ادامه این روند، بهویژه با تداوم تورمهای بالای ۴۰ درصد، اقتصاد را در معرض خطر ورود به فاز تورمهای بیثباتکننده و حتی ابرتورم قرار میدهد. از همین رو، سیاست ارزی نه یک موضوع فنی صرف، بلکه یکی از ارکان بقای اقتصادی و اجتماعی کشور است.
نرخ ارز در ایران؛ معلول تورم یا ابزار سیاستگذاری؟
پس از پایان جنگ تحمیلی، نرخ ارز در اقتصاد ایران عمدتاً معلول تورم و ساختارهای مالی دولت بوده است. در دهه ۱۳۷۰ و دوران بازسازی، سیاستهای تعدیل اقتصادی و وابستگی به درآمدهای نفتی، مسیر نرخ ارز را تعیین میکردند. این الگو در دولتهای بعدی نیز با شدت و ضعف ادامه یافت.
در دولت اول احمدینژاد، با وجود تغییرات سیاسی، نرخ ارز همچنان تابع تورم و درآمدهای ارزی بود. اما در دولت دوم، با تشدید تحریمها، نرخ ارز به یکی از کانونهای اصلی بیثباتی اقتصادی تبدیل شد و نوسانات شدید آن، تورمهای بالای ۳۰ درصد را تشدید کرد.
تجربه برجام؛ یک استثنا نه قاعده
سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تنها دورهای هستند که اقتصاد ایران تورم تکرقمی را تجربه کرد. در این مقطع، با کاهش محدودیتهای ارزی و بهبود نسبی انتظارات، نرخ ارز در بازهای نسبتاً باثبات حرکت کرد و سیاست تکنرخی شدن ارز عملاً امکانپذیر شد.
اما این تجربه، بیش از آنکه ناشی از تصمیم اداری دولت باشد، محصول یک ثبات نسبی سیاسی–اقتصادی بود. خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریمهای حداکثری، نشان داد که این ثبات تا چه اندازه شکننده بوده است. پس از آن، نرخ ارز بار دیگر به موتور تشدید تورم تبدیل شد.
تاریخچه تکنرخی کردن ارز؛ چهار تلاش، یک نتیجه
از دهه ۱۳۷۰ تاکنون، سیاست تکنرخی کردن ارز در مقاطع مختلف آزموده شده است:
- ۱۳۷۲: شکست سریع بهدلیل بیثباتی اقتصاد کلان
- ۱۳۸۱: موفقیت نسبی در سایه ثبات و درآمد ارزی
- ۱۳۹۶: تجربه کوتاهمدت در شرایط خاص برجام
- ۱۴۰۱: تلاش ناموفق در بستر تورم بالا و تحریم
وجه مشترک همه این تجربهها روشن است: هرجا ثبات اقتصادی، مالی و سیاسی وجود داشت، تکنرخی شدن ممکن شد؛ و هرجا این ثبات غایب بود، سیاست یا فروپاشید یا به جهش جدید قیمت انجامید.
چرا تکنرخی کردن ارز در اقتصاد ایران «انحرافی» شده است؟
از منظر نظری، اجتناب از چندنرخی بودن ارز در یک اقتصاد باثبات کاملاً موجه است؛ چرا که چندنرخی بودن منجر به:
- فساد و رانت سیستماتیک
- تخصیص ناکارآمد منابع
- مخدوش شدن آمارهای اقتصادی
- تضعیف تولید و تقویت واردات
اما مسئله آنجاست که از اواخر دهه ۱۳۸۰، این سیاست در ایران از بستر واقعی خود جدا شده و به ابزاری رسانهای و بودجهای تبدیل شده است. مهمترین واقعیتهای اقتصاد ایران در این دوره عبارتاند از:
- تحریمهای گسترده مالی، بانکی و ارزی
- کسری مزمن بودجه
- وابستگی شدید دولت به ارز
- ضعف استقلال بانک مرکزی
- ناترازی و بحران در نظام بانکی
- تشدید انتظارات تورمی
- تعارض منافع و ضعف حکمرانی اقتصادی
در چنین شرایطی، تمرکز بر «اعلام یک نرخ واحد ارز» نهتنها ثبات ایجاد نمیکند، بلکه اغلب:
برای پوشاندن کسری بودجه، انتقال هزینهها به مردم و توجیه آزادسازیهای ناگهانی قیمتها
بهکار گرفته میشود.
خطای تحلیلی رایج؛ وارونه دیدن رابطه علت و معلول
تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که: تکنرخی شدن ارز نتیجه ثبات است، نه ابزار ایجاد آن.
با این حال، در سیاستگذاریهای سالهای اخیر، این رابطه وارونه شده است؛ گویی با اعلام یک عدد، تورم مهار میشود، رانت از بین میرود و اعتماد عمومی بازمیگردد. این تصور، نادیده گرفتن واقعیتهای ساختاری اقتصاد ایران است.
جمعبندی و الزامات سیاستی
در تئوری، تکنرخی شدن ارز سیاستی منطقی و مطلوب است؛ اما در واقعیت اقتصاد امروز ایران، تبدیل آن به ابزار فوری اصلاح، اغلب به بیثباتی بیشتر منجر شده است.
پیشنیازهای واقعی تکنرخی شدن پایدار ارز عبارتاند از:
- انضباط هوشمند بودجهای دولت و بنگاههای وابسته
- سیاست پولی مستقل و مورد حمایت حاکمیت
- حل یا مدیریت مؤثر و غیرشعاری تحریمها
- مدیریت انتظارات تورمی
- شفافیت کامل در تخصیص ارز
- تسهیل تعاملات و تسویههای ارزی بینبانکی با جهان
پس از تحقق این شرایط، تکنرخی شدن ارز خودبهخود رخ میدهد و نیازی به اعلام آن نیست.
*کارشناس ارشد اقتصاد گرایش انرژی
