حیدر آسیابی امروز در گفتوگو با خبرنگار برگزیده های ایران در گرگان از پیگیری موضوع آزادسازی اسناد مازاد واحدهای تولیدی که در رهن بانکها است خبر داد، اظهار کرد: یکی از مشکلات بانکی که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند اسناد مازاد در رهن بانکهاست که به صورت ویژه در حال پیگیری آن هستیم.
وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات، اسنادی با ارزش خیلی بیشتر از مبلغ وام به عنوان رهن از فعالان اقتصادی به وثیقه گذاشتهاند که قانونی نیست.
* اسناد مازاد در رهن بانکها باید دوباره کارشناسی و براساس نرخ روز ارزشگذاری شود/ مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری لازم الاجراست
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این اسناد باید دوباره کارشناسی و براساس نرخ روز ارزشگذاری شود و اسناد مازاد از رهن بانکها خارج و به واحدهای تولیدی بازگردانده شود.
آسیابی خاطرنشان کرد: تاکنون سه نشست تخصصی با شورای هماهنگی بانکهای استان داشتهایم و برای رفع چالشهای بانکی بر سر راه تولیدکنندگان مشغول رایزنی هستیم.
وی گفت: مصوباتی که در بازدیدهای میدانی و یا در جمع فعالان اقتصادی با حضور مسوولان اجرایی و بانکی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب میشود لازم الاجراست و خوشبختانه تاکنون نیز هر موردی که مصوب کردهایم با همکاری بانکها و دستگاههای مربوط اجرایی شده است.
* همت دستگاه قضایی استان رفع مشکلات و موانع تولید در استان است
رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: یکی از این مصوبات تعیین تکلیف زودتر موضوع اسناد شهرک صنعتی بندرترکمن بود که در کمتر از یک هفته این مشکل که سالها معطل مانده بود، حل شد.
آسیابی گفت: در قوه قضاییه و استانها ستاد پیگیری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تشکیل شده و همت دستگاه قضایی استان رفع مشکلات و موانع تولید در استان است.
انتهای پیام/۲۳۰۷/
