به گزارش خبرگزاری برگزیده، هر چه روزها به موعد انتخابات مجلس دوازدهم نزدیکتر میشوند، حملات به محمدباقر قالیباف اوج میگیرد. طیف محمدباقر قالیباف موسوم به نواصولگرایان، از ابتدای مجلس یازدهم مورد حمله جبهه پایداری بود؛ بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و جلوس پایداریچیها در دولت، این حملات بیشتر شد.
با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دوازدهم اما، حملات هم از لحاظ محتوا، هم از لحاظ تکرر و هم از لحاظ جهتگیری تندتر شد. این اتفاق از آن جهت است که در دور جدید حملات، علیاکبر رائفیپور و لشکریان مجازی او وارد گود شدهاند. رائفیپور و دار و دستهاش، از طیفهای تندروی اصولگرایان محسوب میشوند.
حملات علیه قالیباف از چند جهت و با چند موضوع در حال انجام است؛ البته که قالیبافیها هم آنچنان بیکار ننشستهاند و ضدحملاتی را علیه آنها ترتیب میدهند. جهتهایی که از آنها به قالیباف حمله میشود، را میتوان در سه جهت دستهبندی کرد.
دسته نخست؛ همان همیشگی!
در این دستهبندی باید دشمن سنتی و دیرینه قالیباف را همان همیشگیها دانست؛ جبهه پایداری. این طیف تندروی سیاسی که کمی بیش از یک دهه عمر دارد، از همان بدو تشکیل با محمدباقر قالیباف و علی لاریجانی سر ناسازگاری داشت.
در اواخر مجلس دهم که دوره لاریجانی هم در مجلس رو به پایان بود، یک دوره تنفس برای پایداریچیها شد تا برای مجلس یازدهم آماده شوند. آنها ائتلاف شکنندهای با طیف قالیباف و با ریش سفیدی حداد عادل و بزرگان اصولگرایان به دست آوردند. هرچند رقیب چشمگیری برای اصولگرایان در میدان نبود، اما واهمه بسیاری در اردوگاه اصولگرایان از دو پاره شدن نیروهایشان حاکم بود. پس از توافق بر سر فهرست تهران برای مجلس یازدهم، به سرلیستی محمدباقر قالیباف، جبهه پایداری توانست افراد متعددی را در تهران و شهرستانها وارد مجلس کند.
با نزدیک شدن به موعد انتخابات هیات رئیسه مجلس در سال اول، جنگ دو طرف آغاز شد. قالیبافیها و پایداریچیها مشغول زدن یکدیگر بودند؛ چه در داخل و چه خارج مجلس این درگیری ادامه داشت. این تنشها پس از مدتی فروکش کرد؛ با نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم، گویا فیل قالیباف، هوای پاستور کرده بود و از همین جهت حملات سنگینی علیه او از سمت جبهه پایداری ترتیب داده شد.
در حرکتی دیگر برخی نمایندگان مجلس با انتشار نامهای با ادعای ۲۲۰ امضا، ابراهیم رئیسی را به نامزدی برای ریاستجمهوری فراخواندند. عملا با انتشار این نامه با تعداد امضاهای ادعایی بالا، اصطلاحا در کاسه قالیباف گذاشتند و او عملا دیگر توان و امکان وارد شدن به انتخابات ریاستجمهوری را از دست داد. هرچند انتخابات هیات رئیسه مجلس قالیباف توانست به سلامت از این گردنه عبور کند اما به وضوح دیگر قالیباف، آن قالیباف سال قبل نبود و موضعش برابر دولت جدید تضعیف شد. چرا که نمایندگانی که او ریاستشان را در مجلس بر عهده داشت، از رئیس قوه قضاییه وقت درخواست کرده بودند تا در انتخابات ریاستجمهوری نامزد شود و نه قالیباف که جلوی چشمشان بود.
پس از آن نیز کشمکش قالیباف و پایداریچیها بر سر مسائل گوناگون ادامه یافت. از ماجرای شاسی بلندهایی که به برخی مجلسیها با شرایط ویژه داده شد گرفته تا لوایحی چون عفاف و حجاب؛ لایحهای که پایداریچیها تیم رئیس مجلس را به انتقاد گرفتند و قالیباف را به عنوان مخالف و سنگانداز برابر لایحه عفاف و حجاب، مقابل قشری از بدنه اجتماعی اصولگرایان قرار دادند. جدیدترین حملات هم از ناحیه پایداریچیها به قالیباف، اتهام دستکاری در لایحه عفاف و حجاب است که به موضوعی جدید برای زیر ضرب بردن قالیباف بدل شده است.
دسته دوم؛ دولتیها
دومین گروهی که مجلس یازدهم به ریاست قالیباف را زیر ضرب میبرد، دولتیها هستند. آنها گاه و بیگاه مقصر به نتیجه نرسیدن برخی مسائل و تصمیمات را مجلس معرفی میکنند و تلاش دارند تا انداختن تقصیرات بر گردن قوه دیگر، هم مجلس را زیر ضرب ببرند و هم خودشان را از اتهام ناکارآمدی تبرئه کنند.
