دسترسی مردم به خدمات تعزیرات حکومتی تسهیل شده است/ پاسخ‌گویی تعزیرات به شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۱۳۵

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران، احمد اصانلو؛ معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در نشست خبری امروز (دوشنبه ۶ شهریور) از رشد عملکرد این سازمان در نظارت بر بازار، گشت‌های مشترک، میزان وصول جرایم محکومان، تحقق تکالیف قانونی، افزایش نیروی انسانی و تجهیزات و … در دو سال فعالیت دولت سیزدهم خبر داد.

تعیین راهبردهای هشت‌گانه تعزیرات برای کنترل بازار

اصانلو در این نشست خبری گفت: وقتی سازمان را در دولت جدید گرفتیم، اعلام کردیم که برای تحول در سازمان تعزیرات حکومتی راهبرد هشت‌گانه را پیگیری خواهیم کرد. از جمله راهبرد حضور مؤثر و مستمر تعزیرات در بازار و نظارت بر بازار که راهبرد اساسی در این دوره محسوب می‌شود و بر اساس آن برنامه عملیاتی تعزیرات اجرایی شد.

وی‌ با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی نظارت بر بازار با اتاق اصناف، سازمان حمایت، وزارت جهاد، وزارت بهداشت و … است و سازمان تعزیرات فقط مرجع رسیدگی بر تخلفاتی است که نهادهای ناظر گزارش می‌کنند، گفت: در دهه ۱۳۷۰ و اوایل تشکیل سازمان تعزیرات، این سازمان اختیاراتی داشت و می‌توانست بر بازار نظارت داشته باشد که با اصلاح قوانین و نیز وضع و تصویب قوانین دیگر این وظایف از سازمان گرفته شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در راستای راهبرد حضور مؤثر و مستمر در بازار و مراکز تولید و توزیع عمده، گشت‌های سیار را تقویت کردیم و شاهد حضور میدانی و مؤثر شعب یا رؤسای شعب یا قضات تعزیرات در میدان هستیم. رؤسای شعب ما و مدیران ما دستگاه‌ها را با خود همراه می‌کنند و در حد امکانات سازمان در بازار حضور پیدا می‌کنند. تعداد شعب گشت ما نسبت به دوره‌های گذشته افزایش چند ده برابری داشته به‌ نحوی که در عید سال گذشته حدود ۵۵ هزار گشت مشترک برگزار شد.

وی افزود: همچنین قرارگاه نظارت بر بازار و قرارگاه شعب ملی را در سازمان تعزیرات تشکیل دادیم. شعب ملی به مسائل کلان به صورت میدانی رسیدگی می‌کند.

دسترسی مردم به خدمات تعزیرات حکومتی تسهیل شده است

اصانلو در ادامه در توضیح راهبرد دوم گفت: راهبرد دومی که برای سازمان تعریف کردیم، تسهیل دسترسی مردم به خدمات سازمان تعزیرات حکومتی است. قبل از دوره تحولی که با روی کار آمدن دولت جدید آغاز شده، مردم از کانال وزارت صمت و یا سازمان حمایت به تعزیرات حکومتی دسترسی داشتند. یک سامانه ۱۳۵ هم وجود داشت که کارکرد آن تا دو سال قبل این بود که شکایات مردمی را اخذ و اپراتور آن را در سامانه ۱۲۴ بارگذاری می‌کرد و امکان پیگیری آن برای شخص شاکی وجود نداشت. این رویه اثر روانی بدی داشت چون مردم فکر می‌کردند که به تعزیرات شکایت کرده‌اند اما اثری نداشت.

وی افزود: در دوره جدید و در راستای برنامه تحولی یکی از کارهای خوب و مثبتی که انجام شد که می‌تواند تحول عظیم و بزرگی باشد، این است که سامانه تلفنی ۱۳۵ را به سامانه ثبت شکایات الکترونیک و اخذ شکایات مردمی به‌صورت رایگان و کمترین زمان ممکن تبدیل کردیم. بعد از ثبت شکایت، تشکیل پرونده و ارجاع به شعبه می‌شود به شعبه و شعبه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است و شاکی‌ در جریان فرایند انجام پرونده قرار می گیرد.

