به گزارش خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران، تبادل چک یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تأمین نقدینگی در بین فعالان اقتصادی در ایران است. این سند تجاری با سازوکار ایجاد اعتبار آتی، به نوعی تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها را به خود وابسته کرده است.
تا قبل از تصویب قانون جدید چک، حدود ۲۵ درصد کل ارزش چکهای صادر شده، برگشت می‌خورد؛ اما خوشبختانه با تغییرات حقوقی ساختار صدور چک و هوشمندسازی و الکترونیکی شدن رویه‌های ثبت و انتقال چک بعد از سال ۹۷، تخلفات قضایی حوزه چک و نکول آن با کاهش چشمگیری مواجه شد.
آمارهای بانکی مرکزی حاکی از آن است که چکهای برگشتی در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹، از جهت تعدادی با کاهش ۳۵ درصدی و از جهت ارزش ریالی با کاهش ۵۱ درصدی همراه بوده است.
چکهای صیادی در حالی توانسته‌اند به این دستاوردهای شگرف دست پیدا کنند که هنوز تعداد قابل توجهی از مفاد قانون جدید در سیستم بانکی اجرا نشده و یا اینکه به طور ناقص و سلیقه‌ای در شعب بانک‌ها با آن برخورد می‌شود.
*تحولی بزرگ در زمینه سند چک در حال رقم خوردن است
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برگزیده های ایران، با بیان اینکه در حوزه قانون جدید چک مصوب ۹۷ در حال تجربه یک تحول بزرگ در حوزه انفورماتیک و نرم‌افزاری سیستم بانکی کشور هستیم، اظهارداشت: مردم و کسبه نیز با سپری شدن ۶ ماه از آخرین موعد فاز پیاده‌سازی قانون جدید به مرور در حال یادگیری و کسب تجربه درباره مفاد این قانون هستند.
وی با بیان اینکه یکی از مزیت‌های قضایی قانون جدید چک، کاهش چشمگیر اطاله دادرسی است و با تغییرات ایجاد شده دیگر لازم نیست حکم قطعی توسط دادگاه صادر شود، تصریح کرد: دارنده گواهی عدم پرداخت چک برگشتی، می‌تواند با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست، از دادگاه صالح (محل اقامت صاحب حساب یا محل برگشت چک) بدون دریافت حکم قطعی قضایی، درخواست صدور اجراییه بابت وجه چک را تقاضا کند.
*نقش سامانه صیاد در فرایند صدور و نقدشوندگی چک
ابوترابی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۰، چکهای جدید در وجه حامل قابل صدور نیستند و گیرنده چک باید به این موضوع توجه کند و چکهای جدید را در وجه حامل قبول نکند، گفت: علاوه بر آنکه لازم است اطلاعات مربوط به «تاریخ سررسید»، «مبلغ» و «هویت گیرنده چک» بر روی چک فیزیکی ثبت شود اما باید همین اطلاعات در سامانه صیاد نیز به ثبت برسد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: گیرنده چک نیز باید به سامانه صیاد مراجعه کرده و پس از استعلام، اطلاعاتی را که در سامانه صیاد ثبت شده را با اطلاعات مندرج در برگه چک مقایسه کرده و مراتب تأیید و یا عدم تأیید خود را اعلام کند.
*دارندگان چک چگونه اعتبارسنجی می‌شوند؟
وی با عنوان اینکه بر اساس قانون جدید، متقاضیان دسته‌چک توسط بانک مرکزی اعتبارسنجی می‌شوند، گفت: براساس امتیاز و نمره اعتبارسنجی، سقف اعتباری مشخص به افراد اعطا می‌شود و فرد صرفاً در محدوده سقف اعتباری خود می‌تواند چک صادر کند.
ابوترابی با بیان اینکه به محض اینکه سقف اعتباری چک اجرا شود، صادرکننده چک نمی‌تواند متجاوز از سقف اعتباری چک صادر کند، افزود: فاکتورهای مهمی برای تعیین معدل اعتبارسنجی فرد نظیر درآمد جاری افراد، ریسک نکول و همچنین دارایی افراد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
*استقرار سازوکار نوین اعتبارسنجی چک از سال آینده
وی با اشاره به اینکه فرآیند اعتبارسنجی نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌های دولتی همچون وزارت رفاه، سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی و نیز قوه‌قضاییه است، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود استقرار کامل سیستم اعتبارسنجی افراد از سال آینده تکمیل شده و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
ابوترابی با بیان اینکه طرح و دستورالعمل اولیه اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در بانک مرکزی تهیه شده است و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تمامی بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، گفت: اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتبار برای صدور چک، نیازمند یک پویش ملی و همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط است، بنابراین پیش بینی می‌شود سال آینده شاهد استقرار سازوکار اعتبارسنجی در سیستم بانکی باشیم.
*مشکلات فنی سامانه صیاد هنوز پابرجاست
وی با بیان اینکه هم‌اکنون سامانه صیاد به علت آنکه در ابتدای مسیر است از یکسری مشکلات فنی و نرم افزاری رنج می‌برد، عنوان کرد: «عدم امکان صدور چک وثیقه‌ای و ضمانت‌دار»، «دشواری ثبت سامانه‌ای چک صیادی برای افراد سالخورده و فاقد گوشی هوشمند» و نیز «عدم مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» از مشکلات فنی این سامانه است.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی مصمم است تا آخر سال اشکالات فنی سامانه صیاد را مرتفع کند، گفت: به زودی قرار است خودپردازها و سیستم پیامکی به سامانه صیاد متصل شود و همچنین امکان صدور چک ضمانت‌دار و وثیقه‌ای در سامانه صیاد مقدور شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در فروردین ماه بانک مرکزی به طور مستمر درباره شیوه کارکرد چکهای صیادی اطلاعرسانی انجام داد اما با این حال در زمینه اجرای کامل مفاد قانون چک در سیستم بانکی نواقص زیادی وجود دارد که باید مرتفع شود.
انتهای پیام/