به غیر از این دست مسائل، رسانههای دو طرف نیز، برای یکدیگر چنگ و دندان نشان میدهند و سطح تنشهای لفظی میان همدیگر را بالا میبرند. نمونهای از این دست دعواها میان قالیباف و دولتیها به ماجرای بخشنامه جنجال برانگیز معاون سیاسی سابق وزیر کشور بازمیگردد؛ بخشنامهای که در آن خطاب به استانداران و فرمانداران آمده بود که نسبت به استفادههای انتخاباتی از سوی نمایندگان از طریق جلسات و پروژههای محلی مراقبت کنند.
همین باعث شد تا نمایندگان نزدیک به قالیباف غوغایی در مجلس به راه بیندازند و به وزیر کشور حمله کنند و وزارتخانهاش را متهم به دخالت در انتخابات کنند. از همین رو نمایندگان خواستار برکناری معاون وزیر کشور شدند و تهدید کردند که اگر چنین نشود، آن میشود که وزیر نمیخواهد؛ یعنی استیضاح.
هرچند احمد وحیدی در ابتدا تصور نمیکرد که قضیه جدی باشد، اما پس از مشاهده عزم راسخ قالیبافیها مبنی بر استیضاح، برای جلوگیری از آن که صندلیاش را از دست ندهد، معاونش را در عین اینکه بخشنامه را محق میدانست، قربانی کرد و صندلی وزارتش را نجات داد.
این بخشنامه طیف قالیباف را چنان آشفته کرد که یک نماینده نزدیک به رئیس مجلس، آن را یک حلقه از زنجیرهای سازمانیافته در راستای دخالت دولت در انتخابات ارزیابی کرد. در عین حال حامیان دولت در مجلس که همان پایداریچیها هستند، با قوت از وزارت کشور و بخشنامه معاون سیاسی دفاع میکردند. نهایتا غلامرضا معاون سیاسی وقت وزیر کشور، قربانی شد؛ البته منتقدان دولت معتقد بودند که این فرد، از جمله «سوپر انقلابی»های حاضر در دولت هستند؛ واژهای که برای توصیف تندروها و پایداریچیها از سوی نو اصولگرایان استفاده میشود. البته مدتی بعد مشخص شد ادعای نمایندگان حاضر در جمع یاران قالیباف، پر بیراه هم نبوده است.
مورد دیگر از زد و خوردهای رسانهای میان دولت و مجلس که کار هم بالا گرفت، مربوط به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه میشود. مجلسیها وقتی این لایحه را بررسی میکردند، معتقد بودند که که این لایحه دارای مشکلات و ابهامات زیادی است و از همین رو خودشان دست به اصلاحاتی در این لایحه زدند. این تغییرات آنقدر زیاد بودند که صدای دولت بلند شد و معترض به تغییرات بود. صدای دولت از پشت تریبونهایش بالا رفت و مدام از این موضوع گلایه میکردند. اما گوش مجلسیها بدهکار نبود که نبود. سرانجام رئیس دولت آخرین تیرش را از چله رها کرد؛ ابراهیم رئیسی در نامهای به رهبری نظام، نوشت که لایحه برنامه هفتم در مجلس تغییرات زیادی به خود دیده که نتیجهاش میشود افزایش بار مالی بر دولت و نهایتا عدم توان اجرای برنامه.
نمونهها زیاد هستند؛ اما مثالی که دود تصمیم مجلس به چشم خودش و مردم رفت، ماجرای حذف ارز ترجیحی یا همان ۴۲۰۰ تومانی بود. اردیبهشت ۱۴۰۱ دولت با ادعای جراحی اقتصادی و اینکه ارز ترجیحی رانت میآفریند، بنا شد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و ارز دولت به نرخی نزدیک به ارز نیمایی برسد. هرچند مجلسیها مجوز این حذف را برای دولت در بودجه ۱۴۰۱ گنجاندند، اما این موضوع مشروط به دو شرط کرده بودند؛ نخست ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی در سطح قیمتهای شهریور ۱۴۰۰ و دوم ارائه کالابرگ الکترونیک بلافاصله بعد از حذف ارز ترجیحی. اما در واقعیت روی زمین، هیچکدام رخ نداد.
چند ماه بعد، دولت در لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۱، خیلی بی سر و صدا، بند مربوط به ثابت ماندن قیمتها در سطح شهریور ۱۴۰۰ را حذف کرد و صدا از دیوار در آمد اما از مجلسیها نه! کالابرگ الکترونیک هم تا همین مدتی پیش هم معلق بود که نهایتا به صورت آزمایشی و محدود آغاز شد. با این وجود صدای مجلسیها که باید ناظر بر اجرای قانون باشند، بلند نشد. اما چندی قبل با نزدیک شدن به موعد انتخابات، برخی نمایندگان نزدیک به قالیباف اقدام به اعتراض به دولت کردند که چرا کالابرگ الکترونیک نداده است؛ سخنگوی دولت هم پاسخی فرافکنانه داد و نهایتا منجر به درگیری لفظی دولت و مجلس در رسانههایشان شد. اینها نمونههایی از تقابلهای ناتمام مجلس و دولت است.
