جذب نیروهای تحصیل کرده افاغنه در صنایع البرز

به گزارش برگزیده های ایران از کرج، یداله مالمیر، نائب رییس اتاق بازرگانی استان البرز، بعد از ظهر امروز در جمع اصحاب رسانه، با اشاره به کمبود نیروهای ماهر و متخصص در رشته‌های تحصیلی مرتبط با صنعت، ضرورت جذب اتباع خارجی در صنعت که با استفاده از امکانات آموزش عالی کشورمان تحصیل کرده اند را مورد تاکید قرار داد. 

وی گفت: در بین اتباع خارجی به ویژه افغانستانی‌هایی که در دانشگاه‌های ما فارغ التحصیل شده‌اند افراد نخبه و با استعدادی مشاهده می‌شوند که حضورشان در صنایع کشور بسیار مفید وموثر واقع خواهد شد. 

مالمیر استعداد و توانایی بالای برخی دانشجویان افغانستانی فارغ التحصیل شده از مراکز آموزش عالی کشور را در خور توجه عنوان کرد و گفت: در صورتی که از این نیروهای کار در بخش صنعت استفاده نکنیم ، دیگر کشورها آنان را جذب خواهند کرد. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنای، معادن و کشاورزی البرز در ادامه این گفتگو به‌ توانایی‌های شگرف مراکز آموزش عالی در زمینه های مختلف به ویژه در بحث علوم اقتصاد و صنعت اشاره کرد و ضرورت قانونمند شدن حضور اساتید و محققان دانشگاهی در صحنه صنعت را مورد تاکید قرار داد. 

مالمیر با اشاره به سابقه هفتاد ساله تأسیس دانشگاه در کشور گفت: در طول این مدت طولانی دولت ها و مراکز آموزش عالی همواره شعار پر محتوای ایجاد رابطه دانشگاه و صنعت را  مطرح کرده اند ، اما این شعار زیبا و الهام بخش تا کنون به معنای کامل کلمه عملیاتی نشده است. 

وی با اشاره به نشست‌های موردی و کمرنگ فعالان بخش صنعت و دانشگاهیان طی چند سال اخیر در پوشش تعامل صنعت و دانشگاه، اظهار کرد: تجربه این سال‌ها بیانگر آن است که در این راستا موفقیت‌ها در حد انتظار نبوده است.

وی ادامه داد: نشست‌های صنعت و دانشگاه درصورتی ایجاد تحول در صنعت و پویایی اقتصاد کشور را در پی‌خواهد داشت که به صورت قانونمند و در چار چوب ضوابط و دستورالعمل‌های مشخص برگزار شود و مصوبات آن تا حصول نتایج مثبت قابل پیگیری باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز از وزیر علوم و آموزش عالی و دیگر مدیران این وزارتخانه خواست با برگزاری نشست های تخصصی مشترک با کارشناسان بخش خصوصی زمینه ارتباط نزدیک میان صنعت و دانشگاه فراهم آورند. 

مالمیر گفت: باید به نحوی برنامه ریزی شود تا مصوبات این  نشست‌ها جنبه قانونی داشته باشد و اجرا و یا عدم اجرای مصوبات تا کسب نتایج مطلوب  قابل پیگیری شود.

انتهای پیام/ج