به گزارش برگزیده روزنامه ایران نوشت: سید محمد اتابک در واکنش به این روند به خودروسازان هشدار داد که در صورت ادامه افزایش قیمتها، دولت تعرفه واردات خودرو را بازنگری خواهد کرد تا تعادل بازار حفظ شود.
اما پرسش اساسی این است که چرا خودروهای مونتاژی با وجود حمایتهای ارزی، همچنان در ایران گران عرضه میشوند؟ حسین رحیمینژاد، کارشناس صنعت خودرو، با یک بررسی سرانگشتی ساده به «ایران»، میگوید: «قیمت عرضه خودروهای مونتاژی در ایران بسیار بالاتر از کشورهای مبدأ و همسایه است.» او برای اثبات این موضوع به چند نکته اشاره میکند: «اگر بخواهیم قیمت عرضه خودرو را با قیمت خودرو در بازار چین مقایسه کنیم، اولاً خودروهایی که از کشور چین صادر میشوند شامل ۱۳ درصد معافیت مالیاتی برای صادر کننده هستند و این باعث کاهش قیمت تمامشده برای مونتاژکار میشود. علاوه بر این، مونتاژکاران قطعات منفصله را وارد میکنند که هزینه تولید در مبدأ را ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین میآورد که با توجه به هزینه کمتر دستمزد و انرژی در ایران، باز به تخمین ۵ تا ۱۰ درصد در کاهش هزینه تمام شده نقش دارد. به علاوه با توجه به اینکه شرکتها محصولات را در تعداد عمده چند ده هزارتایی خرید میکنند، میتوان مجدداً انتظار کاهش حدود ۱۰ درصدی نسبت به قیمت فروش در چین داشت. در نتیجه به عنوان نمونه قیمت یک خودروی ۱۲ هزاردلاری، برای شرکت مونتاژکار، حدود ۹ هزار دلار خواهد بود.»
رحیمینژاد با محاسبه هزینههای جانبی میگوید: «با احتساب گمرک حدود ۳۰ درصد روی قطعات، با توجه به عمق ساخت داخل اعلامی و همچنین هزینه حملونقل حداکثر ۵۰۰ دلار به ازای قطعات هر خودرو، هزینه نهایی واردات قطعات و تولید خودرویی که در بازار چین با قیمت ۱۲ هزار دلار عرضه میشود، برای مونتاژکار، نهایتاً باید نزدیک همان ۱۲ هزار دلار باشد.
با فرض اضافه شدن ۲۰ درصد هزینههای سربار و مالیات و… همچنین ۲۰ درصد سود شرکت چنین محصولی باید در بازار ایران با قیمت حدود ۱۷ هزار دلار عرضه شود که با احتساب نرخ ارز دولتی که به این شرکتها تعلق میگیرد، معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان به فروش برسد. این درحالی است که در بازار ایران، همین خودروی حدود ۱۲ هزار دلاری تا دو میلیارد و پانصد میلیون تومان فروخته میشود؛ یعنی حدود ۱۰۰ درصد گرانتر از قیمت واقعی آن. در خصوص دیگر محصولات با قیمتهای دیگر نیز، شرایط تقریباً به همین صورت است یعنی چیزی حدود ۱۰۰ درصد گرانتر از آن چیزی که باید باشد.»
شورای رقابت وارد میدان شد
براساس گزارشها، قیمتگذاری مبهم و صورتهای مالی غیرشفاف باعث شده خودروهای مونتاژی با بهایی تا دو برابر هزینه واقعی فروخته شوند. در واکنش به این وضعیت حتی شورای رقابت و سازمان حمایت نیز وارد عمل شدند.سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در واکنش به این موضوع گفت: «مردم از قیمت خودروهای مونتاژی ناراضیاند.» او اگرچه بر تلاش برای کاهش شکاف بین هزینه واقعی و قیمت بازار تأکید کرد اما معتقد است «محدودیتهای قانونی و ابهام در صورتهای مالی، توان نهادهای نظارتی را در اصلاح قیمتها محدود کرده است.»
اما ریشه گرانی خودروهای مونتاژی به چه مسائلی برمی گردد؟ رحیمینژاد درباره ریشه اصلی گرانی خودروهای مونتاژی توضیح میدهد: «وضعیت موجود به سبب یکی از این دو دلیل است؛ یا سوءمدیریت.»
او تأکید میکند که مونتاژکاری در ایران نه عایدی واقعی برای صنعت خودرو دارد، نه اشتغال قابل توجه ایجاد میکند و نه باعث کاهش قیمت برای مصرفکننده میشود.
چطور میتوان قیمتها را کنترل کرد؟
رحیمینژاد درباره راهکارهای کنترل قیمتها، میگوید: «یکی از مهمترین ابزارهای کنترل قیمتها واردات خودرو است. رقابت از طریق واردات باعث میشود مشتری محصول بهتر با قیمت مناسبتر خریداری کند و مونتاژکاران نتوانند هر قیمتی که میخواهند تعیین کنند. از طرف دیگر، حمایت از تولیدکنندگان واقعی داخلی باید هدفمند باشد. به جای اختصاص بخش اعظم منابع به مونتاژکاران، بخشی از آن باید به تولیدکنندگان حقیقی و بخش دیگری به واردات داده شود تا هم تولید واقعی شکل بگیرد هم حق مصرف کننده تضییع نشود.»
مونتاژکار یا خودروساز خصوصی؟
برخی کارشناسان معتقدند که تکلیف خودروسازان مونتاژی مشخص نیست؛ آنها به ظاهر خودروساز خصوصی هستند، اما بیشتر قطعاتشان از چین وارد میشود و در واقع همان مونتاژی محسوب میشوند. رحیمینژاد تأکید میکند: «عمق ساخت داخل خودروهای مونتاژی اغلب واقعی نیست و بسیاری از قطعاتی که به نام ساخت داخل ثبت میشوند، در واقع وارداتی هستند. برخی شرکتها ممکن است اعلام کنند مثلاً ۳۵ درصد عمق ساخت داخل دارند و بر اساس آن از معافیتهای گمرکی بهرهمند شوند، اما در عمل این داخلیسازی کمتر از ۲۰ درصد است و قطعات صرفاً از واردکننده یا شرکتهای بازرگانی داخلی خریداری شده که آنها هم به عنوان واسطه این قطعات را از چین وارد میکنند و تولید واقعی رخ نمیدهد. این موضوع قابل کنترل است و با نظارت دقیق میتوان شرکتهای بازرگانی و تولیدی را از هم تمایز داد. بنابراین، صرف خرید قطعه از یک شرکت ایرانی، به معنای ساخت داخلی واقعی نیست و نباید منجر به معافیت گمرکی شود. برهمین اساس، لازم است سازوکار شرکتها دقیقتر بررسی شود.»
۱۷۳۰۲
