به گزارش برگزیده، ظاهراً قرار نیست آب خوش از گلوی اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوریت خلق پایین برود. چرا که یک دادستان در استانبول، اعلام کرده که کنگره جدید این حزب را قبول ندارد.
تسنیم نوشت اوزل هم اعلام کرده که این کنگره با نظارت و مجوز بالاترین مرجع یعنی «هیات عالی انتخابات» برگزار شده و هیچ مرجع قضایی دیگری صلاحیت مداخله ندارد. اگر چه اوزل توانسته در برابر هجوم مداوم دادستان ها مقاومت کند، اما به وضوح خستگی در سیمای او پدیدار شده است.
این سیاستمدار نسبتاً جوان که حالا رهبری یک حزب قدیمی ۱۰۲ ساله را بر عهده دارد، عملاً به مهمترین رهبر مخالفین اردوغان تبدیل شده و تحلیلگران معتقدند که او و رفقایش، آینده اردوغان، حزب عدالت و توسعه و تحولات آتی ترکیه را رقم خواهند زد. اما از روزی که اوزل به جای کمال کلیچدار اوغلو سکان هدایت این حزب را در دست گرفته، با دردسرهای بزرگی روبرو شده است.
مهمترین حمله برای به بن بست راندن اوزل، عزل و زندانی شدن اکرم امام اوغلو شهردار استانبول بود. چرا که اوزل تمام سرمایهها و امکانات حزب را به کار گرفته بود تا امام اوغلو را به عنوان رئیس جمهور آتی ترکیه بر کرسی بنشاند و به قول خودش، اردوغان را به خانه بفرستد تا با نوه هایش بازی کند.
اما عزل و دستگیری امام اوغلو عملاً اوزل و حزب قدیمی او را با یک شوک بزرگ روبرو کرد. شوک بعدی نیز، ابطال مدرک تحصیلی دانشگاهی امام اوغلو بود تا او نتواند حتی در صورت آزاد شدن، نامزد انتخابات شود. اما شوکها و تیرهای بعدی نیز از راه رسید و در اقدامی عجیب و بی سابقه، یک دادگاه غیرمرتبط و فاقد صلاحیت، دو حکم خطرناک صادر کرد.
حکم نخست در مورد ابطال کنگره داخلی حزب جمهوری خلق بود که ادعای تقلب را مطرح کرده و میخواست رهبری از اوزگور اوزل پس گرفته شود و کلیچدار اوغلو دوباره رهبر حزب شود.
حکم دوم نیز مربوط به ابطال کنگره داخلی حزب در شاخه استانی استانبول بود. اما دادگاه بدوی تنها به این اقدام عجیب بسنده نکرد و در حکمی بیسابقه، شورای مرکزی حزب مزبور در استانبول را عزل کرده و گروهی از اعضای حزب جموریت خلق از جمله گورسل تکین را به عنوان سرپرست و متولی معرفی کرد!
حملات مداوم به حزب جمهوری خلق، تحلیلگران ترکیه را به این ارزیابی نهایی رساند که اردوغان میخواهد به هر قیمتی شده، مهمترین و موثرترین رقبای خود را کنار نهد تا در انتخابات سال ۲۰۲۸ میلادی، دوباره نامزد ریاست جمهوری شود.
او در این مسیر، ابایی از این موضوع ندارد که دهها دادستان و قاضی تحت امر خود را به صدور حکم علیه مخالفین وادار کند. اما در طرف مقابل، حزب جمهوری خلق نیز در ماههای اخیر تحت رهبری اوزل، محبوبیت بیشتری به دست آورده و به درخواست او، دهها میتینگ و تجمع با حضور صدها هزار نفر از هواداران، در استانبول، آنکارا و شهرهای دیگر برگزار شد و نشان داد که اوزل و حزب او، اصلیترین مانع اردوغان برای تداوم قدرت هستند.
در گامهای بعدی چندین شهردار دیگر حزب جمهوری خلق زندانی شدند، چند تن از سران این حزب در استانهای مختلف، با وعدههای مالی به سوی حزب اردوغان جذب شدند و دایره محاصره روز به روز تنگتر شد.
