محمدعلی موفق پور عضو هیئت‌علمی دانشگاه جندی‌شاپور دزفول در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار کرد: طبق آمار و ارقام منتشرشده معمولاً مهم‌ترین اثر یارانه‌ای که بابت دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود سودی است که به جیب مصرف‌کنندگان کالای خارجی می‌رود.
وی افزود: کالاهای خارجی الزاماً خودروهای لوکس وارداتی نیستند که با یک مصوبه جلوی آن گرفته شود. همان موز، گندم، چای و کالاهایی که با ارز یارانه‌ای می‌خریم تا اهداف عمومی گران نشوند در ظاهر به نفع تمام مصرف‌کنندگان و در واقعیت یک ضرر برای کشور است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه جندی‌شاپور دزفول گفت این ضرر به نوعی است که به‌عنوان مثال اگر با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی گندم وارد کشور کنیم قیمت‌گذاری این نهاده در کشور مطابق جریان آزاد نیست و عملا آلودگی در بازارش به وجود خواهد آمد.
وی ادامه داد: زمانی‌که تولیدکننده داخل می‌بیند گندمش نسبت به گندم وارداتی قیمت‌گذاری کمتری شده عملاً از فروش محصول خود متنفع نمی‌شوند و ادامه این اختلاف قیمت‌گذاری پای واسطه‌ها را به مسئله بازخواهد کرد که پس‌از آن موضوع قاچاق محصول مطرح خواهد شد.
محمدعلی موفق پور تصریح کرد: قطعا حذف دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اقدامی در جهت حمایت از تولید محسوب می‌شود و اگر در واقعیت به‌دنبال حمایت از تولیدات داخلی هستیم چاره‌ای جز حذف این نوع دلار نخواهیم داشت.
وی بیان کرد: اولین اثر مستقیم این اقدام جلوگیری از قاچاق کالا از داخل و خارج خواهد بود و دیگر نیازی به صرف هزینه‌های کلان و انجام برنامه‌های متعدد در راستای جلوگیری از قاچاق نخواهیم داشت.
موفق پور اذعان کرد: حذف دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در بلندمدت اثر سوئی نخواهد داشت اما در کوتاه‌مدت حتما یک شوک تورمی مقطعی دارد که باید برنامه‌هایی نوشته شود که توسط آن حمایت‌های لازم از اقشار مختلف، در دوره‌ی این شوک مقطعی که ممکن است اوج آن از چند هفته تا چند ماه باشد، صورت گیرد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه جندی‌شاپور گفت: انجام این اقدام به‌طورکلی و ناخودآگاه باعث بروز برخی از رفتارهای هیجانی خواهد شد که باید برنامه‌های حمایتی برای تمام سطوح جامعه اجرایی و جامعه را با یک دید نگریست.
انتهای پیام/