به گزارش برگزیده، نخستین توقیف یک نفتکش یا محموله نفتی از ونزوئلا توسط ایالات متحده طی هفته جاری رخ داد؛ کشوری که از سال ۲۰۱۹ تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد. این اقدام همزمان با استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در کارائیب جنوبی و تشدید تلاشهای دونالد ترامپ برای برکناری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا انجام شده است.
بنا بر گزارش یورونیوز؛ اقدام تازه آمریکا موجب شده مالکان کشتیها، شرکتهای کشتیرانی و موسسات مرتبط با حمل نفت ونزوئلا، با نگرانی برنامه حرکت از آبهای این کشور را در روزهای آینده بازنگری کنند. دولت ونزوئلا نیز اقدام آمریکا را «دزدی» خوانده است.
اما منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که انتظار میرود آمریکا در هفتههای پیشِ رو دست به مداخلات مستقیم بیشتری بزند و نفتکشهایی را هدف قرار دهد که نفت ونزوئلا یا دیگر کشورهای تحت تحریم واشنگتن از جمله ایران را حمل کردهاند.
فهرست هدفگذاری نفتکشها
البته کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، از اظهارنظر درباره طرحهای آتی برای توقیف نفتکشهای بیشتر خودداری کرد و مدعی شد: «آمریکا به اجرای سیاستهای تحریمی رئیسجمهور ادامه خواهد داد.» او افزود: «نمیتوانیم اجازه دهیم کشتیهای تحریمشده با نفت بازار سیاه در دریاها رفتوآمد کنند؛ نفتی که درآمد آن به تقویت رژیمهای یاغی و نامشروع و فعالیتهای موسوم به نارکوتروریسم در سراسر جهان میانجامد.»
یک منابع آگاه به رویترز گفت که آمریکا فهرستی از چند نفتکش تحریمشده را برای توقیف احتمالی تهیه کرده است. وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی آمریکا ماهها در حال برنامهریزی این عملیات بودهاند.
کاهش یا توقف صادرات نفت ونزوئلا، منبع اصلی درآمد دولت مادورو، فشار مالی قابلتوجهی بر کاراکاس وارد خواهد کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد شش نفتکش غولپیکر را که بنا بر اسناد داخلی شرکت ملی نفت ونزوئلا و دادههای ردیابی کشتیرانی اخیرا در ونزوئلا بارگیری کردهاند، به همراه چهار شهروند ونزوئلایی از جمله سه عضو خانواده سیلیا فلورس، بانوی اول ونزوئلا تحریم کرده است. مشخص نیست آیا این کشتیها در میان اهداف احتمالی توقیف قرار دارند یا نه.
توقیف اخیر پس از آن صورت گرفت که آمریکا طی ماههای گذشته بیش از ۲۰ حمله علیه آنچه «شناورهای قاچاق مواد مخدر» در کارائیب و اقیانوس آرام مینامد، انجام داده و بیش از ۸۰ نفر را کشته است. کارشناسان میگویند این حملات میتواند مصداق عملیات فرا قضایی غیرقانونی باشد؛ اما واشنگتن ادعا میکند هدف آن حفاظت از آمریکاییها در برابر کارتلهایی است که به عنوان سازمانهای تروریستی معرفی شدهاند.
تشدید فشار مالی بر کاراکاس
یک منبع آگاه به رویترز گفت که از سیاست آمریکا در قبال ونزوئلا، توقیفهای بعدی ممکن است با هدف فشردن هرچه بیشتر حلقه مالی بر دولت مادورو صورت گیرد. مادورو مدعی است استقرار نظامی آمریکا با هدف سرنگونی او و تصرف منابع نفتی این کشور عضو اوپک انجام میشود.
در تاکتیک جدید آمریکا تمرکز بر ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» است؛ مجموعهای از نفتکشها که نفت تحریمی را به چین، بزرگترین خریدار نفت ونزوئلا و ایران، منتقل میکنند. هر کشتی فعال در این ناوگان ممکن است در سفرهای جداگانه برای ایران، ونزوئلا و روسیه فعالیت کند.
توقیف نفتکش «اسکیپر» باعث شد یک شرکت بازرگانی، حرکت سه محموله تازهبارگیریشده به مجموع نزدیک ۶ میلیون بشکه نفت «مِری»، شاخص صادراتی ونزوئلا، را به طور موقت متوقف کند. یک مدیر فعال در تجارت و حملونقل نفت ونزوئلا گفت: «محمولهها تازه بارگیری شده بود و قرار بود راهی آسیا شود. حالا سفرها لغو شده و نفتکشها برای احتیاط در سواحل ونزوئلا لنگر انداختهاند.»
رصد و رهگیری
نیروهای آمریکایی نفتکشها را در دریا و نیز برخی شناورها را در بنادر ونزوئلا که در حال تعمیر یا بارگیریاند زیر نظر دارند و منتظرند تا این کشتیها وارد آبهای بینالمللی شوند و در آن زمان اقدام کنند.
پیش از توقیف اسکیپر، نفتکشی که پیشتر به دلیل حمل نفت ایران تحریم شده بود، نیروهای آمریکا نظارت خود را بر آبهای نزدیک ونزوئلا و گویان افزایش داده بودند.
سخنگوی کاخ سفید گفت نفتکش توقیفشده به سمت یکی از بنادر آمریکا خواهد رفت تا محموله آن از طریق فرایندهای رسمی قضایی توقیف شود.
زمانبندی توقیفهای بعدی تا حدی به سرعت آمادهسازی بنادری بستگی خواهد داشت که بتوانند نفتکشهای توقیفشده را برای تخلیه بار بپذیرند. بسیاری از کشتیهای ناوگان سایه قدیمیاند، مالکیت شفافی ندارند و بدون پوشش بیمهای معتبر بینالمللی تردد میکنند و همین امر پذیرش آنها را برای بنادر دشوار میکند.
یکی دیگر از کشتیها به نام «سیهورس» که تحت تحریم بریتانیا و اتحادیه اروپا بهدلیل ارتباط با تجارت نفت روسیه است، در نوامبر گذشته توسط یک ناو آمریکایی رصد و برای مدتی توقیف شده بود، اما سپس به ونزوئلا راه یافت.
دولت ونزوئلا توقیف اخیر آمریکا را «اقدامی از جنس دزدی دریایی» خوانده است؛ اما متخصصان حقوقی این تعبیر را از منظر حقوق بینالملل دقیق نمیدانند.
به ادعای لورنس اتکین-تِیلِت، کارشناس دزدی دریایی و حقوق دریا در دانشکده حقوق ناتینگهام بریتانیا: «چون این توقیف با دستور و تایید دولت آمریکا انجام شده، از منظر حقوقی نمیتواند مصداق دزدی دریایی باشد. استفاده از واژه “دزدی دریایی” در این زمینه بیشتر جنبه بلاغی دارد تا حقوقی.»
۳۱۵
