به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس در پژوهشی با عنوان «ارزیابی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مقایسه با لایحه» آورده است که لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۸ زیر فصل، ۱۱۸ ماده، ۴۰۸ بند، ۸۶ جزء ۵۵ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرآیند رسیدگی به آن براساس ماده ۱۸۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
در این گزارش به نقاط قوت و ضعف گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مقایسه با لایحه دولت پرداخته شده و بررسی شکلی مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که ساختار ۲۴ فصل و ۵۸ زیر فصل لایحه حفظ شده‌است، در حالی که تعداد بندها و تبصره‌ها به‌ترتیب از ۴۰۸ بند به ۵۱۷ بند، از ۸۶ جزء به ۳۲۲ جزء و از ۵۵ تبصره به ۱۷۳ تبصره افزایش یافته‌است. موضوع مهم اینکه در پایان گزارش یک فصل به‌عنوان فصل مواد الحاقی شامل ۱۲۱ ماده در موضوعات مختلف فصول دیگر اضافه شده‌است.
در این گزارش عنوان شده است که اگرچه به‌صورت شکلی تعداد مواد بدون احتساب مواد الحاقی پایانی اضافه نشده ولی بسیاری از احکام الحاقی در قالب‌بند، جزء و تبصره به مواد لایحه برنامه هفتم اضافه‌شده، در صورتی‌که مجموع بندها، جزء‌ها و تبصره‌های معادل تعداد احکام در نظر گرفته شود، مشاهده می‌شود که تعداد احکام در لایحه برنامه هفتم توسعه معادل ۵۴۵ حکم بوده که در مصوبات کمیسیون تلفیق به ۱۰۰۸ رسیده است. از منظر اهداف کمی نیز، ۱۶۲ اهداف کمی مندرج در لایحه که قابلیت تحقق همزمان نداشته و نیازمند اولویت‌بندی بودند در گزارش کمیسیون تلفیق به ۳۵۹ هدف بدون اولویت‌بندی مشخص افزایش یافته‌است.
در ادامه این گزارش نکاتی با رویکرد واکاوی محتوایی و مقایسه گزارش کمیسیون تلفیق برنامه و لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان شده است که در اولین نکته بیان می‌شود که با توجه به نقاط ضعف و مغفول که در لایحه دولت وجود داشت، گزارش کمیسیون تلفیق در ۵۶ مورد با ارائه احکام مطلوبی منجر به تقویت لایحه شده‌است؛ البته در فرآیند رسیدگی تعدادی از احکام دارای آثار نامطلوب (دارای بار مالی، فراتر از ظرفیت و غیرقابل‌اجرا، با نگاه بخشی یا…) نیز به تصویب رسیده است که تواتر این احکام در فصل مواد الحاقی بیشتر است (۴۰ مورد در ۲۴ فصل و ۱۸ مورد در فصل مواد الحاقی). علاوه بر این تعداد زیادی از احکام اضافه‌شده واجد ابهام یا کلی گویی و یا تکرار قوانین جاری هستند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در دومین نکته از مقایسه گزارش کمیسیون تلفیق برنامه و لایحه برنامه هفتم توسعه می‌آورد که لایحه برنامه هفتم توسعه بدون جدول منابع و مصارف به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و لذا از ابتدا توان اجرای این برنامه توسط دولت قابل ارزیابی نبود. متأسفانه در فرآیند بررسی و تصویب احکام برنامه در کمیسیون تلفیق نیز جدولی به لایحه افزوده نشد. فقدان این جدول باعث شد تا با تصویب کمیسیون تلفیق، احکامی که واجد بار مالی (افزایش هزینه یا کاهش درآمد) برای دولت هستند نظیر: «افزایش سهم صداوسیما، آموزش و پرورش و قوه‌قضائیه از بودجه عمومی»، «اختصاص یک درصد از درآمدهای حاصل از نفت و گاز به وزارت راه»، «حذف حکم افزایش تدریجی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده»، «حذف و تغییر احکام با موضوع کاهش معافیت‌های مالیاتی»، «اضافه‌شدن احکام متعدد دال بر قبول انواع هزینه‌ها به‌عنوان هزینه قابل‌قبول» و «اختصاص اعتبار مالیاتی و اختصاص ده درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به امنیت غذایی» به لایحه افزوده شوند که واجد ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی و در برخی موارد اصل ۵۲ قانون اساسی هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سومین مورد به مسئله تحقق‌پذیر لایحه برنامه هفتم می‌پردازد و بیان می‌کند که براساس گزارش «ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه» حدود ۹ درصد از احکام قانون برنامه ششم به‌صورت کامل محقق شده‌اند که علت اصلی عدم تحقق سایر احکام واقع بینانه نبودن و عدم تناسب با ظرفیت‌های کشور و نیز عدم تأمین منابع مالی لازم بوده است، لذا باتوجه به موضوعیت کاستی‌های فوق‌الذکر در لایحه و مصوبات تلفیق برای برنامه هفتم توسعه، می‌توان انتظار داشت که میزان تحقق برنامه هفتم نیز مشابه برنامه‌های گذشته باشد.
در ادامه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خروجی نهایی برنامه هفتم توسعه، قانون مصوب مجلس است و باید نسبت به لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه، برتری داشته‌باشد، به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداخته که اولین پیشنهاد تصویب احکام مطلوب لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق بوده که منجر به تقویت لایحه شده‌است.
دومین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عدم تصویب احکام نامطلوب و بخشی از اهداف کمی متعدد است که در کمیسیون تلفیق تصویب شده و منجر به تضعیف لایحه شده‌است.
دو پیشنهاد دیگر این مرکز عدم تصویب احکام حاوی کلی گویی و بدون تکلیف مشخص و ارجاع فصل مواد الحاقی و بخش‌هایی از مصوبات تجمیعی که بیشترین احکام الحاقی را دارند (اعم از مواد ۲۲، ۳۱، ۴۸، ۹۹ و ۱۱۸) به کمیسیون تلفیق جهت ارزیابی مجدد و تلخیص به‌دلیل فرصت محدود رسیدگی در صحن مجلس است.
متن کامل این گزارش را در ادامه می‌خوانیم
انتهای‌پیام/