دسته سوم؛ تازه واردها
اما دسته سومی که شمشیر بر قالیباف و دوستانش کشیدهاند و اتفاقا از مدتها قبل گویا مشغول تیز کردند شمشیرهایشان هم بوده اند همین دار و دسته رائفیپور هستند و در راس آنها خود علیاکبر رائفیپور. از چند ماه قبل رائفیپور و لشکر سایبریاش در حال پخت و پز سناریوهایی برای زیر ضرب بردن دولت بودند که ماده اولیهاش هشتگ «اینبار فرق دارد» بود.
آنها که زمانی مجلس انقلابی از زبانشان نمیافتاد و مدافع عملکرد مجلس بودند، حالا منافعشان در انتقاد و زیر ضرب بردن مجلس است. پیش از آغاز فرآیند انتخابات، رائفیپور فراخوانهایی داد که طی آن از افرادی که به قول آنها متخصص و متعهد هستند، دعوت به ثبتنام در انتخابات مجلس کرد. کمکم معلوم شد که رائفیپور که تا الان به سخنرانیهای شاذ و ارائه ملغمهای از غلط و درست معروف بود، خود را در قامت رهبر یک جریان در انتخابات مجلس دیده و تصمیم گرفته تا به سودایش برای قدرت، جامه عمل بپوشاند.
او در عین حالی که برای قالیباف و تیم او شمشیر آختهاش را از رو بسته، چند روز یک بار در کنار یکی از نامزدهای انتخابات مجلس عکس منتشر میکند و به نحوی او را از جمله افراد تحت حمایت خود برای ورود به انتخابات معرفی میکند. نخستین فردی که عکساش در کنار رائفیپور منتشر شد، سردار غلامرضا همان معاون سیاسی جنجالی وزیر کشور بود؛ البته مستقیما گفته نشد که او نامزد انتخابات شده اما همین عکس نشاندهنده جهتگیری سیاسیِ سیاسیترین معاون وزیر کشور و متولی برگزاری انتخابات بود. فردی که قاعدتا سوگیری سیاسیاش در تصمیماتش نمیتواند بلااثر بوده باشد.
از سوی دیگر حملات مکرر رائفیپور به قالیباف و تیم او، از جمله اتهام پولپاشی به مشاور قالیباف و اخذ رشوه ۱۴۰ سکهای یک نماینده مجلس که سرنوشت این ادعا هم مشخص نشد، نشان میدهد عزم او برای جنگ رو در رو با طیف قالیباف جزم است و در کنار دولتیها و پایداریچیهای داخل و خارج مجلس، رائفیپور هم به عنوان مکمل این دو گروه، وظیفه حملات تند و اتهامزنی به قالیباف را بر عهده گرفته است.
دولتیها و نمایندگان پایداریچی مجلس به لحاظ سیاسی برای چنین حملاتی مانند رائفیپور دستشان بسته است اما رائفیپور با لشکریان سایبریاش با ادعای عدم وابستگی به جناح و گروه سیاسی، با دستی باز میتواند هر اتهامی که میخواهد وارد کند. مانند همین ماجرای ۱۴۰ سکه رشوه که پس از چند روز از طرح ادعا در یک برنامه زنده تلویزیونی دادستانی تهران رائفیپور را به دادسرا «دعوت» و نه «احضار» کرد و از او طلب مدرک و سند کرد. پس از گذشت بیش از ۱۰ روز از آن زمان هنوز مشخص نشده که آیا ادعای رائفیپور درست بوده یا مشمول اتهامزنیهای نزدیک انتخابات و دروغ بوده است. رائفیپور به غیر از دست باز به لحاظ سیاسی، از نظر حمایت نیز از حامیان خوبی برخوردار است. همین مورد «دعوت» از او، نمونه روشنی از حاشیه امن اوست.
عملکرد قالیباف به عنوان رئیس مجلس و تیم او به عنوان فراکسیون اکثریت، از هیچ منظری قابل دفاع نیست؛ اما در عین حال پایداریچیها و دولتیها نیز کارنامه بهتری از قالیباف ندارند و وضعیت متلاطم اقتصادی و آب رفتن سفرههای مردم نتیجه حاکمیت تفکرات پایداریچیها بر دولت و مناصب کلیدی اجرایی است.
این دو جریان کارنامه غیرقابل قبول و فاجعهباری دارند، رائفیپور اساسا کارنامهای ندارد و برای قضاوتش همان سخنرانیهایش کفایت میکند. به هر شکل انتخابات مجلس آتی، انتخاباتی درون گروهی محسوب میشود که دولتیها و پایداریچیها قصد دارند با استفاده از دست باز گروه نیابتیشان، قالیباف را تا انتخابات زیر ضربهایی جدی و کاری ببرند؛ البته که قالیباف هم حامیانی قدرتمند و بانفوذ دارد که شاید به دولتیها و پایداریها و گروه نیابتیشان یعنی رائفیپور فن بدل بزنند.
۲۷۲۱۸