مشکلات تعزیرات حکومتی چیست؟

اصانلو در ادامه با اشاره به کمبودهای سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تعزیرات حکومتی در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل از حیث نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد توجه و تقویت قرار نگرفته است. در شهرستان‌ها از نظر بنا دچار مضیقه هستیم و مجوز استخدامی داده نشده و با کمبود شدید کادر اداری و کادر قضایی هستیم. مجوزهایی برای رفع این نقیصه‌ها گرفتیم که تحقق آن نیازمند زمان است.

وی ادامه داد: زمانی که مسئولیت تعزیرات حکومتی را گرفتم، ۲۱۰ شهرستان ما فاقد اداره تعزیرات بودند و خیلی از شهرستان‌ها رئیس شعبه نداشتیم. حالا هم امیدواریم با رایزنی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و نهادهای متولی خلأهای قانونی رفع شود و با تجهیز نیرو و لوازم بتوانیم مأموریت خود را به نحو احسن انجام دهیم.

وی ‌با اظهار  اینکه در کل کشور بیش از ۶۰۰ رئیس شعبه نداریم و در حد وسع خودمان تکالیف را انجام می‌دهیم، گفت: هدف‌گذاری ما این است که سامانه ‌۱۳۵ را به شعب متصل کنیم و شعب سیار تشکیل دهیم. تا الان ۱۰ شعبه سیار تشکیل شده‌ تا خیلی سریع به تخلفات رسیدگی کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی سپس اظهار کرد: در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات تعزیرات حکومتی، تلاش کردیم تا در شهرستان‌های فاقد شعب تعزیرات، شعب خود و ساختمان‌های تعزیرات را راه‌اندازی کنیم که امروز برخی از این طرح‌ها افتتاح و یا کلنگ‌زنی خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار برگزیده های ایران، طرح‌های سازمان تعزیرات حکومتی در استان‌های مختلف کشور به‌صورت وبینار از شهر تهران و با حضور احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افتتاح و یا کلنگ‌زنی شدند. از جمله افتتاح ساختمان اداره‌کل تعزیرات حکومتی در استان زنجان، ساختمان اداره تعزیرات شهرستان قوچان، اداره تعزیرات شهرستان شاهین‌شهر و میمه، و نیز طرح‌هایی در استان‌های همدان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، گلستان، آذربایجان شرقی و قم
افتتاح شدند.

رشد عملکردی سازمان تعزیرات در ۲ سال اخیر

احمد اصانلو در ادامه این نشست خبری اظهار کرد: در دو سال گذشته و همزمان با آغاز فعالیت دولت جدید میزان وارده پرونده نسبت به دو سال آخر دولت قبل یک میلیون و ۱۸۷ هزار فقره بود و شامل ۱۸ درصد افزایش است که به دلیل سهولت دسترسی مردم برای ثبت شکایت حاصل شده است.‌ در پنج ماه گذشته فقط ۶۰۰۰ فقره شکایت بیشتر نسبت مدت مشابه  درو دولت قبل در تعزیرات شهر تهران ثبت شده است.

وی افزود: در دو سال اخیر یک میلیون و ۴۰۹ هزار پرونده مختومه شده است در حالی که در دو سال آخر دولت گذشته یک میلیون ۱۹۹ هزار پرونده مختومه شده بود که اینجا هم با افزایش ۱۸ درصدی مواجه هستیم.

