به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، ادامه رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه با ماده ۳۱ طرح مذکور با ۱۸۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۱ آمده است:
الف ـ بند ذیل به بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:
تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاههای دارای طرح های مشارکتی تولیدی و زیربنایی حداقل ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای اجرایی مزبور را به‌صورت ۱۰۰ درصد تخصیص‌یافته برای اجرای طرحهای مزبور به‌عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.
ب ـ به‌منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخشهای اقتصادی کشور، دستگاههای اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار خود می‌باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به‌عنوان تأمین سهم مشارکت دولت در طرحهای مزبور مشروط به اجرای طرحهای متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (مناقصه یا مزایده) توسط دریافت‌کنندگان اراضی، مجاز است.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۲ این طرح نیز با ۱۷۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۳۲ این طرح؛ در اجرای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط مکلف است در تأمین مالی اجرا و یا احداث طرح‌هایی که در مصرف سوخت یا انرژی صرفه‌جویی می‌کند، مشارکت نماید. میزان مشارکت وزارت نفت به‌عنوان سهم و یا کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه‌جویی انجام‌شده در انرژی، محاسبه و منظور خواهد شد.
در ادامه نمایندگان با ماده ۳۳ طرح مذکور نیز با ۱۶۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۳ تأکید شده است: به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق شرکتهای دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکتها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام نماید. سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به‌عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور می‌شود، اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ـ ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شوراست.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۴ این طرح با ۱۵۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۳۴؛ با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۸، در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکتهای تابعه وزارت نفت با درخواست دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در بودجه سنواتی تعیین می‌شود براساس تضامین کافی داده‌شده به دستگاه ذی‌ربط، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ـ ۲۵/ ۰۱/ ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرحهای زیربنایی از جمله راه‌ها و خطوط ریلی و تأمین ناوگان اعم از اتوبوسرانی، نوسازی تاکسیرانی، قطار سریع‌السیر، دیزلی، قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی می‌نمایند و یا مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند به‌قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت واگذار کرده و پس از انجام تهاتر در حساب‌های فی‌مابین شرکت ملی نفت و خزانه‌داری کل کشور تسویه نماید.
در تبصره ۱ آمده است: سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت‌خیز، گازخیز و محروم از مقدار نفت تحویلی موضوع این ماده از محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام و میعانات گازی محاسبه و پرداخت می‌شود.
در تبصره ۲ تأکید شد: تحویل‌گیرندگان نفت خام موضوع این ماده برای پالایش نفت تحویلی، مجاز به استفاده از ظرفیت معین‌شده برای پالایشگاه‌های داخلی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تأمین فرآورده‌های نفتی داخل کشور، نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت را ندارند.
بر اساس تبصره ۳؛ شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکتهای متقاضی تهاتر و انتخاب طرحهای مشمول این ماده در آئین‌نامه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه (۳) ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین در تبصره ۴ آمده است: دولت مجاز است به‌منظور تأمین پانزده (۱۵) درصد پیش‌پرداخت سهم دولت و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمین‌شده از سوی بانک‌های کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی، نسبت به تأمین پیش‌پرداخت سهم دولت و صدور تضمین‌نامه بازپرداخت به‌صورت نقدی (ارزی) و یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه‌نامه اجرایی صدور تضمین‌نامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه کند و ظرف حداکثر سه (۳) ماه از زمان تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.
*مجلس به دستگاههای اجرایی برای عقد قرارداد با بخشهای غیردولتی مجوز داد
بنابر این گزارش، وکلای ملت در جلسه امروز همچنین با ماده ۳۵ طرح مذکور با ۱۵۵ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۳۵ این طرح آمده است:
به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین مالی طرحهای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه‌ای با استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات به دستگاههای اجرایی خود، در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت و با رعایت شرایط رقابتی، اقدام به عقد قرارداد با بخشهای غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) کرده و اصل و سود سرمایه‌گذار را از محل عایدی‌های حاصل از اجرای پروژه پرداخت کند.
دستورالعمل این ماده ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب شورا می‌رسد.
همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان برای الحاق یک بند به ماده ۳۵ موافقت کردند.
بر این اساس، به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی دارای کد و ردیف بودجه‌ای نسبت به اجرای این طرح‌ها اقدام و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز با کسب مجوز از شورای تأمین مالی از طریق فروش سهام و یا سهام الشرکه آن پروژه که به‌سود مورد انتظار سهام‌داران که به تصویب شورا می‌رسد برای سهام‌داران تضمین نماید.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی این طرح با ماده ۳۶ آن با ۱۵۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.
بر اساس ماده ۳۶ این طرح؛ الف ـ در راستای مولدسازی اموال به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود برمبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل و یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخشهای غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی)، اموال، دارایی‌ها، زمینها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم و یا درآمدهای حاصله با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود اقدام و یا نسبت به پرداخت بدهی قطعی‌شده خود اقدام نمایند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور انجام شود. دستورالعمل این بند ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و با مشارکت وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب شورا می‌رسد.
ب ـ به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی‌شده با دستگاههای اجرایی، تأمین اجتماعی و بانکها نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب دستورالعملی که ظرف دو ماه به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب شورا می‌رسد، اقدام و یا با این دستگاه‌ها در ساخت‌وساز و مولدسازی این زمینه‌ها مشارکت نماید.
همچنین نمایندگان ماده ۳۷ این طرح را با ۱۳۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۷ این طرح؛ در صورتی که اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و یا سرمایه‌گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام منتج به ایجاد و یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی طرف قرارداد با سرمایه‌گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرایی یا سرمایه‌گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه‌پذیر است.
در ادامه نیز نمایندگان با ماده ۳۸ این طرح با ۱۴۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.
در ماده ۳۸ این طرح آمده است: توقف عملیات اجرایی طرحهای تولیدی و زیربنایی که با مالکیت و یا مشارکت بخشهای غیردولتی داخلی و خارجی انجام می‌شود، صرفاً با حکم قطعی محاکم قضایی امکان‌پذیر می‌باشد.
انتهای پیام/+