برگزیده: در مراسمی که میتوانست صرفاً یادبودی فرمال باشد، سمپوزیوم روز جهانی حقوق بشر در دانشگاه تهران به صحنهای بینظیر برای مواجههای صریح و چندلایه با یکی از پیچیدهترین مسائل روابط خارجی و حکمرانی داخلی ایران تبدیل شد. برخلاف روال معمول، این نشست نه به تکرار مواضع رسمی پرداخت و نه به نقد یکسویه غرب محدود شد؛ بلکه با ابتکار عمل مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران و میزبانی جمعی از حقوقدانان و دیپلماتهای صاحبنام کشور، تلاشی جدی برای تشریح ریشههای عمیق تنش و ترسیم راهحلهایی فراتر از گفتمانهای کلیشهای بود تا به تحلیل این پرسش محوری میپردازد: دلایل تداوم بنبست در روابط ایران با نهادهای بینالمللی حقوق بشر چیست و بر اساس دیدگاههای مطرحشده، چه مسیرهای بدیلای برای خروج از این وضعیت متصور است؟
این جستجو برای یافتن پاسخ، ناگزیر از واکاوی همزمان دو جبههی به هم پیوسته آغاز میشود: نارساییهای داخلی و ناعدالتیهای ساختاری در عرصه بینالملل. در جبهه نخست، دکتر عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با تعبیر انتقادی «جرم دولتی»، هسته یکی از اصلیترین معضلات را توضیح داد. به بیان وی، مشکل صرفاً در عدم تصویب قوانین پیشرو نیست، بلکه در «تفسیرهای گسترده، نامشخص و غیرشفاف» از قوانین موجود است که در عمل میتواند روح و مفاد مترقی قانون اساسی را خنثی کند. این تحلیل، شکافی بنیادین را نشانه میگیرد: فاصله میان چارچوب حقوقی نسبتاً پیشرفته در متون قانونی، با رویههای اجرایی که گاه به محدودسازی گسترده حقوق مدنی و سیاسی میانجامد. چنین شکافی، مستقیماً به دستمایهای اساسی برای گزارشها و نهادهای بینالمللی بدل میشود و هرگونه دفاعیهی حقوقی را با دشواری مواجه میسازد.
این نقیصه داخلی، هنگامی به بحرانی حاد تبدیل میشود که با ضعف در مکانیسمهای پاسخگویی و عدالت کیفری همراه گردد. دکتر محمد هادی ذاکرحسین، استاد حقوق جزا، بر این جنبه حیاتی انگشت گذاشت. او با اشاره به حقوق سهگانه «حقیقت، عدالت و جبران» برای قربانیان هر گونه خشونت، بر این نکته تأکید کرد که فقدان یک نظام قضایی شفاف، مستقل و کارآمد برای احقاق این حقوق در داخل، سنگ بنای هرگونه موضعگیری متقن در عرصه جهانی را ویران میکند. تا زمانی که دادخواهی برای حوادث بحثبرانگیز در محافل داخلی با مانع مواجه است، استناد به «حقوق حاکمیتی» و «عدم مداخله» در مجامع بینالمللی، از سوی مخاطبان جهانی فاقد اعتبار اخلاقی جلوه خواهد کرد. بنابراین، بحران مشروعیت داخلی، تشدیدکننده فشارهای خارجی است.
اما نتایج این سمپوزیوم از نقد داخلی فراتر رفت و با بیانی نظاممند به نقد ساختارهای حاکم بر حقوق بشر جهانی پرداخت. در این بخش، تجربهی سالهای طولانی تعامل و تقابل، به تحلیلهایی تبدیل شد که از دلِ رویارویی مستقیم با سازوکارهای بینالمللی برآمده بود. دکتر سعید خطیبزاده، معاون پژوهشی وزیر خارجه، با ترسیم یک مسیر قهقرایی، ادعا کرد نظم بینالملل از آرمان «قانونمدار» به وضعیت کنونی «صلح از طریق زور» تنزل یافته است. به زعم او، امروز شاهد «نقض سیستماتیک، عریان و بیپروای حقوق بینالملل» توسط برخی قدرتها هستیم، بیآنکه مکانیسم بازدارنده مؤثری در کار باشد. این مشاهده، به پرسشی جدی دامن میزند: هنگامی که ناقضان قدرتمند با بیمجازاتی مطلق عمل میکنند، چه مشروعیتی برای نظارتی که عمدتاً متوجه کشورهای خاص است، باقی میماند؟ این احساس «معیار دوگانه»، عمق بیاعتمادی را توضیح میدهد.
همچنین دکتر نسرین مصفا، استاد روابط بینالملل، بحران را درونیتر ارزیابی کرد و از افول اعتماد به نهادهای نظارتی و تبدیل شدن حقوق بشر به ابزاری برای «مشروعیتبخشی سیاسی گزینشی» سخن گفت. این نگاه، زبان حقوق بشر را هنگامی که در خدمت بازی قدرت قرار گیرد، خنثی و حتی ضد خود میداند. در سطحی فنیتر، دکتر امیرساعد وکیل و دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی به پدیده «تورم هنجاری» اشاره کردند؛ انبوهزایی اسناد و معاهدات و تعریف صدها حق جدید که گاه با واقعیتهای پیچیده کشورهای در حال توسعه بیارتباط است و خود به ابزاری برای اتهامزنی مداوم تبدیل میشود. مجموعه این نقدها نشان میدهد که از دید نخبگان ایرانی، نظام بینالمللی حقوق بشر نه تنها ناعادلانه که در مواردی ناکارآمد و خود بخشی از مسئله است.
