به گزارش برگزیده های ایران از بندرعباس، در پی درج خبری در مورد وضعیت سازمان نظام مهندسی هرمزگان با عنوان (از دور زدن قانون تا بیاعتنایی به نامه وزیر/ ترکیهگردی؛ پاداش انتخابات نظام مهندسى هرمزگان!)، مهدی رضایی رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان هرمزگان جوابیهای مربوط به بخش کوتاهی از خبر که مرتبط با وی بوده است، ارائه کرده که بهمنظور ایفای رسالت رسانهای در ادامه میآید:
متن این جوابیه بدین شرح است:
به جهت ارتباط بخشی از خبر مندرج در سایت آن خبرگزاری با تیتر از دور زدن قانون تا … به اینجانب تحت عنوان رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و صرف نظر از هرگونه اعلام نظر در مورد مطالب خلاف یا غیر آن مندرج در ادامه خبر مذکور، آن بخش از خبر یادشده در مورد خود را قویا تکذیب و اعلام مینمایم از زمان دریافت ابلاغ تعلیق پروانه اشتغال به کار که البته کماکان آن را چه از نظر شکلی و چه ماهوی، فاقد دلایل قانونی و فراتر از اختیارات وزیر راه و شهرسازی به موجب قانون میدانم، تمامی امور سازمان را به آقایان مهندس امیری خمیری و مهندس سیمراخ نواب رئیس سازمان استان سپردهام و در مقام رئیس سازمان نبوده و اقدامی ننمودهام که مصداق آن تغییرات و تصمیماتی است که در هفته گذشته بر خلاف رویه و تصمیمات و نظرات پیشین بنده در سازمان استان صورت گرفته است.
ضمن این که این حق را برای خود محفوظ میدانم که در صورت لزوم مراتب را در مراجع صاحب صلاحیت قانونی و قضایی پیگیری نمایم – بلکه بدون اشراف و حتی مطالعه سطحی قوانین بویژه در موارد مربوط به موضوعات روز سازمان، در پایان خبر خود موضوعی را درج نموده اید که مصداق تعارض منافع و خلاف آشکار قوانین جاری میباشد.
مغرضان و فرصتطلبانی که منافع ناحق خود در سازمان را در گرو حذف دیگر رقبا میبینند، در پس عبارات عامهپسندی همچون دفاع از حقوق مهندسان و یاری جوانان بیسرپناه و محرومان بیمسکن در تلاش برای رسیدن به خواسته خود هستند و آن را دستاویز رسیدن به اهدافی دقیقا بر خلاف آن میسازند.
و من یتوکل علی الله فهو حسبه و العاقبه للمتقین
مهدی رضائی سردره
انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
