به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برگزیده های ایران، سیداحسان خاندوزی در سی و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزی اظهارداشت: بنگاه داری ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت از سال ۹۴ تا شهریور ۱۴۰۰ مجموعا ۵۴هزار میلیارد تومان دارایی مازاد واگذار شد درحالی که در این سه سال بیش از ۹۵ همت از دارایی های مازاد واگذار شده است؛ ۵۲ همت هم سهام واکذار شد.
او با بیان اینکه محدودیت های مالی سه سال گذشته مشخص است؛ افزود: ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در بانک‌های تحت مدیریت دولت داشتیم که رشد ۱۲۱ درصدی دارد. فقط ۱۵ درصد از تجدید ارزیابی ها بوده است. ستاد اقتصادی دولت اهتمام ویژه ای برای جبران عقب افتادگی های گذشته داشته است.
وی به ساماندهی موسسات اعتباری اشاره و تصریح کرد: امیدواریم امسال هم خبرهای خوبی درباره ساماندهی موسسات ناتراز اعلام کنیم؛ بدون تعارف و اغماض با ناترازی ها برخورد خواهیم کرد.
خاندوزی گفت: اندازه اسمی اقتصاد ۴۵ درصد رشد داشته و سوال این است که چه میزان نقدینگی باید برای این رشد تخصیص دهیم. در دولت بر کنترل نقدینگی با تاکید بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها اجماع نظر داریم. ولی نیازمند مکمل هایی است.
وی همچنین تأکید کرد: افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی با اهتمام خوب بانک مرکزی در دو سال گذشته انجام شده و افزایش نسبت، شمول و دسترسی به وام خرد محقق شده است. در مورد تولیدکنندگان نیز با ابزار‌هایی از جمله سفته و برات الکترونیکی، توسعه اوراق گام و ابزار‌های تعهدی و اقلام زیرخط، تامین مالی به طور موثری انجام شده است و این محصول همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود.
خاندوزی ادامه داد: نظام مالی کشور به جهت سهم عمده بازار پول از مجموع تامین مالی کشور بانک‌محور است. کشور ما در زمره نظام‌های بانک محور محسوب می‌شود و بانکها سهم عمده‌ای در تامین مالی کشور دارند. سهم بانکها از تامین منابع مالی تازه برای بخش خصوصی ۷۵ درصد و سهم بورس و بازار سرمایه برای تامین مالی تازه برای بخش خصوصی حدود ۲۵ درصد است. علی رغم اینکه این شاخص نسبت به سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده، اما همچنان نامناسب است و سهم بازار سرمایه و سایر روش‌ها از تامین مالی کشور باید افزایش پیدا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در نظام‌های بانک‌محور، رشد پایدار بخش واقعی اقتصاد به بانکها گره می‌خورد و عملکرد بانکها در وضعیت اقتصاد کشور اثرگذار است. همانطور که سال ۱۴۰۲ به جهت سرعت کاهش شاخص‌های تورمی و کاهش نرخ رشد نقدینگی موفق بودیم و آمار‌های قابل اعتنایی محقق شد، امیدواریم بتوانیم در دستیابی به هر دو هدف اقتصاد کلان (رشد اقتصادی و کاهش تورم) در سال ۱۴۰۳ نیز موفق و کامیاب باشیم.همچنین قانون جدید بانک مرکزی زمینه هدایت اعتبار توسط مقام پولی کشور را برآورده می‌کند و امیدواریم با اجرای این قانون شاهد بهبود وضعیت نظام پولی و بانکی و اقتصاد کشور باشیم.
/