به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال “ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.
به‌موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیئت عمومی، هر یک از آرای هیئت عمومی یا آرای قطعی هیئت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیئت عمومی ارجاع می‌دهد. در صورتی که هیئت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.
در این دستور رئیس عدلیه قید شده است که رأی مورخ ۱۳ تیر هیئت عمومی دیوان و مستندات رأى هیئت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأى و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیئت عمومی و نامه‌های مورخ ۱۴ و ۲۱ تیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ‌های ۲۵ مهر ۱۳۶۳ به‌درخواست رئیس‌جمهور وقت، ۵ دی ۱۳۶۳ به‌درخواست نخست‌وزیر وقت، ۱۳ مرداد ۱۳۷۶ به‌درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶ به‌درخواست رئیس‌جمهور وقت، که هر کدام به‌جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.
از قرار معلوم، رئیس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست نموده است.
رئیس قوه قضاییه با عنایت به مراتب فوق، دستور اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است.
/+