حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، درباره تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: تشکیل وزارت بازرگانی به نوعی توسعه سازمان محسوب می شود و بر اساس بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم، باید برای تشکیل وزارتخانه جدید دو سوم آرا نمایندگان کسب می شد، چون در بند الف ماده ۲۸ برنامه ششم قید شده که ۱۵ درصد ساختار و حجم دولت در طول برنامه ششم باید کاهش پیدا کند.
وی در ادامه با بیان اینکه معنی این بند این است که بایستی کوچک سازی دولت را انجام دهیم خاطرنشان کرد: رای گیری که در صحن علنی مجلس برای لایحه تشکیل وزارت بازرگانی انجام شد، به نوعی توسعه حجم و ساختار دولت در قالب یک وزارت خانه جدید محسوب می شود.
نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: رای گیری بر روی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس نیازمند دو سوم آرا نمایندگان بود و علی رغم تذکری که در زمان اعلام رای مبنی بر لزوم کسب دو سوم آرا نمایندگان برای تصویب این لایحه دادم، رئیس مجلس آن را وارد ندانست و کلیات تشکیل وزارت بازرگانی با ۵۴ درصد آرا تصویب شد.
حاجی دلیگانی ادامه داد: فرآیند بررسی لایحه وزارت بازرگانی روز قبل از رای‌گیری در مجلس شروع شد و ۱۳ مورد از پیشنهادات هم مورد رسیدگی قرار گرفت و ۱۰۰ پیشنهاد دیگر در این لایحه وجود دارد که بررسی خواهد شد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: به طور کلی تشکیل وزارت بازرگانی به معنای اعم آن در کوتاه مدت و دراز مدت به ضرر تولید کشور خواهد بود. تا زمانی که این قانون در مجلس نهایی شود حدودا یک ماه طول خواهد کشید و در ادامه باید وزیر جدید به عنوان وزیر بازرگانی به مجلس معرفی شود.
این نماینده کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: انفکاک وظایف این وزارت خانه از دو وزارت خانه جهاد کشاورزی و صمت یک بازه زمانی ۶ ماهه به طول می انجامد و اتفاقاتی در این مدت ممکن است در حوزه های مرتبط با این دو وزارت خانه ممکن است بیفتد و بعدا عده ای از کارشناسان و مسئولین علت بروز این مشکلات را جدا سازی بازرگانی از وزارت صمت و زمان تلف شده اعلام خواهند کرد.
وی ادامه داد: جداسازی ساختمان‌ها از دو وزارتخانه نیازمند زمان است و در استان ها نیز ۳۱ اداره کل جدید باید ایجاد شود که نیازمند ۳۱ مدیر کل جدید خواهد بود و در شهرستان ها هم بایستی اداره شهرستانی برای وزارت بازرگانی تشکیل شود و با این روند سال جاری را مشغول این کارها خواهیم بود و این امر هزینه هایی را به کشور تحمیل می کند. همچنین عمده ادارات فعلی صمت در شهرستان ها فضایی ندارند و در این شرایط باید جای دیگری را هم برای ادارات وزارت بازرگانی ایجاد کنند که این امر مشکلات متعاقب دیگری را هم به وجود می آورد.
حاجی دلیگانی گفت: در این شرایط چون رئیس مجلس اخطار به غیرقانونی و خلاف آیین نامه داخلی بودن مجلس را نپذیرفت، نمایندگان نمی توانند از این پس برای جلوگیری از تشکیل وزارت بازرگانی کاری کنند و مرجع تشخیص رئیس مجلس است.
/