جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برگزیده های ایران، در واکنش به خبر ممنوعیت فعالیت آذر منصوری در قامت رئیس جبهه اصلاحات از سوی وزارت کشور، گفت: اگر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب چنین تصمیمی گرفته باشد، علی القاعده باید مبتنی بر یک مسیر قانونی و با استناد به محکومیت قضایی خانم منصوری باشد در حالی که ایشان هیچگونه محکومیتی قضایی ندارد که آقایان به آن استناد کرده باشند.
وی با بیان اینکه در رابطه با ممنوعیت فعالیت آذر منصوری هنوز چیزی به شکل رسمی به جبهه اصلاحات ابلاغ نشده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این خانم منصوری پیش از آنکه به عنوان رئیس جبهه اصلاحات انتخاب شود، در دو سال گذشته به عنوان عضو سخنگو و عضو هیئت رئیسه جبهه فعالیت داشته است و اگر محکومیت قضایی در این دو سال اخیر بر ایشان حادث شده باشد، حداقل باید خودِ ایشان مطلع بوده باشد.
جواد امام تاکید کرد: اگر محکومیت یا محدودیت در قبال فردی اعمال می‌شود، طبعاً ابتدا باید این حکم به خودِ او ابلاغ شده باشد تا این شخص بتواند از خودش دفاع کند.
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران همچنین درباره محکومیت قضایی آذر منصوری که مربوط به قضایای پس از انتخابات سال ۸۸ است، یادآور شد: تا جایی که بنده اطلاع دارم هیچ حکم رسمی مبنی بر محدودیت فعالیت سیاسی از سوی مراجع قانونی که مرتبط با مسائل سال ۸۸ باشد به خانم منصوری ابلاغ نشده است.
به گزارش برگزیده های ایران، علی حدادی عضو ناظر مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفت‌وگو با فارس با اشاره به بررسی صلاحیت آذر منصوری در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفته بود که به جهت محکومیت قضایی منصوری، انتخاب وی به عنوان رئیس جبهه اصلاحات خلاف قانون بوده است.
آذر منصوری در جریان اغتشاشات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ به اتهام فعالیت علیه امنیت ملی بازداشت و به ۳ سال حبس محکوم شده بود.
/