حکم دیوان عدالت درباره معاون رئیس جمهور حقوقی است نه سیاسی!

کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران درباره حکم اخیر دیوان عدالت اداری پیرامون موضوع ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: دیوان عدالت اداری از معتبرترین واحدهای قضایی کشور است و بررسی عملکرد این مرجع قضایی در چهار دهه گذشته، حاکی از این است که این مجموعه به موضوعات به صورت مستدل رسیدگی می‌کند.

این حقوقدان با اشاره به حضور قضات مسلط به رشته‌های تخصصی مورد نیاز در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: آرای دیوان از این حیث ارزش حقوقی بالایی دارد.

وی ادامه داد: در سابقه عملکرد دیوان عدالت اداری سراغ نداریم که موضوعی تحت نفوذ مسائل غیرحقوقی و سیاسی رسیدگی شده باشد، از این رو نمی‌توانیم به سادگی نسبت به سیاسی بودن رأی دیوان نظر دهیم.

این حقوقدان درباره اظهارنظرهای مختلف در مورد این رأی دیوان عدالت اداری گفت: آرای کثیری از آرای صادره دیوان در ادوار و دولت‌های مختلف شامل ابطال تصمیم دولت‌ها بوده است و این سابقه به ما می‌گوید که قاعدتاً تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری در مورد ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یک حکم حقوقی است.

وی با بیان اینکه با تدقیق موضوع مشخص می‌شود رأی مستدل و مستند از سوی دیوان عدالت اداری است، گفت: در این حکم ایراد قانونی مشاهده نمی‌شود و معتقدم این رأی، رأیی درست و مبتنی  بر موازین حقوقی و قانونی است.

وی در پاسخ به برخی شبهات مطرح‌شده از جمله اینکه خواهان و شاکی ذی‌نفع نبوده است، گفت: اساساً این ایراد وارد نیست؛ چراکه این پرونده و موضوع جز مصادیق خصوصی نیست که تنها فرد ذی‌نفع به شکایت بپردازد بلکه در این موضوع فرد شاکی از حیث اعلامی وارد شده است و به دیوان اعلام کرده و دیوان نیز وارد رسیدگی شده است.

نوروزی در مورد ایراد وارده به حکم انتصاب و اینکه عنوان شده این موضوع مسبوق به سابقه بوده و برخوردی صورت نگرفته است، تصریح کرد: اولاً تکرار یک عمل غیرقانونی و سابقه آن باعث قانونی شدن آن نمی‌شود و دیوان نمی‌تواند راساً وارد موضوع شود، ابتدا باید نسبت به یک موضوع و تصمیم اداری شکایتی صورت گیرد تا آنکه دیوان عدالت اداری وارد عمل شود.

نوروزی ادامه داد: روزانه هزاران تصمیم اداری در سراسر کشور اخذ می‌شود و دیوان مسئول بررسی آن نیست، رسیدگی دیوان منوط بر شکایت و اعلام است و پس آن است که دیوان وارد رسیدگی می‌شود.

/