به گزارش خبرنگار پارلمانی برگزیده های ایران، صدیف بدی نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان به عنوان نماینده متقاضی اولویت دار شدن طرح استفساریه قانون نظام صنفی کشور، اظهار داشت: در این استفساریه میخواهیم مشکل تعدادی از اتحادیههای صنفی و NGO های بخش خصوصی را حل کنیم؛ در سال ۸۲ اصلاحیهای به قانون نظام صنفی کشور افزوده شد که بر اساس تبصره (۱) ماده (۲۲) آن محدودیتهایی در مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اعمال شد یعنی مدت مسئولیت اعضای اتحادیهها از تاریخ انتخاب ۴ سال است و اعضای مذکور بیش از دو دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب نمیتوانند عضو هیأت مدیرهها شوند.
وی ادامه داد: در این استفساریه آمده آیا قانونی که در سال ۸۲ تصویب شده به ماقبل هم تسری مییابد یا عطف به ماسبق میشود یا نمی شود و پاسخ آن است که قانون عطف به ماسبق نمیشود و اعضای هیأت مدیرهای که در دورههای قبل از ۸۲ عضو هیأت مدیره شدند، آگاهی نداشتند که محدودیتی وجود خواهد داشت و نمی توان محدودیتی را به قبل از تصویب قانون تسری داد. برداشتهای مختلفی در انتخابات هیأت مدیرههای اصناف اتحادیههای مختلف صورت میگیرد و برخی اتحادیهها در انتخابات این موضوع را به سال ۸۲ تسری میدهند بنابراین تعدادی از نمایندگان ورود و استفساریهای را ارائه و کمیسیون اقتصادی مجلس هم این موضوع را تأیید کرد؛ انتخابات اتحادیهها و اصناف معطل تعیین تکلیف این استفساریه است و انتظار میرود با آن موافقت شود.
بدری همچنین تاکید کرد که باید برای مدیریت حقوقهای نجومی و تعیین تکلیف قراردادهای متنوع لایحه خدمات کشوری تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/
