به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری برگزیده های ایران، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز با خبرنگاران طی سخنانی ضمن تبریک میلاد امام حسن عسکری(ع) و آرزوی نصرت و پیروزی مردم فلسطین در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: در روزهای اخیر آمار بازار کار منتشر شد؛ یکی از ویژگی‌های رشد اقتصادی دولت سیزدهم در دو سال اخیر این است که افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور دقیقا همگام با افزایش اشتغال است. اقتصاد ایران در برخی سال‌ها با پدیده رشد همراه با بیکاری و یا بدون اشتغال همراه بود.
وی افزود: از تابستان گذشته تا تابستان امسال بیش از ۹۰۷ هزار نفر بر جمعیت حوزه کار افزوده شده و نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۷.۹ درصد کاهش یافته است. سیاست‌های اقتصادی ثمرات خود را در بازار کار کشور نشان می‌دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: تورم در بخش مسکن یکی از دغدغه‌های جدی مردم است و سهم هزینه‌های مسکن در بودجه خانوار قابل توجهی است و فشار سنگینی بر خانواده‌ها وارد می‌کند و از تاکیدات ویژه رییس‌جمهور توجه به این مهم است. تحلیل آمارهای تورم مسکن حاکی است که از ابتدای امسال تورم در بازار دارایی‌های مختلف از جمله مسکن کاهنده بوده و با کاهش نرخ تورم مواجه بودیم؛ این به معنای کاهش قیمت‌ها نیست و بلکه شتاب رشد قیمت‌ها کمتر شده است. میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در تابستان ۵ درصد کاهش داشته و تورم ماهانه در تیرماه ۲.۸ درصد، در مردادماه ۰.۷ و در شهریور ۱.۷ درصد بوده است.
خاندوزی عنوان کرد: روند قیمتی در بازار مسکن که از اولویت‌های دولت محسوب می‌شود وارد سیکل کاهشی شده و تورم سال گذشته منتهی به شهریور امسال به ۸۳.۹ درصد رسیده است. شهریورماه بیش از ۳ هزار فقره معاملات رسمی در سامانه‌های وجود دارد و نسبت به مردادماه کاهش دارد؛ بر اساس تحلیل‌ها، بسیاری از خریداران در انتظار قیمت‌های پایین هستند.
وی اضافه کرد: بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت همواره سوداگری در این بازار بوده است؛ تدابیری برای تنظیم این سوداگری‌ها در نظر گرفته شده بود و بخشی دفاتر املاک که بر افزایش قیمت دامن می‌زدند تعطیل شدند و برای استفاده از ظرفیت قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین همکاری دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر سوداگری اقدام انجام گرفته است. دولت مایل است که مجلس بلافاصله بعد از برنامه هفتم مصوبات جلوگیری از سوداگری را به سرانجام برسانند.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: سال‌ها بسیاری از خانواده‌ها منتظر بودند و مسأله سهام عدالت متوفیان بلاتکلیف مانده بود؛ از روزهای آینده و با تمرکز اولویت بر روش‌هاش غیرحضوری نماینده وراث می‌توانند به سامانه مراجعه کرده و انتقال سهام عدالت حدود ۳.۵ میلیون نفر برای خانواده‌های آنان حل و فصل خواهد شد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره انحلال سه موسسه مالی و اعتباری گفت: یکی از برنامه‌های اصلاح ساختار امسال که در بسته مهار تورم مورد تاکید بوده، تعیین تکلیف موسسات ناتراز غیرقابل اصلاح بوده است. بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام داده و به زودی خود بانک مرکزی نتایج را اعلام خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص بدهی‌های دولت‌ها در آوار گذشته به صندوق توسعه ملی و تدبیر این دولت برای تسویه این بدهی‌ها خاطر نشان کرد: دو محور درباره بازپرداخت بدهی های دولت مد نظر قرار دارد؛ در ماده سه لایحه برنامه هفتم آمده که وزارت نفت برای اکتشاف، توسعه، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با صندوق توسعه ملی وارد قرارداد می‌شود و بخشی از بدهی‌های صندوق از این طریق تسویه می‌شود. نکته دوم نیز ماده ۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه است؛ برای اینکه هر دو پیشنهاد هنوز در کمیسیون تلفیق برنامه و صحن مجلس تعیین تکلیف نشده‌اند، منتظریم آخرین مصوبه را دریافت کنیم. در مجلس نیز طرحی در مجلس مصوب شد که به پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی پرداخته شده است. امیدواریم با این سه مسیر برای تسویه این بدهی‌ها گام برداریم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درخصوص انتشار صورت‌های مالی شرکتهای دولتی بیان کرد: بیش از ۱۱۲۰ صورت مالی شرکت‌ها در این دولت به‌صورت عمومی منتشر شده و ۱۰۰۰ صورت مالی دیگر هم آماده است و مقدمات فنی نیاز داشت که امیدواریم در ماه جاری منتشر شود.
