امروزه با همه گیر شدن استفاده از سیستم‌های هوشمند ارتباطی و ابزارهای مرتبط با آن شاهد بروز و ظهور جرایمی هستیم که با تغییر بستر وقوع از فضای حقیقی عینا وارد فضای سایبری شده اند و از آنجایی که با وجود تلاش‌های ارائه دهندگان این پلتفرم ها، هنوز هم نظارت کامل و همه جانبه بر فعالیت کاربران امکان پذیر نشده است و به نظر می‌رسد جسارت مرتکبین در بروز ابعاد تاریکتر شخصیتشان در چنین بسترهایی بیشتر نمود خارجی پیدا می کند.
علیرضا شریعتی وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اینکه آیا توهین در فضای مجازی قابل پیگیری است یا خیر گفت: جرم توهین در فضای مجازی با آنکه به طور مستقل تعریف نشده، ولی از وحدت ملاک ماده ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی میتوان در این خصوص استفاده کرد و ارکان شکل دهنده جرم توهین در این مواد را در فضای مجازی هم مجری دانست.
وی افزود: ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی گرچه توهین را به طور صریح تعریف نکرده، اما به ماهیت ماده میتوان پی برد که اهانت و توهین عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی‌گردد.
شریعتی ادامه داد: همین تعریف برای توهین در فضای مجازی هم صدق میکند و البته ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای توهین را در قالبی خارج از الفاظ و متون به طور خاص از طریق تصاویر و صوت‌ها تعریف نموده است.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در درون خود از توهین به افراد عادی سخن بگفته و چنین اقدامی را مجرمانه و برای آن تعیین مجازات کرده است، اما بلافاصله در ماده‌ی بعدی همان جرم توهین نسبت به سمت و عنوان شغلی خاص افراد صورت مجزایی به خود گرفته و تشدید شده است.
وی ادامه داد: در این ماده آمده است” هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. ” بنابراین توهین به اشخاص موضوع این ماده بنا به شخصیت و جایگاه آن‌ها با تشخیص قانونگذار تشدید شده است.
شریعتی گفت: تشدید مجازات توهین به اشخاص موضوع این ماده مستلزم آن است که توهین در حال انجام وظیفه‌ی افراد یا به سبب آن باشد پس این جرم لزوما مقید به زمان خاص و یا مکان خاصی نمی‌باشد و قانونگذار محدودیتی از این لحاظ برای وقوع آن قائل نشده است و آنچه اولویت دارد کشف مقصود نهایی مرتکبین است همچنین یکی از مهمترین ارکان انتساب جرم به فرد خاطی آن است که مرتکب از سمت و جایگاه شغلی مخاطب مطلع باشد و در حقیقت استفاده از الفاظ توهین آمیز بر آگاهی فرد از شغل و سمت مخاطب استوار شود که در غیر این صورت و با اثبات بی اطلاعی مرتکب را فقط به جرم توهین به افراد عادی میتوان مجازات نمود و نکته‌ی مهم دیگر آنکه اشخاص موضوع این ماده از باب محدود توسط قانونگذار مشخص شده اند و بنابراین توهین به افراد خارج از شمول موارد مذکور در این ماده مشمول تشدید مجازات توهین نخواهند بود و فقط طبق ملاک ماده ۶۰۸ قانون مجازات قابلیت تعقیب دارند.
این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اینکه واکنش توهین آمیز به فعالیت ماموران دولتی موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی در فضای مجازی قابلیت پیگیری دارد یا خیر گفت: با توجه به آنچه بیان شد در فرض واکنش‌های توهین آمیز کاربران به فعالیت‌های ماموران دولتی در فضای مجازی اعم از پست استوری و یا توییت باید فروض مختلفی را در نظر گرفت: اولا بررسی انگیزه‌ی فاعل جرم توهین در شمول یا عدم شمول تشدید موثر است در صورتیکه توهین کننده با هدف توهین به شخصیت دولتی مامور وی را مورد خطاب قرار داده باشد چنین عملی در شمول ماده‌ی ۶۰۹ (البته با فرض در نظر گرفتن سمت‌های محصور در ماده) خواهد بود و در غیر این صورت فقدان اطلاع از سمت دولتی مخاطب توهین و یا عدم احراز انگیزه و هدف مرتبط با جایگاه شغلی مخاطب باعث قرار گرفتن اقدام در زمره‌ی موارد مشمول توهین به افراد عادی موضوع ماده ۶۰۸ خواهد بود.
وی افزود: ثانیا بستر فعالیت در تشدید جرم توهین غیر قابل چشم پوشی است و اگر توهین شونده در حال فعالیت در حساب کاربری خویش مثلا حساب توییتری با مشخصات شخصی خود باشد که هیچ ارتباطی با شغل یا سمت اداری وی در آن مفروض نباشد اصولا به عنوان جرم توهین به افراد عادی قابل پیگیری است چرا که طبق تاکید صریح ماده ۶۰۹ باید ” در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید”.
شریعتی گفت: پیام رسانی‌هایی مانند توییتر که فضای رسمی کار در جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود و از طرفی جزو بسترهای ارتباطی فیلتر شده طبق ضوابط جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و بنابراین حضور در این فضا نه به سبب سمت و انجام وظیفه بلکه به سبب انگیزه‌های شخصی تلقی میگردد و قابلیت تطبیق با اجزای ماده ۶۰۹ را ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: باید مجددا تاکید شود تشخیص و تمایز بین توهین عادی و توهین مشدد مستلزم بررسی‌های دقیق و فنی می‌باشد چرا که عدم احراز انگیزه‌ی فاعل جرم و تصمیم در بکار بردن الفاظ به سبب موقعیت شغلی فرد می‌تواند مسیر رسیدگی و تعقیب قضایی را دگرگون سازد.