بخش هایی از گفتگو با سیداحمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان و عضو هیات‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری را بخوانید؛
*یکی از مسئولیت‌های مهم مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر مقام رهبری و نظارت بر تداوم ویژگی‌های رهبری است. این مسئولیت خطیر با چه روش‌ها و سازوکارهایی صورت می‌گیرد؟
من تعبیر شما را اصلاح می‌کنم. در هیچ کجای قانون اساسی، عنوان نظارت بر رهبری نیامده است؛ البته مراقبت برای اینکه رهبری واجد شرایط بماند، در قانون اساسی آمده است. از میان کمیسیون‌های خبرگان، این مراقبت به عهده «کمیسیون تحقیق» گذاشته شده است. کمیسیون تحقیق در طول سالیان بعد از ارتحال حضرت امام(ره) همواره این مراقبت را داشته و به تفسیر ویژگی‌های رهبری، از جمله مدیر و مدبر بودن و دیگر ویژگی‌ها پرداخته است. از طرف دیگر، کمیسیون تحقیق به این مطلب نیز پرداخته که در عرصه مدیریت کلان کشور، مدیریت ولایت چگونه بوده است. در چند دوره ای که من شاهد گزارش کمیسیون تحقیق بوده‌ام، گزارش این کمیسیون از همه شاخصه‌های رهبری، همواره مثبت بوده است.
نظارت به معنای مچ گیری نیست
لازم است به دو نکته اشاره کنم. اولا برخی می‌گویند وظیفه خبرگان، نظارت بر رهبری است که همانطور که عرض کردم، در متن قانون اساسی عنوان نظارت نیامده است. ثانیا افرادی که صحبت از نظارت می‌کنند، نگاهی خاص به نظارت دارند و نظارت را به معنای مچ‌گیری معنا می‌کنند. نظارت یعنی ارزیابی و اگر ارزیابی، مثبت بود و کسی خواست مچ بگیرد، این خلاف است. ارزیابی مثبت را باید مثبت گزارش کرد و ارزیابی منفی را منفی. اگر هم در یک ارزیابی، هم وجوه مثبت بود و هم وجود منفی، هر دو را باید گزارش کرد.
برخی تا وقتی شما در ارزیابی خود نقطه منفی گزارش نکنید، می‌گویند نظارت انجام نشده است. این نگاه نادرست در باب نظارت است. نگاه درست در باب نظارت، آن است که آنچه که واقعا هست گزارش شود؛ هم مثبت و هم منفی. بحمدالله مقام معظم رهبری بهترین عملکرد را داشته‌اند و خط و راه امام را با همان شفافیت عصر امام، ادامه داده و و ادامه می‌دهند. همه شاخص‌ها در مورد ولایت ایشان، مثبت است؛ گرچه می‌دانم آن‌هایی که نگاه مچ‌گیری به نظارت دارند، به همین مصاحبه نیز نقد خواهند داشت اما آنچه وظیفه ما است، بیان حقایق است.
آقای غلامرضا مصباحی‌مقدم اخیرا در مصاحبه‌ای با اینجانب گفت که اعضای خبرگان برای عضویت در کمیسیون تحقیق، به صورت فوق‌العاده ثبت‌نام می‌کنند و اعضای این کمیسیون بیشتر شامل افرادی می‌شوند که در زمینه‌های مختلف، صاحب نظر و اندیشه هستند. این موضوع تا چه اندازه اعمال می‌شود؟
البته واقعا نمی‌دانم که این تعبیر را آن عزیز داشته یا نداشته، اما اینکه برای هر کسی امکان ثبت‌نام در کمیسیون تحقیق وجود ندارد، صحیح نیست. حقیقت این است که امکان ثبت‌نام در همه کمیسیون‌ها برای همه اعضای خبرگان وجود دارد و هیچ محدودیتی در ثبت‌نام نیست. البته آنچه تاثیر دارد، رای خبرگان است. قانونگذار اهتمام ویژه‌ای به کمیسیون تحقیق داشته است. نشان این اهتمام، آن است که برای کمیسیون‌های دیگر حد نصاب در نظر گرفته می‌شود، مثلا می‌گویند تا ۱۱ نفر نفرات اصلی کمیسیون و تا نفر پانزدهم، علی‌البدل هستند و دوبار رای‌گیری نمی‌شود. اما در کمیسیون تحقیق، دو بار رای‌گیری انجام می‌شود، برای نفرات اصلی، یک بار و برای نفرات علل‌البدل هم یک بار. اگر مقصود این است، بله صحیح است و لکن در نام‌نویسی هیچ محدودیتی وجود ندارد.
