به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برگزیده های ایران، رسیدگی به کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد که سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون تلفیق در موافقت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور با بیان اینکه ما براساس چارچوب و محورهای لایحه در کمیسیون تلفیق مصوبات را تصویب کردیم، گفت: در برخی موارد نیاز بود که مسائلی بسط، حذف یا اضافه شود.
وی در خصوص مواردی که از قانون برنامه ششم تنفیذ شده بود، گفت: از آنجایی که برخی کارها شروع شده بود و اگر ادامه پیدا نمی کرد ابتر می ماند این موضوع مورد توجه کمیسیون قرار گرفت.
عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه لایحه در فصول مختلف دچار نارسایی و ابهام بود، تصریح کرد: نیاز بود که در کمیسیون این ابهامات و کلیگوییها رفع شود، از سویی دیگر باید موضوعاتی که مغایر سیاستهای کلان کشور بود یا از زمانبندی برخوردار نبود نیز اصلاح میشد که این امر در کمیسیون انجام گرفت.
خاتمی با بیان اینکه تغییر در لایحه برنامه حق مجلس است بسط دادن موضوعات با توجه به نوع کار مجلس را امری اجتناب ناپذیر برشمرد و گفت: در کمیسیون بسیاری از وزرا و ارکان دولت و دستگاهها حضور داشتند و نقطه نظرات آنها شنیده شد؛ برخی از آنها مطرح میکردند که نظرات از بدنه دولت اخذ نشده و عدم دریافت نظرات به معنای آن است که لایحه دولت ناقص است.
خاتمی اضافه کرد: گفته شده که اصلاحات ساختاری دولت مورد بیمهری قرار گرفته این در حالیست که ریل حرکت دولتها توسط مجالس ترسیم میشود، همکاران باید به این نکته توجه کنند که گزارش کمیسیون باید با لایحه تقدیمی دولت مقایسه شود زیرا تمام مصوبات براساس این لایحه بوده است.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: هرچند ممکن است در مصوبات ایراداتی وجود داشته باشد اما میتوان این ایرادات را در جریان بررسی بودجه اصلاح کرد. در حال حاضر رد کلیات نتیجهای جز اطاله وقت نخواهد داشت.
انتهای پیام/