اصانلو ادامه داد: وصولی ما در دو سال اخیر در حوزه احتکار و گران‌فروشی بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال است. ‌میزان وصولی در دو سال آخر دولت قبل بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال بوده که افزایش وصولی بیش از سه برابری را شاهد هستیم. همچنین از حیث مجموع وصولی در حوزه‌های قاچاق و گران‌فروشی و احتکار در دو سال قبل ۶۸ هزار و ۲۴۸ میلیارد ریال وصولی داشتیم که میزان وصولی در دو سال آخر دولت قبل ۲۱ هزار میلیارد ریال بود که اینجا هم با افزایش عملکرد سه برابری مواجه هستیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از تشکیل قرارگاه‌های تحقق شعار سال در این سازمان خبر داد و گفت: احکام صادره و اجزای احکام به نحوی نخواهد بود که تولید در واحدهای تولیدی محکوم شده متوقف شود. واحد‌های تولیدی و صنعتگران بدانند که بنای ما مچ‌گیری نیست و فقط متخلفان و گران‌فروشان و محتکران را نقره‌داغ خواهیم کرد.

جریمه ۱۴۷۳ میلیارد ریالی شرکت‌های لبنیات

اصانلو در پاسخ به سؤالی درباره تخلفات شرکت‌های لبنیات اظهار کرد: سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چهار قلم لبنیات را قیمت‌گذاری کردند و واحد‌های تولیدی تصور کردند در مابقی محصولات می‌توانند بدون ضابطه عمل کنند؛ مثلاً قیمتی برای پنیر یو اف اعلام شد و شرکت‌ها با تغییر نام و بسته‌بندی و افزودن احتمالی ویتامین قیمت محصول خود را بالا بردند.

وی یادآور شد: سال گذشته ۵۱۴ فقره پرونده مهم و ملی در حوزه شرکت‌های لبنیات رسیدگی و مختومه شد و شرکت‌های لبنیات به پرداخت یک هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال محکومیت قطعی گرفتند.

اصانلو اظهار کرد: امسال منتظر هستیم ضوابط معین از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ و براساس آن اقدام شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سؤالی درباره فعالیت اسنپ‌فود و نظارت بر قیمت‌های آن هم گفت: این موضوع جدید است و در قالب شعب ویژه پیگیری می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی گفت: فرایند رسیدگی به پرونده قاچاق بدین شکل است؛ دستگاه کاشف باید کالاها را به انبارهای اموال تملیکی ارسال کند، سپس به پرونده رسیدگی می‌شود. سازمان اموال تملیکی با توجه به صدور رأی قطع عمل می‌کند. در خصوص کالاهای خاص که بیم فساد آن وجود دارد، سازمان اموال تملیکی از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست فروش کالا را ارسال می‌کند.

وی ادامه داد: متأسفانه در دوره‌های گذشته و ضعف مدیریتی که وجود داشت، شاهد این بودیم که کالاهای زیادی در انبارها بلاتکلیف و فاسد شده بود. رئیس جمهور طی بازدیدی که از انبار تملیکی در بوشهر داشت دستورات لازم در این رابطه کردند، از همین رو ما ابلاغ کردیم که سازمان اموال تملیکی در صورت نیاز رأساً نسبت به فروش اموالی که بیم فساد آن وجود دارد، اقدام کنند.

اصانلو گفت: به لحاظ رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در وضعیت مطلوبی قرار داریم و میانگین طی ۲۲ روز یک پرونده قاچاق رسیدگی می‌شود. در بحث کالا و ارز ۵۴ هزار و ۱۹۸ پرونده قاچاق طی دو سال اخیر داشتیم که تعداد کمی از آن‌ها باقی مانده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: سامانه پرونده‌های قاچاق راه‌اندازی کردیم‌ و این سامانه در سازمان تعزیرات حکومتی تکمیل شده و منتظر هستیم که این سامانه در سازمان اموال تملیکی هم تکمیل شود. الحمدالله در هیچ استانی پرونده‌ای نداریم که به لحاظ صدور رأی و تعیین تکلیف پرونده در سازمان تعزیرات باقی مانده است. شاید به لحاظ درخواست فرد و یا استعلامات پرونده باقی بماند اما ما به دنبال کوتاه شدن دادرسی این امور نیز هستیم.

وی افزود: در این دولت با تحول بزرگی که در سازمان اموال تملیکی شکل گرفته، وضعیت انبارهای این سازمان در وضعیت بهتری قرار گرفته و پرونده‌ای که تعیین تکلیف نشده باشد را نداریم.

/