خاندوزی درباره اقدامات دولت برای رفع فقر مطلق اظهار داشت: ثمره تدابیر دولت در قالب تعداد زیادی از ابلاغیه‌ها و برنامه‌های دولت شاهد هستیم؛ از جمله طرح کالا‌برگ الکترونیکی که هفت دهک اول کشور امکان استفاده دارند و همچنین افزایش ۱۰ برابری یارانه‌ها به حدود ۴۰۰ هزار تومان، بیمه سلامت، آب و برق رایگان برای مددجویان کمیته امداد و موارد دیگر از این موارد بوده است. توانستیم در این دوسال از عدد ۰.۴۰ ضریب جینی به ۰.۳۸ برسیم و این مسیر نشان می‌دهد واگرایی‌هایی که پیش از این وجود داشت و موجب شکاف غیرعادلانه در کشور می‌شد، وجود ندارد و مسیر تغییر کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص ساماندهی فروش نان در سکوهای برخط عنوان کرد: یکی از تخلفاتی که در ایام گذشته صورت گرفته و می‌گیرد، اختلاف فاحش بین قیمت مصوب نان و نرخ فروش در سکوهای اینترنتی است. برای رفع این دغدغه پیش‌نویس آیین‌نامه ضوابط فروش نان آماده شده و منتظر تصویب آن در ستاد تنطیم بازار هستیم.
خاندوزی گفت: بعد از قطعی شدن این مصوبه درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد. در چارچوب پیش‌نویس آمده که باید قیمت مصوب نان در سکوهای فروش اظهار و درج شده و سایر هزینه‌های دیگر سکوها از جمله هزینه حمل، بسته‌بندی و منفعت آنان باید به‌صورت ارقام جداگانه مشخص باشد. امیدواریم بزودی به تصویب برسد و درباره آن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
خاندوزی درباره تقدیم بودجه ۱۴۰۳ به مجلس، گفت: دولت آمادگی داشته کلیات لایحه بودجه سال آینده را به شیوه جدید ارسال کند اما با مذاکرات با رییس مجلس، چون انتظار می‌رفت برنامه هفتم توسعه در سال آینده مد نظر بودجه باشد و بودجه را به توجه به آن تنظیم کنیم، بنا شد برنامه هفتم در مجلس به سرانجام برسد و امیدواریم لایحه تا پایان آبان‌ماه به مجلس برود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار برخی اخبار و اظهارنظرها پیرامون عزم دولت برای ساخت مسکن‌های ۲۵ متری، بیان کرد: دولت هرگز برنامه‌ای برای ساخت مسکن ۲۵ متری نداشته و وزارت مسکن با ساخت مسکن کوچک مقیاس موافق نیست. پروژه‌های ساخت مسکن هیچگاه وارد پروژه‌های کوچک مقیاس نشده، چراکه مسکن کوچک مقیاس تناسبی با ابعاد اجتماعی و روانشناختی خانواده ایرانی ندارد. این مسئله نه صلاح اجتماعی بوده و نه در دستورکار دولت است؛ اگر سازندگان بخش خصوصی طرح‌هایی دارند، در این‌باره پاسخگو باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون برنامه دولت برای ساماندهی اشتغال مهاجران، خاطر نشان کرد: مهاجران که به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند می‌توانند برای بازار کار کشور ما یک فرصت باشند؛ چراکه بخش زیادی از مشاغلی که مورد نظر مهاجران است، مورد تقاضای نیروی کار ایرانی نیست که نمونه آن مشاغل ساختمانی است. البته در عین حال طبقه کارگران فاقد مهارت داخلی ما که می‌توانند از این مشاغل استفاده کنند به چشم تهدید به ورود مهاجران حتی قانونی می‌نگرند اما در این حوزه می‌توان با سیاست‌های جهت‌دهی درست، تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
خاندوزی اضافه کرد: در خصوص مهاجران غیرقانونی نیز موضوع متفاوت است؛ مهاجران غیرقانونی که در بازارکار ما رسمیتی ندارند و حتما تهدیدی برای بازار کار کشور محسوب می‌شوند.
وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور تأکید دارد مسئله مهاجران غیرقانونی باید ذیل یک نهاد پیگیری شود، تصریح کرد: بنده در دیدار با مقامات بانک جهانی نیز گوشزد کردم نهادهای بین المللی باید در مقابل نقش ایران در پذیرش مهاجران غیرقانونی کشورهای همسایه وظایف خود را انجام دهند.
سخنگوی اقتصادی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی پیرامون اعطای سهام عدالت به جاماندگان، بیان کرد: این تکلیف از قانون بودجه سال گذشته برعهده دولت گذاشته شده بود که پیش‌نویس آن آماده شده بود ولی به‌دلیل برخی از مخالفت‌ها در صحن هیئت دولت نیازمند اصلاح شناخته شد. امسال با توجه به اینکه در قانون بودجه این تکلیف برای دولت وجود دارد، ما سبد سهامی را برای حدود ۴.۵ میلیون نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی فاقد سهام عدالت در نظر گرفته و به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان سهم مشخص کرده‌ایم؛ امیدواریم این سبد سهام بزودی در دولت تعیین تکلیف شود.
