانند فشار دیپلماتیک و اقداماتی چون بستن حریم هوایی، روند را کند نماید. در این میان، گروه انصارالله (حوثیها) در شمال یمن نیز از این تنش بهره برده و مواضع خود را تحکیم میبخشد. شبکه الجزیره در دهم دسامبر به این موضوع پرداخت. نتیجه این معادله، تبدیل یمن به میدانی برای شکلگیری “دو دولت مجزا” است: یک دولت دو فاکتو تحت کنترل شورای انتقالی جنوبی در جنوب و شرق که میدل ایست ای از آن گزارش داد، و یک دولت تحت نفوذ حوثیها در شمال و غرب. این دورگگی حاکمیتی، بیثباتی را نهادینه خواهد کرد. مؤسسه مطالعات استراتژیک بینالمللی هشدار داد که پیامدهای این رقابت، سطح کلی تنشهای منطقهای را افزایش خواهد داد. در تحلیل نهایی، تحولات اخیر قدرت و نفوذ را از ریاض به سمت ابوظبی جابجا کرده و خلیج فارس را به صحنه رقابتی تبدیل نموده که میتواند پایههای همکاری در شورای همکاری خلیج فارس را با تردیدهای جدی مواجه سازد.
تحلیل از منظر واقعگرایی و نظریه بازی: عقلانیت در میانه آشوب
تحلیل تحولات جنوب یمن، منطق پنهان پشت اقدامات به ظاهر آشوبزده را روشن میسازد.پیشروی شورای انتقالی جنوبی که آسوشیتدپرس گزارش کرد، یک پیروزی استراتژیک برای امارات متحده عربی محسوب میشود. ابوظبی با دنبال کردن منافع ملی خود که کنترل تنگه بابالمندب (بیست درصد تجارت جهانی) و ایجاد یک منطقه حائل امن در جنوب یمن است، منابع کلانی را برای تقویت متحد محلی خود هزینه کرده است. کنترل استان حضرموت با پنجاه درصد ذخایر نفتی یمن (طبق گزارش مؤسسه مطالعات استراتژیک بینالمللی)، این منفعت را دوچندان میکند.
نظریه بازی، اقدام عربستان در بستن حریم هوایی که العرب آن را پوشش داد، به عنوان یک “حرکت تلافیجویانه” در یک بازی با حاصل جمع صفر تحلیل میکند. عربستان سعی کرد با افزایش هزینههای عملیاتی برای طرف مقابل (ایجاد اختلال در حملونقل و لجستیک)، امارات را وادار به عقبنشینی یا چانهزنی کند. ادغام این دو دیدگاه به یک “تعادل ناپایدار اما قابل پیشبینی” میرسد.از سوی دیگر اعزام هیأت سعودی به حضرموت را که پولیتیکو گزارش کرد، نشانهای از تلاش برای دیپلماسی می توان ارزیابی کرد، در حالی که نظریه بازی، عقبنشینی نیروهای مورد حمایت عربستان را یک “عقبنشینی استراتژیک حسابشده” برای اجتناب از درگیری مستقیم تفسیر میکند.
نقش قدرتهای فرامنطقهای مانند آمریکا عمدتاً محدود به اعمال تحریمها (از سال ۲۰۲۲) و تلاش برای ایجاد نوعی تعادل برای جلوگیری از فروپاشی کامل بوده است. در نهایت، این تحلیل تلفیقی نشان میدهد رقابت کنونی را میتوان نتیجه محاسبات عقلایی اما متعارض دو متحد سابق دانست. شورای روابط خارجی آمریکا در چهارم دسامبر پیشبینی کرد که در سال ۲۰۲۶، تنشهای ناشی از این رقابت افزایش خواهد یافت، مگر آن که یک مداخله دیپلماتیک قوی و بیطرفانه صورت پذیرد.
در مجموع پیشروی نظامی شورای انتقالی جنوبی در حضرموت و سایر مناطق که آسوشیتدپرس آن را پوشش داد، مستقیماً محرک واکنش عربستان سعودی در قالب بستن موقت حریم هوایی بود که روزنامه العرب گزارش آن را منتشر کرد. این تقابل، نقش بیبدیل امارات متحده عربی را به عنوان حامی لجستیکی، مالی و استراتژیک شورای انتقالی جنوبی برجسته ساخت، نقشی که میدل ایست ای به آن پرداخت. در نهایت، مجموعه این فعل و انفعالات، پیامدهای ژئوپلیتیکی گستردهای را به همراه داشته که شورای روابط خارجی آمریکا بر خطر “تجزیه دو فاکتو” یمن در نتیجه آن تأکید نمود. استدلال قاطع این گزارش آن است که تحرکات اخیر شورای انتقالی جنوبی را باید ضربهای جدی به پروژه وحدت یمن تفسیر کرد. این گروه با تکیه بر حمایت امارات و درآمدهای نفتی حاصل از کنترل حضرموت (که پنجاه درصد نفت یمن را تولید میکند)، در حال بنیانگذاری یک موجودیت سیاسی-نظامی جداگانه در جنوب است.
دیدگاه تحلیلی نوینی که از این واکاوی استخراج میشود، مفهوم “پارادوکس حمایت خارجی” است. حمایت همهجانبه امارات اگرچه در کوتاهمدت قدرت و تحرک چشمگیری به شورای انتقالی جنوبی بخشیده و آن را به بازیگری مسلط تبدیل کرده، اما در بلندمدت با تقویت گرایشهای تجزیهطلبانه و تشدید رقابت با عربستان، ثبات کل منطقهای را که امارات در پی نفوذ در آن است به مخاطره میاندازد. سناریوی محتمل برای سال ۲۰۲۶، افزایش کنترل شورای انتقالی جنوبی بر منابع و قلمرو (طبق برآورد مؤسسه مطالعات استراتژیک بینالمللی) و حرکت یمن به سمت یک تقسیم سرزمینی دوگانه است که در آن حوثیها نیز کنترل خود بر شمال را تحکیم خواهند بخشید.
۲۱۳/۴۲