اما در بحث نظارت، مقام معظم رهبری تفسیر کرده‌اند که آنچه باید در ارزیابی مد نظر باشد، خطوط کلی نظارت با حاشیه‌ای که بیان کردم، است. اینکه نهاد قوه قضاییه، چگونه باید ارزیابی شود، راهکار خود را دارد و مربوط به خبرگان نیست. از دیگر اختیارات مقام معظم رهبری، نصب مسئول صداوسیما است اما ارزیابی عملکرد مسئول صداوسیما با خبرگان نیست و راهکار قانونی خود را دارد.
مجلس خبرگان رهبری، علاوه بر کمیسیون تحقیق، چند کمیسیون دیگر دارد؟
خبرگان علاوه بر کمیسیون تحقیق، ۷ کمیسیون دیگر نیز دارد. کمیسیون آیین‌نامه، کمیسیون اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی، کمیسیون سیاسی و اجتماعی، کمیسیون پاسداری از ولایت‌فقیه، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون امور اداری و مالی و کمیسیون هیات اندیشه‌ورز.
باز هم از گفت‌وگوی اخیر با جناب مصباحی‌مقدم مصداق می‌آورم. آقای مصباحی‌مقدم در توضیح کارکرد مجلس خبرگان گفت که نمایندگان خبرگان در کمیسیون‌های مختلف با دعوت از مسئولین، از آنها مطالبه‌گری می‌کنند و با این روش در واقع حلقه وصل مردم و حاکمیت می‌شوند. در این‌باره توضیح بیشتر دهید.
از میان کمیسیون‌های خبرگان کمیسیونی که در عرصه مطالبه‌گری فعال است، کمیسیون سیاسی است. من نشنیده‌ام که کمیسیون‌های دیگر، مطالبه‌گری کنند و مسئولین را برای جلسات خود دعوت کنند زیرا مربوط به حوزه کاری‌شان نیست. مطالبات خبرگان معمولاً از طریق کمیسیون سیاسی انجام می‌شود و مقامات هم به این کمیسیون می‌روند و گزارش می‌دهند.
یکی دیگر از کمیسیون‌های خبرگان، کمیسیونی تحت عنوان «هیات اندیشه‌ورز» است که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است. این هیات، وظیفه ارزیابی را به عهده دارد تا ببیند آیا در عرصه‌های مختلف، پیشرفت داشته‌ایم یا پسرفت. از کمیسیون‌های فعال خبرگان که از غیر اعضای خبرگان نیز در آن عضویت دارند، همین هیات اندیشه‌ورز است.
آیا کمیسیون سیاسی به کمیسیون‌های دیگر خط مشی هم ارائه می‌دهد؟
خیر؛ کمیسیون سیاسی خط مشی به کمیسیون‌های دیگر نمی‌دهد بلکه کار خودش را انجام می‌دهد.
در احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان جناح، باند، حزب و گروه مطرح نیست
برویم سراغ موضوع نحوه احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان. آیا علاوه بر آزمون شورای نگهبان، روش و سازوکار دیگری نیز برای احراز صلاحیت نامزدها وجود دارد؟ این سوال را از این جهت می‌پرسم که در انتخابات دوره پنجم خبرگان(اسفند ۹۴) صلاحیت برخی چهره‌ها به خاطر شرکت‌نکردن در آزمون شورای نگهبان، احراز نشد و برخی حواشی را به دنبال آورد.
ما هستیم و قانون و اتفاقا این قانون، تدوین شده است. قانون به ما می‌گوید، امتحان کتبی و امتحان شفاهی. با آزمون کتبی و شفاهی مشخص می‌شود که آیا داوطلب خبرگان، ویژگی‌های لازم را دارد یا ندارد که تشخیص این موضوع هم برعهده فقهای شورای نگهبان است. آنچه به عنوان یک حقیقت و واقعیت خدمت‌تان می‌گویم، این است که در این عرصه(احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان) ما هستیم و قانون؛ برای ما مطلقاً جناح، باند، حزب و گروه مطرح نیست. ما معیارهای قانونی را پیش‌روی خودمان می‌گذاریم و عزیزی که داوطلب شده را بر این معیارها، عرضه می‌کنیم. اگر آن عزیز معیارها را داشت، او را می‌پذیریم و اگر معیارها را نداشت، طبیعی است که قانون به ما می‌گوید، پایبند قانون باشیم. البته این را هم بگویم که قصه پذیرش و عدم پذیرش، نه در خبرگان بلکه در سایر نهادها نیز نوعی قضاوت است و در قضاوت، طبیعی است که عده‌ای را خوش و عده‌ای را ناخوش آید.
