به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری برگزیده های ایران، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک دهه کرامت، اظهار داشت: با سیاستگذاری‌های دولت در اقتصاد کلان، شاهدیم که پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد که ابتدای دولت با آن مواجه بودیم عبور کردیم.
وی با بیان اینکه “تمرکز ما امسال بر حفظ دستاوردهای اقتصاد کلان است.”، افزود: همچنین می‌کوشیم با کنترل نقدینگی و نوسانات بازار ارز تدابیری داشته باشیم که نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها بی‌پاسخ نماند.
خاندوزی در پاسخ به سؤال خبرنگار برگزیده های ایران درخصوص سرانجام دستور رییس‌جمهور برای صفر شدن صف وام ازدواج، ابراز کرد: در راستای تأکید رییس‌جمهور مبنی بر صفر شدن و کاهش صف وام ازدواج، بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال گذشته برای اجرای این دستور تدبیر ویژه‌ای داشت. ابتدای سال گذشته یک سهمیه مشخص برای بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری مشخص شده بود ولی با دستور رییس‌جمهور، انتهای سال اخیر کارگروه ویژه‌ای برای بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت و رفاه مجموعاً ۲۰همت تکلیف جدید و برای دو بانک رسالت و مهر از آن ۱۲همت تکلیف جدید ابلاغ شد که مازاد بر سهمیه قبلی‌شان بود.
وی ادامه داد: این تدابیر به این منجر شد که سال گذشته ۷۷۲ هزار فقره وام ازدواج به‌مبلغ ۱۵۸همت پرداخت شود و میزان این صف از حدود ۲۷۰ هزار نفر به کمتر از ۱۴۰ هزار نفر رسید.
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: در قانون بودجه امسال ۲۰۰همت اعتبار برای وام ازدواج و فرزندآوری تخصیص داده شده است؛ از ابتدای سال تا نیمه اردیبهشت حدود ۱۰همت تسهیلات پرداخت شده است، این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان از ۲۷ درصد پرداخت است ولی چون تکالیف دولت افزایش بیشتری داشته است امیدواریم در زمینه الزام شبکه بانکی بتوانیم دستاورد بهتری داشته باشیم.
خاندوزی در پاسخ به این بخش از سوال که بعضاً گزارش‌هایی وجود دارد که بعضی بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری می‌گویند که اعتبار ندارند، گفت: بانک مرکزی سهمیه به هر بانک را طبق ظرفیت آن بانک لحاظ می‌کند و حتماً تکالیف وفق قدرت پرداخت و توان اعتباردهی خود بانک تعریف شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت اوراق گام و برات الکترونیک را به سرانجام رساند و این مسأله کمک کرد آسیب‌های بخش حقیقی مقداری علاج شود و ورود دولت به تامین مالی اعتباری این امکان را فراهم کرد که این ابزارها به موازات سیاست‌های کنترل نقدینگی در خدمت بنگاه‌های تولیدی قرار بگیرد. بنا داریم ۳۵۰ همت از طریق این ابزارها در اختیار بخش واقعی اقتصاد برای تأمین مالی تولید قرار دهیم.
خاندوزی عنوان کرد: با این اقدام این اعتبارات با رصدهای مکرر به هدف برخورد می‌کند و کسب و کارها از این اعتبار برخوردار خواهند شد. همچنین ۲۵۰ همت اعتبار برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در روزهای اخیر قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ابلاغ شد و دوباره مجموعه‌ای از ابزارهای تأمین مالی قوی‌تری را در اختیار دولت و شرکت‌های تولیدی قرار میدهد و این طرح مهم به نتیجه رسیده است. طبق این قانون، یک نهاد هماهنگ‌کننده به‌نام شورای عالی تأمین مالی ایجاد می‌شود و مشکلات بنگاه‌های تولیدی به شکل ساختاری اصلاح می‌شود. همچنین در موضوع مالیات‌ستانی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری موارد خوبی در نظر گرفته شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: طبق اعلام مرکز آمار تورم نقطه به نقطه کشور در فروردین امسال به ۳۰.۹ کاهش یافت و این نرخ در مدت مشابه بیش از ۵۴ درصد بود و کاهش ۲۰ درصدی را شاهد هستیم. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده فروردین امسال به ۳۱ درصد کاهش یافته است. این نرخ ابتدای سال ۱۴۰ بیش از ۱۰۳ درصد بود. این نشان میدهد موتورهای خلق تورم در اقتصاد ایران به شدت در حال کنترل و مراقبت است و ثمرات خود را نشان میدهد و امیدواریم این روند در ماه‌های آینده هم استمرار داشته باشد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص برخی اظهار نظرها پیرامون خلق پول ملی توسط این دولت گفت: این قبیل ادعاها که دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است از زبان افرادی که خودشان سابقه اجرایی داشته‌اند مایه تعجب است و شائبه سیاسی بودن این موضع‌گیری‌ها را ایجاد می‌کند. مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی، ساده‌انگارانه است.
وی اضافه کرد: اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ معادل بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم و یا ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم و یا ۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و یا ۳ برابرِ کل دولت‌های نهم و دهم بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اگر بخواهیم مدل هوخشتره‌ای را هم اشاره کنیم، باید بگویم بر اساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴ هزارهزار میلیارد تومان رسید؛ البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و آقایان باید توجه کنند.
