به گزارش برگزیده های ایران، حجت‌الاسلام طاهری آکِردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در دیدار اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با تسلیت فرارسیدن ماه محرم عمل به قانون، تعامل با دستگاه‌ها، پیگیری مطالبات مردم و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را چهار اصل اساسی ستاد در دوره جدید برشمرد.
وی افزود: این استاد حوزه و دانشگاه همچنین چشم‌انداز آینده این ستاد را در هفت محور تشریح کرد و گفت: تدوین اسناد راهبردی، تقویت مباحث آموزشی، تقویت پژوهش‌های بنیادین و کاربردی، تلاش برای اصلاح سبک زندگی، تقویت تشکل‌ها و گروه‌های مردمی، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و اجرای برنامه‌های فراگیر از جمله برنامه‌های آتی ستاد است.
وی تهیه و تصویب «قانون جامع امر به معروف و نهی از منکر»، تدوین «زیست‌بوم عفیفانه» و تهیه «اسناد راهبردی حوزه‌های مختلف مانند ورزش، محیط زیست، عفاف و حجاب، صنعت و…» را از مهم‌ترین اسناد راهبردی در دست تهیه توصیف و خاطرنشان کرد: آموزش‌های ستاد نیز در سه محور عمومی، تخصصی و دانشگاهی متمرکز خواهد شد.
دبیر ستاد امر به معروف، «تقویت پژوهشکده امر به معروف»، «اجرای پژوهش‌های بنیادین» همچنین «پژوهش‌های کاربردی» را از محورهای اصلی تقویت پژوهش در چشم انداز ستاد عنوان و تأکید کرد: در بحث اصلاح سبک زندگی نیز «توجه به خانواده، پوشاک، تغذیه، تعاملات محیطی و… »، «طرح محله مسجد محور» و «ارائه مشاوره‌های تخصصی عفاف و حجاب در محلات» را پیگیری خواهیم کرد.
وی «رسمیت بخشی و قانونی کردن تشکل‌ها»، «آموزش مدیران و اعضای تشکل‌ها» و «نظارت و ارزیابی تشکل‌ها» را از مهم‌ترین برنامه‌های ستاد امر به معروف برای تقویت تشکل‌ها و گروه‌های مردمی برشمرد.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: «تقویت قوانین حمایتگر»، «تشکیل شورای وکلا و کارشناسان حقوقی در استان‌ها» و « راه اندازی واحدهای معاضدت قضایی در دادگاه‌ها» از مهم‌ترین برنامه‌ها برای حمایت از آمران به معروف است.
طاهری آکردی، تشکیل «شورای اندیشه ورز در حوزه‌های مختلف»، «تهیه نرم افزار جامع کاربردی ستاد» و «تقویت شوراهای امر به معروف دستگاه‌ها» را نیز از برنامه‌های فراگیر ستاد امر به معروف عنوان کرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پایان سخنان خود تأکید کرد: ستاد در زمینه‌های مختلف به ویژه فرهنگی و عفاف و حجاب با دولت تعامل خواهد کرد و حرکت‌های خارج از چارچوب قانون مورد تأیید نیست.
انتهای‌پیام/