آنچه به عنوان یک حقیقت و واقعیت خدمت‌تان می‌گویم، این است که در این عرصه (احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان) ما هستیم و قانون؛ برای ما مطلقاً جناح، باند، حزب و گروه مطرح نیست. ما معیارهای قانونی را پیش‌روی خودمان می‌گذاریم و عزیزی که داوطلب شده را بر این معیارها، عرضه می‌کنیم.
سخنی را همواره داشته‌ایم و داریم و آن سخن، این است که پذیرش و عدم پذیرش در هر حوزه‌ای، مخصوص همان حوزه است و به حوزه‌های دیگر سرایت نمی‌کند. اگر داوطلب محترمی در آزمون خبرگان موفق نشود، دلیل بر آن نیست که این فرد به کلی بی‌کفایت است. چه بسا عزیزی در عرصه خبرگان از عهده آزمون بر نیاید اما یک مدیر خوب برای یک حوزه علمیه یا نقش‌آفرین در عرصه‌های مدیریتی کشور باشد. حتی ممکن است صلاحیت داوطلبی در انتخابات ریاست‌جمهوری مورد تایید قرار نگیرد اما صلاحیت همین فرد در عرصه مجلس شورای اسلامی، تایید شود. آنچه مهم است، حوزه صلاحیت است و قانون هم حوزه صلاحیت را مشخص کرده است.
این سخن را از این جهت بیان کردم که داوطلبانی که در عرصه خبرگان وارد می‌شوند، شخصیت محترمی دارند و ما به هیچ عنوان حق نداریم، شخصیت آنها را مورد توهین قرار دهیم و اگر گفتیم صلاحیت فردی برای خبرگان محرز نیست، این عدم احراز صلاحیت، صرفا مخصوص حوزه خبرگان است و به سایر حوزه‌ها سرایتی ندارد. بنده به عنوان یک نفر از ۶ نفر فقهای شورای نگهبان که تصمیم‌گیرنده هستیم، سعی می‌کنیم در جلسات در چارچوب قانون نظر بدهیم؛ چه بسا نظر شخصی یا علاقه شخصی، یک چیز باشد اما قانون، چیز دیگری بگوید. مصلحت همه ما در کشور، قانونمداری است چون با قانونمداری است که کشور سامان پیدا می‌کند.
تشکیل هیات سه نفره در دبیرخانه خبرگان
سوال بعدی، درباره برنامه مجلس خبرگان برای تحقق افزایش مشارکت و رقابت در انتخابات است. خبرگان در این زمینه چه تدابیری اتخاذ کرده است؟
مقام معظم رهبری در ارتباط با دو انتخابات پیش‌رو یعنی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، روی ۴ اصل امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت تاکید کردند. تدبیر مجلس خبرگان رهبری برای تحقق این چهار اصل، تشکیل یک هیات سه نفره از بزرگان خبرگان در دبیرخانه خبرگان است. این هیات سه نفره، همه نهادهای مربوطه را پای کار آورده تا اولاً مردم عملکرد خبرگان را بدانند و ثانیا در ارتباط با چگونگی حضور حداکثری مردم در انتخابات خبرگان، برنامه‌ریزی صورت بگیرد. این هیات، جلسات متعددی داشته و دارد که ان‌شاالله محورها و مصوبات آن، اجرایی خواهند شد.
این سه نفر شامل چه کسانی هستند؟
آیت‌الله حسینی بوشهری، آیت‌الله اراکی و آیت‌الله کعبی. این سه بزرگوار در دبیرخانه خبرگان عهده‌دار اجرایی‌کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در عرصه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت در انتخابات هستند. این هیات به دنبال آن است که باید چه کاری صورت بگیرد تا مردم در عرصه خبرگان، به صحنه بیایند.
۲۷۲۱۸