این رفراندوم که در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین برگزارشد هم به لحاظ میزان مشارکت و هم به لحاظ رای «آری» و از آن نظر که در فاصلهای کمتر از ۵۰ روز از پیروزی انقلاب میگذشت، استثنایی و بینظیر بود. بعد از آن در هیچ انتخابات و دو رفراندومی (همه پرسی سال ۵۸ برای تایید قانون اساسی و همه پرسی ۶۸ برای اصلاح آن) که برگزار شد، شاهد چنین مشارکت و نتیجهای نبودیم و می توان ادعا کرد محال است آن رقمها تکرار شود.
اینک، این پرسش مطرح است که آیا همان مفهوم جمهوری اسلامی که به رفراندوم گذاشته شد، با همان تلقی و برداشت عام که از آن میشد، دستنخورده باقی ماند یا تفاسیر مختلفی که از آن صورت گرفت، متفاوت از مفهوم اولیه بود؟ به عبارت دیگر، آیا جمهوری اسلامی امروز با جمهوری اسلامی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یکی است؟
از آنجا که مفهوم «جمهوری اسلامی» یک مفهوم ذهنی و نظری است، طبیعتا برداشتهایی که از آن صورت میگیرد، متنوع است و گاه میتواند این برداشتها در مقابل یکدیگر هم قرار بگیرد.
یکی از بحثهای مهمی که در طول ۴۵ سال گذشته شاهد هستیم این است که آیا جمهوری اسلامی دو مفهوم جدا و متباین از یکدیگر هستند یا به همدیگر چسبیده شده و یک کل واحد به حساب می آیند؟
در فرض نخست عدهای گفتند جمهوریت، شکل و ظاهر نظام بوده و اسلامیت محتوای آن است. یا عدهای گفتهاند جمهوریت ظرف است و اسلامیت مظروف آن. یا عدهای بر آنند که جمهوریت بستری برای اجرای اسلام است.
در فرض دوم، جمهوریت و اسلامیت از یکدیگر انفکاکناپذیرند و حذف یا کمرنگ شدن یکی به معنای حذف یا کمرنگ شدن دیگری هم هست.
همین تفاوت تلقیها باعث شده که عدهای بگویند جمهوریت، فقط یک راه و وسیله است. به همین دلیل فاقد اصالت است و آنچه اصالت دارد، حکومت اسلامی است نه جمهوری اسلامی.
گروهی پا را از این هم فراتر گذاشته و ادعا کردهاند موافقت با جمهوریت از طرف امام خمینی (ره) برای بستن دهان مخالفین بوده و صرفا برای اینکه با برخی رژیمهای حکومتی غرب، همگونی داشته باشد، به آن تن داده شده وگرنه جمهوریت ریشه در دین ندارد و اساس حکومت، ولایت است. این فهم عملا بدنبال براندازی مفهوم «جمهوریاسلامی» است و آنچه را از حکومت ارائه میکند، شبیه سلطنت یا خلافت است که نمونههای آن در برخی کشورهای مسلمان نشین امروز دنیا وجود دارد.
با این نظریه، اجرای احکام دین به هر قیمتی یک اصل لایتغیر است و اصولا اگر حکومت اسلامی به اجرای آن احکام همت نکند، ماهیت و هویت خود را از دست داده است. از طرفی چون حفظ اسلام و نظام جمهوری اسلامی(با برداشت خودشان) از اوجب واجبات است، بنابراین اجرای احکام دین به هر نحو و شکل باید ممکن شود و پذیرش عامه در آن تاثیری ندارد. قائلان به این دکترین وقتی در برابر برخی فتاوای بنیانگذار جمهوری اسلامی که تعطیلی برخی فروع دین مانند حج را نیز ممکن می دانست قرار می گیرند، معمولا سکوت اختیار می کنند. بنگرید به اظهارات برخی از چهر های شاخص این تفکر که معتقدند اجرا نشدن قانون عفاف و حجاب، یعنی تعطیل کردن اسلام و نظام.
در مقابل، گروه دیگر اهل تسامح است و همانطور که اصل برقراری نظام جمهوریاسلامی را مبتنی بر رای مردم می داند، اجرای احکام دین را نیز منوط به پذیرش اکثریت بزرگ جامعه میداند و حتی استنکاف اقلیت از دین را در امور خصوصی مجاز میشمارد. در این تلقی، حکومت فعال مایشاء نیست و حق تحمیل ندارد.
مهم این است که هر دو برداشت بالا حول یک مشترک لفظی به نام «جمهوری اسلامی» شکل میگیرد و روشن است که یک گروه، طرف مقابل را به بی دینی، اباحه گری و غربزدگی متهم کند و گروه دیگر نیز رقیب خود را متحجر، مخالف حقوق بشر و آزادیهای مشروع انسانی بشمارد. دست هر دو گروه هم از استدلالها و شبه استدلالها از متون دینی، سیره معصومین و نیز اظهارنظر تئوریسینهای انقلاب و نظام پر است.
اینکه گمان کنیم، برداشتهای امروز از “جمهوریاسلامی” در زمینه نقش مردم، حاکمیت رای اکثریت، نوع حکمرانی، آرمانهای سیاسی و فرهنگی و… دقیقا با آنچه که مردم در فروردین ۵۸ به آن رای دادند، خوشخیالی و خودفریبی است. دستکم در حوزه اندیشه برخی از مفاهیم، استحاله شده و بعضی معانی دیگری پیدا کردهاند. از سوی دیگر نمی توان گفت آنچه امروز به عنوان تئوری حکومت اسلامی بر ایران رواج دارد با همه آنچه در فروردین ۵۸ از آن برداشت میشد متباین است.
“جمهوری اسلامی” برای بقای خود چاره ای جز راه انداختن گفتمان خودانتقادی ندارد. هنوز نسلهای اول و دوم انقلاب زندهاند و اگرچه همه آنها همنظر نیستند و اختلافاتی بینشان هست، اما گفتوگوهای آنها با یکدیگر میتواند کشور را از خطر بزرگ دگرگونی ایدئولوژیک نجات دهد. در غیر اینصورت، بازیگران سیاسی، بازی را به نفع خود رقم خواهند زد.