خاندوزی اظهار داشت: ضمن اینکه وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ بخصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آسیب‌های عملکرد بانک‌های ناتراز در اقتصاد کشور خاطر نشان کرد: دولت مسیر آغاز شده از سال ۱۴۰۲ برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را امسال با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد. با قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی شاهد گشایش فصل جدیدی در حکمرانی حوزه پولی خواهیم بود. بر این اساس، شرکت «مدیریت دارایی‌های بانکی» برای تعیین تکلیف دارایی‌های نامرغوب بانک‌های ناتراز تاسیس خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: اجرای این قوانین و ارتقای عمق نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی این نوید را میدهد که می‌توان در سال جدید با بانک‌های ناتراز و متخلف برخورد جدی‌تر داشت.
خاندوزی در ادامه‌ی این نشست خبری درباره سفر اخیر خود به عربستان و دیدارهای خود با مقامات این کشور، بیان کرد: در این سفر فضای تعاملات اقتصادی را بسیار مثبت دیدم و در نشستی که با همتای عربستانی خود داشتیم چند پیشنهاد مشخص را مطرح کردیم و تقریباً همه پیشنهادات ایران پذیرفته شد و مقرر شد دو هیات این پیشنهادات را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: توقف ۸ ساله روابط بین ایران و عربستان موجب شده از سرگیری روابط کمی زمان‌بَر شود. اقداماتی مثل از سرگیری فعالیت سفارتخانه‌ها خیلی سریع‌تر به سرانجام می‌رسد اما از نظر اقتصادی مقداری زمان‌بَر است.
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص اقدامات مجموعه‌ی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تصریح کرد: مجموعه‌ای از اقدامات در طول دو سال گذشته در کنار دیپلماسی اقتصادی فعال و توسعه و تقویت روابط با کشورهای همسایه و دوست و فعال شدن در پیمان‌های منطقه‌ای پیگیری شد. از جمله این اقدامات متنوع‌سازی کانال‌های ورود سرمایه به کشور، فعال شدن مراکز سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار نماینده دستگاه‌ها در آن، حل و فصل موانع بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج، فعال شدن در نمایشگاه‌ها و از همه اینها مهم‌تر استفاده از روش‌های برای تهاتر و مشوق‌هایی برای رفع تعهد صادراتی سرمایه‌گذاران بوده است.
خاندوزی اظهارداشت: نتایج این اقدامات این بود که در طول فعالیت دولت سیزدهم ۱۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار برای ۶۴۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شد. امسال نیز تاکنون ۷۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است. دو اقدام مهم در سال جاری برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری انجام داده‌ایم که اولین اقدام در حوزه اصلاح نرخ تسعیر ارز سرمایه گذاری خارجی است که مشکل مهمی در مسیر سرمایه‌گذاران بود و منجر به کم اظهاری آنان می‌شد.
وی یادآور شد: همچنین قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت نیز تکالیف مهمی برای موضوع سرمایه‌گذاری خارجی برای دولت تعیین کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت برای تسهیل رفع تعهد ارزی، خاطرنشان کرد: تصمیمات خوبی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذ شده که بانک مرکزی جزییات آن را بزودی اعلام خواهد کرد. همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و امیدواریم هفته اینده در دولت به تصویب نهایی برسد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره برخی انتقادات پیرامون سیاست ارز ترجیحی عنوان کرد: انتقادهای کارشناسی و منصفانه نعمت است و دولت از نقدهای کارشناسی استقبال می‌کند به خصوص نقدهای ایجابی که حاوی پیشنهادات گره گشاست. تجربه سیاست‌گذاری عمومی به ما نشان میدهد هر مسئله صرفاً یک راهکار ندارد و می‌توان با استفاده از عقل جمعی، راه‌های مختلف و مسیری که کم‌هزینه‌تر و پرفایده است را انتخاب کنیم چون هر پیشنهادی نقاط ضعف و قوت خودش را دارد.
وی ادامه داد: نظرمجموعه دولت برای کمک به معیشت مردم، سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک بوده است. این سیاست‌ها موجب شد مردم در ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۳ شرایط نسبتاً مناسب‌تری را نسبت به گذشته شاهد بودند. این سیاست‌ها با توجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده است همچنان در دستورکار دولت است چون این سیاست هم مصوبه مجلس است و هم مورد تأیید دولت؛ بنابراین فعلاً ادامه پیدا خواهد کرد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص سرانجام طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: با توجه به استقبال ۶۰ میلیون نفری از این طرح و آثار مثبت آن در جامعه، اهتمام دولت این است که منابع لازم را برای ادامه این طرح فراهم و موانع را رفع کند؛ دولت و مجلس می‌کوشند این منابع تأمین شود و اخبار نهایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی دیگری در زمینه سرانجام اختصاص سهام عدالت به جاماندگان عنوان کرد: فهرست نومشمولان سهام عدالت که حدود ۴.۷ میلیون نفر بودند توسط نهادهای حمایتی تایید شد و البته مانع ایرادات حقوقی انتقال سهام شکل گرفت که دولت نتوانست آن را تخصیص دهد. هفته‌ی گذشته جلسه داشتیم تا امسال به توافق حقوقی در داخل دولت برسیم؛ هم‌اکنون نمی‌توان خبر قطعی در این زمینه ارائه کرد.
/