خاندوزی درباره ساماندهی دستفروشان و صدور مجوزهای کسب و کار نیز عنوان کرد: مسئله ساماندهی مشاغل جزو دغدغه‌های مهم وزارتخانه‌های درگیر کسب و کارهای خرد است و البته در موضوع دستفروشی نیز نقش ویژه‌ای به‌عهده شهرداری‌ها است.
وی در ادامه گفت: هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در این زمینه ورود کرده و پیش جلسات با حضور برخی از دستگاه‌ها از شهرداری تا وزارت صمت برگزار شده که امیدواریم اگر نیازمند مصوبه هیئت مقررات‌زدایی است این مصوبه زودتر تأیید شود.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه وعده داده بودیم از آبان‌ماه در صورت تعلل دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها، به‌صورت خودکار اقدام خواهیم کرد، اظهار داشت: هم‌اکنون برای چهار دسته مجوزهای کانون آگهی و تبلیغاتی، تولید انفرادی صنایع دستی، پروانه‌های اشتغال مشاور نظام مهندسی کشاورزی و پروانه انتشار خدمات کشاورزی کار به نحوی پیش خواهد رفت که اگر دستگاه‌ها تعلل کنند درگاه ملی مجوزها صدور را در دستورکار خود قرار می‌دهد. باید مردم را بدون اینکه پشت درها نگاه داشت مجوزهای مورد درخواست را صادر کرد.
خاندوزی درباره آمار سرمایه‌گذاری خارجی نیز توضیح داد: یکی از نقاط تمرکز دولت سیزدهم مسئله دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر کشورهای همسایه و افزایش تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاری بوده است تا از این مسیر، فشار بر کشور به نحوی کاهش یابد که اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کمرنگ شود.
وی افزود: کمرنگ شدن اثر تحریم به معنای افزایش قدرت چانه‌زنی مذاکره‌کنندگان ما و بالابردن جایگاه کشور در مذاکره با کشورهای غربی در موضوعاتی مانند برجام است. متأسفانه در دولت قبل همه امور کشور و تمامی فرصت‌های اقتصادی بین المللی کشور را معطل مذاکرات برجام کرده بودند و این عملا ابتکار عمل را در دست طرف غربی قرار داده بود؛ چراکه ایران جز برجام فرصت دیگری را پیگیری نمی‌کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: طی دو سال اخیر دولت سیزدهم در تلاش برای گشودن فضای اقتصادی کشور، به عرصه مراودات بین المللی بوده چراکه باور دارد اقتصاد بسته نمی‌تواند کارایی لازم را در بلندمدت داشته باشد. بنابراین همواره عزم این را داشته‌ایم که ضمن رعایت مصالح کشور، حداکثر فرصت‌های اقتصادی ممکن را در خارج از کشور شناسایی و فعال کنیم. این مهم نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد بوده که به سمت آن حرکت کردیم و کشور از ثمرات این دیپلماسی فعال بهره‌مند شده است.
خاندوزی اظهار داشت: در نتیجه این رویکرد، میزان سرمایه‌گذاری واقعی نه مصوب در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم معادل ۵ سال گذشته آن است که این نشان‌دهنده تمرکز جدی دولت بر این مسئله است. از ابتدای دولت سیزدهم تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲ تعداد ۴۸۸ طرح مصوب معتبر سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۸ میلیارد و ۸۸۴ میلیارد دلار داشته‌ایم.
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای حمایت از بازار سرمایه، درباره متغیرهای برون‌زا، اعم از برون‌زای بین المللی به جهت شرایطی که در منطقه و جهان اتفاق می‌افتد و متغیرهای برون‌زایی که در داخل کشور ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی هستند، ابزار و کنترل ویژه‌ای در دست دولت‌ها نمی‌بینم. اما دولت‌ها درباره متغیرهایی که خودشان به‌عنوان سیاست‌گذار در آن نقش‌آفرین هستند و می‌توانند آن بخش از نااطمینانی‌ها را از فعالان اقتصادی از جمله فعالان صنایع بورسی کشور کم کنند، حتما مسئول‌اند.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در سه مصوبه بهمن ۱۴۰۰، آبان ۱۴۰۱ و شهریور ۱۴۰۲ که توسط دولت صادر شد، دولت برای آن‌دسته از متغیرهای تحت نفوذ و کنترل خود که متاثر از برخی سیاست‌های نااطمینانی بوده تلاش کرده تا در مسیر ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیری حرکت کند. به بهانه سالگرد مصوبه آبان سال گذشته می‌گویم که پیش از طرح سهام‌یار، بسیاری از طرح‌هایی که در حوزه حمایت از سرمایه‌گذاران خرد صورت می‌گرفت که با اقبال کمی مواجه بود. ولی مصوبه آبان سال ۱۴۰۱ با اقبال خوب مواجه شد و بیش از ۵۸۰ هزار نفر از سهامداران خرد در این طرح ثبت کردند که اثرات مثبتی را به دنبال داشت. امیدواریم مسیر اطمینان‌بخشی به صنایع بورسی به‌منظور افزایش سودآوری آنها و در مقابل کاهش مخاطرات و ریسک‌ها بیش از پیش استمرار یابد.
/