به گزارش برگزیده، مرکز پژوهشها به بررسی تحلیلی منابع بودجه ۱۴۰۴ دست زد. بر این اساسِ، قانون بودجه امسال با سقف منابع بودجه کل کشور معادل ۱۱۲۷۹ هزار میلیارد تومان در مجلس به تصویب رسید که از این میزان بودجه عمومی دولت ۵۳۸۴ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۶۳۷۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
منابع بودجه عمومی دولت متشکل از منابع عمومی دولت معادل ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی معادل ۴۲۸ هزار میلیارد تومان است. هر چند در نگاه اولیه رشد منابع و مصارف عمومی دولت در قانون سال جاری نسبت به میزان مصوب قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۹۳ درصد است؛ البته باید توجه کرد که قانون بودجه امسال جامعیت بیشتری دارد و مواردی از قبیل استقراض از صندوق توسعه ملی، تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی و اوراق بهادارسازی بدهیهای دولت در سقف ارقام منابع و مصارف عمومی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ وجود دارد که در سال گذشته نبود.
بررسی قانون بودجه امسال نشان میدهد نحوه محاسبه ردیف «درآمدها» در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ تفاوت عمدهای ندارد.منابع حاصل از «استقراض منابع صندوق توسعه ملی» و منابه اختصاص یافته به «افزایش سرمایه بانکها از محل واگذاری اوراق» که در قانون بودجه سال گذشته نبود، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ذیل ردیف واگذاری داراییهای مالی به میزان ۷۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
درآمدها در قانون بودجه امسال نسبت به میزان مصوب آن در قانون بودجه ۱۴۰۳ معادل ۵۳ درصد رشد داشته است. پیشبینی قانون بودجه از منابع حاصل از «واگذاری داراییهای سرمایهای» ۴۴ درصد افزایش داشته است. «واگذاری داراییهای مالی» نیز در بودجه امسال نسبت به پارسال افزایش ۳۹۵ درصدی داشته است. سهم افزایش درآمدها از رشد ۹۳ درصدی منابع بودجه امسال، ۳۳ واحد درصد و سهم واگذاری داراییهای سرمایهای ۱۱ واحد درصد و سهم واگذاری داراییهای مالی ۴۹ واحد درصد است. میتوان نتیجه گرفت که رشد واگذاری داراییهای مالی سهم بیشتری از افزایش منابع پیشبینی شده در قانون سال جاری را به خود اختصاص داده است.
افزایش ۵۰ درصدی درآمد مالیاتی
سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدها معادل ۴۲ درصد است حال آنکه سهم درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فراوردههای نفتی با احتساب منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی (با توجه به ماهیت درآمد نفتی این منابع)۲۳ درصد است. نرخ رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه معادل ۴۹ درصد بود که با توجه به پیشبینی از نرخ رشد اسمی ۳۵ درصدی اقتصاد در سال گذشته، میتوان انتظار داشت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اندکی افزایش داشته باشد.
منابع لحاظ شده از محل درآمدهای ناشی از حقوق ورودی گمرکی در لایحه ۲۶۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به میزان مصوب آن در قانون بودجه امسال ۸۴ درصد رشده است. بیشتر این افزایش به دلیل برآورد منابع از محل واردات خودرو و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی است.
منابع واگذاری داراییهای سرمایهای معادل ۹۳۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه پارسال رشد ۱۵۴ درصدی دارد. سقف فروش، تحویل و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از آن برای سیال سازی بدهیهای دولت لحاظ شده است که جایگزین بدهیهای قبلی میشود. ظرفیت انتظار اوراق مالی اسلامی در لایحه نسبت به بودجه پارسال بالغ بر ۱۷۰ درصد رشد کرده است.
۲۲۳۲۲۹
