به گزارش برگزیده های ایران از سمنان، محمدشریف ابراهیمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه ورود این دادستانی در خصوص رسیدگی به اعتراضات مردمی مبنی بر تصمیم خارج از چارچوب عوامل شورای شهر سمنان مبنی بر بازگشایی خیابان امام برای تردد کلیه وسایل نقلیه شخصی، این دادستانی مرجع قانونی تصمیم‌گیرنده در این موضوع را فرمانداری شهرستان سمنان می‌داند.
او خاطرنشان کرد: در مکاتبه با سرپرست فرمانداری شهرستان سمنان تصریح شده است از آنجایی که شورای ترافیک شهرستان سمنان سابقاً مجوز تردد خودروهای حمل‌ونقل عمومی را در خیابان امام سمنان صادر کرده است، تصمیم جدید عوامل شورای شهر سمنان احتمال از بین رفتن بیت‌المال و تضییع اموال دولتی و عمومی را متصور می‌سازد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان گفت: از آنجایی که مرجع قانونی تصمیم‌گیرنده در خصوص تردد وسایل نقلیه در آن خیابان فرمانداری سمنان است و با توجه به شرایط فعلی که زیرساخت لازم جهت عبور و مرور وسایل نقلیه شخصی در خیابان امام سمنان وجود ندارد و ضرورت تصمیمات کارشناسی مطروحه در شورای ترافیک شهرستان سمنان را می‌طلبد، شایسته است شورای ترافیک شهرستان سمنان سریعاً تشکیل جلسه دهد تا مصوبات قانونی آن دستگاه اجرایی شود.
ابراهیمی بیان کرد: آن فرمانداری از مداخله سایر عوامل و نهادهایی که اقدامات آنان فاقد وجاهت قانونی است، جلوگیری کرده و نتیجه تصمیمات اتخاذشده را به دادستانی گزارش دهد.
انتهای پیام/۷۴۰۰۱/م/