در سال ۱۳۹۴ رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز طی مصاحبه ای اعلام نمود «میزان ۵۰ درصد از جمعیت وکلاء را زنان تشکیل میدهند» اما متاسفانه با گذشت ۹ سال پس از این مصاحبه، سهم ناچیزی از اعضای هیات مدیره کانون وکلاء به زنان اختصاص پیدا کرده و در ترکیب ۱۸ نفره کنونی، تنها یک زن نه آن هم به عنوان عضو اصلی، بلکه به عنوان عضو علی البدل توانسته این کرسی را از آن خود کند. این خود نشانگر عدم برابری جنسیتی در تصمیم سازی بانوان در کانون مذکور است و این کمیت میتواند مشکلات زنان در حوزه وکالت را تحت الشعاع قرار داده و یا اساسا از درجه اولویت ساقط کند.
از سوی دیگر، کانون وکلای دادگستری مرکز محدوده جغرافیایی استان تهران از جمله شهریار، اسلامشهر، دماوند، پاکدشت، شهر ری، ورامین، فیروزکوه و … را پوشش میدهد. اما در کمال تعجب، تمامی ۱۸ عضو تصمیمگیر در کانون مذکور، نه تنها از شهر تهران انتخاب گردیده، بلکه محدوده کاری حداقل ۵ عضو آن تنها در یکی از مناطق ۲۲ گانه تهران یا همجواری منطقه مذکور واقع گردیده! فارغ از اینکه اعضاء با رای وکلای استان انتخاب میشوند، ولی رای دهندگان به عنوان حقوقدانان کشور و مدافعان تغییر، باید نسبت به آثار سوء چنین رویهای واکنش منطقی از خود نشان دهند زیرا از نقطه نظر رفتار شناسی انتخاباتی، انتخاب اعضای هیات مدیره کانون صرفا از شهر تهران، میتواند ذهنیتی میان وکلای استان ایجاد نماید که گویی وکلای شهر تهران از امتیاز خاصی نسبت به سایر شهرهای استان بهره میبرند و این رویه شاید بتواند عرفی نامیمون را در ناخودآگاه تصمیمسازی رای دهندگان ایجاد نماید.
لذا شایسته است که مشارکت کنندگان در انتخابات، از نظریه رویکر انتخاب عاقلانه پیروی نموده و ۱۸ عضو هیات مدیره را از تمام حوزههای جغرافیایی استان انتخاب نمایند و با اختصاص کرسی بیشتری به زنان، ضمن برقراری موازنه جنسیتی، از تمرکز هیات مدیره در اختیار افرادی خاص، جلوگیری کنند.
*کارشناس ارشد حقوق
۲۳۳۲۳۳