در مواجهه با این دور باطلِ متشکل از نقد داخلی و بیاعتمادی خارجی، نکته برجسته سمپوزیوم، ارائهی راهحلهایی عینی و مبتنی بر دانش حقوقی بود که از موضع انکار کلی فاصله داشت. دکتر حسین مهرپور، با یادآوری مشورتی از آنتونیو کاسسه، حقوقدان برجسته ایتالیایی، عملیترین پیشنهاد را مطرح کرد: عبور از تقابل ایدئولوژیک و حرکت به سمت «دیالوگ فنی مادهبهماده». طبق این طرح، کارگروههای تخصصی متشکل از حقوقدانان و فقهای ایرانی میبایست تعهدات بینالمللی (مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی) را دقیقاً بررسی و نتایج را به دو بخش تقسیم کنند: موارد دارای تعارض قطعی با شرع یا قانون اساسی (برای اعلام حق شرط شفاف) و موارد فاقد تعارض (برای پذیرش تعهد کامل). این استراتژی، موضع ایران را از حالت دفاعیِ مبهم به موضعی فعال، شفاف و قابل دفاع در محافل تخصصی جهانی ارتقا میدهد.
در سوی دیگر طیف راهحلها، دکتر امیرساعد وکیل پیشنهادی رادیکالتر برای اصلاح نظام بینالمللی ارائه داد: توقف شناسایی حقهای بیپایان جدید و حرکت به سوی «تدوین یک معاهده واحد بینالمللی» که منسجم، الزامآور و محدود به اصول بنیادین اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ باشد. این ایده که در پاسخ به «تورم هنجاری» و پیچیدگی غیرعملی نظام کنونی مطرح شد، خواستار بازگشت به حداقلیهای اجماعپذیر است. در سطح کلانتر، دکتر محمدحسن ضیائیفر بهبود وضعیت را منوط به تحول همزمان در چهار حوزه حکمرانی داخلی، روابط با قدرتها، کنشگری هوشمند در نهادهای چندجانبه و بهرهگیری از فرصتهای محیط بینالملل دانست و بر اولویت اصلاح داخلی به عنوان مؤثرترین راه تغییر روایت خارجی تأکید کرد.
در مجموع، سمپوزیوم دانشگاه تهران بیش از آنکه به دنبال ارائه پاسخهای ساده باشد، موفق به ترسیم دقیق ابعاد یک معضل پیچیده شد. آنچه از جمعبندی سخنان برمیآید، تشخیص یک «بحران دووجهی» است: بحرانی که هم ریشه در شکاف میان قانون و اجرا، و پاسخگویی و عدالت در داخل دارد، و هم متأثر از ساختار ناعادلانه، سیاستزده و گاه ریاکارانه نظام بینالمللی است. راهحلهای پیشنهادی، اگرچه در سطح اقدام متفاوت هستند، اما همگی بر سر یک اصل کلیدی همداستانند: خروج از بنبست، نیازمند انتخاب «راه سوم» ای است که از دو گزینه انزوا و تقابل کلی از یک سو، و تسلیم و انفعال از سوی دیگر، فراتر رود.
این راه سوم را میتوان «تعامل انتقادی و اصلاحگرا» نامید. تعاملی که دو بال دارد: بال اصلاحات داخلی جدی، نهادی و شفاف به ویژه در حوزههای تفسیر قوانین، قضاوت مستقل و پاسخگویی به اتهامات، برای ایجاد پایهای محکم و باورپذیر؛ و بال دیپلماسی فعال، هوشمند و دانشمحور در عرصه خارجی که با ابزارهایی مانند پیشنهاد «مادهبهماده» مواضع کشور را شفاف و حقوقی کند، در عین حال با دیگر بازیگران ناراضی از وضع موجود برای اصلاح نظام بینالمللی ائتلاف نماید.
تحقق این مسیر، البته با چالشهای عظیمی روبروست. نیازمند ارادهای سیاسی برای رفع تناقضات داخلی است که با منافع گروهی خاص در تضاد ممکن است باشد.
همچنین مستلزم دیپلماسی پیچیدهای است که بتواند در میدان مین روابط قدرت جهانی، منافع ملی و کرامت انسانی را توأمان پیش ببرد. با این حال، ارزش اصلی این سمپوزیوم در آشکار ساختن این واقعیت بود که در دل نهادهای آکادمیک ایران، ظرفیت فکری برای تحلیل چندوجهی بحران و طراحی راهبردی مبتنی بر عقلانیت حقوقی وجود دارد. اینکه آیا حاکمیت، گوششناسی و جسارت بهرهگیری از این ظرفیت را دارد یا خیر، پرسشی است که پاسخ آن نه در سالنهای سخنرانی، که در میدان عمل سیاست داخلی و عرصه پرآشوب بینالمللی رقم خواهد خورد. ادامه وضع موجود، تنها عمق بحران مشروعیت و هزینههای بینالمللی را افزایش خواهد داد؛ راه برونرفت، هرچند دشوار، تنها از مسیر پذیرش صادقانه نقد داخلی و دنبال کردن تعاملی استراتژیک و مبتکرانه با جهان میگذرد.
گزارش اختصاصی برگزیده را از سمپوزیوم روز جهانی حقوق بشر در دانشگاه تهران در این لینک مطالعه کنید.
۲۱۳