با این حال، اوزل توانست با برگزاری یک کنگره اضطراری و کسب آرای کل اعضای کنگره حزب، یک بار دیگر مشروعیت رهبری خود را اثبات کند و در استانبول نیز همین اقدام را برای شاخه استانی انجام داد. اما ظاهراً دادستانهای تحت امر اردوغان کوتاه نمیآیند و باز هم به دنبال طرح شکایت هستند.
ترکیه را باید مزار دهها حزب تعطیل شده دانست. چرا که به درازای چند دهه، دو بازوی قدرتمند در این کشور، به راحتی میتوانستند کرکره مهمترین احزاب کشور و حتی حزب حاکم را پایین بکشند و همه را به عنوان سیاستمدار ممنوع الفعالیت به خانه بفرستند. این دو بازوی قدرتمند عبارت بودند از: اول ژنرالهای مقتدر ارتش و نیروهای مسلح. دوم، دادستانها و قضات لائیک دادگاه جمهوری که با گرایشهای سیاسی خاص خود، بارها چندین حزب چپ گرا و اسلامگرای مهم را تعطیل کرده بودند.
اما حالا فضای سیاسی ترکیه متحول شده و پایین کشیدن کرکره احزاب، بسیار دشوار و عملاً ناممکن شده است. از این نظر، حزب جمهوری خلق بر اساس مواد ۶۸ و ۶۹ قانون اساسی ترکیه محافظت میشود و تعطیل کردن آن نیازمند توجیهات بسیار قوی و تصمیم دادگاه قانون اساسی است.
این را هم باید در نظر داشت که تعطیلی حزبی قدیمی و ۱۰۲ ساله که توسط مصطفی کمال آتاترک تأسیس شده، واکنش منفی قابل توجهی را از سوی افکار عمومی داخلی و بینالمللی ایجاد خواهد کرد و چنین چیزی منجر به تنش، اعتراضات گسترده و ایجاد چالش جدی برای مشروعیت بینالمللی اردوغان و حزب عدالت و توسعه خواهد بود.
در همین حال، زندانی کردن رهبر حزب جمهوری خلق نیز، کاری تقریباً ناممکن است. چرا که او از نمایندگان پارلمان ترکیه است. قانون اساسی ترکیه میگوید: ششصد نماینده پارلمان دارای مصونیت کامل قضایی هستند و فقط در صورتی میتوان آنها را مورد بازجویی و پیگرد قضایی قرار داد که مصونیت قضایی لغو یا برداشته شود.
لغو مصونیت نیز مستلزم این است که دادستان کل، درخواستی کتبی برای رئیس پارلمان بفرستد، رئیس پارلمان موضوع را به صحن علنی ببرد و در صورتی که نمایندگان با لغو مصونیت موافق باشند، نتیجه به دادگاه ابلاغ شود و نماینده فاقد مصونیت، برای تحقیقات قضایی در اختیار ضابطین قوه گذاشته شود.
پس در شرایطی که تیم اردوغان نه از امکانی برای تعطیلی حزب جمهوری خلق یا ج.ه.پ برخوردار است و نه راهی برای زندانی کردن رهبر این حزب دارد، هیچ راهبردی مناسبتر از خسته کردن، ایجاد فرسایش و مشغولیت در این حزب نیست.
به علاوه، اردوغان توانسته شکاف قابل توجهی در حزب ایجاد کند و به عنوان مثال، گورسل تکین که از سوی دادستان دادگاه بدوی به عنوان سرپرست شاخه استانی حزب معرفی شده، پس از برگزاری کنگره در این استان، عملاً عزل شد. اما او در مصاحبه با رسانهها، در مقابل رفقای خود ایستاد و گفت: «دادستان مرا منصوب کرده و فقط او میتواند مرا عزل کند نه شما!»
مراد یتکین از تحلیلگران مشهور ترکیه درباره راهبرد اردوغان درباره اوزل و حزب او میگوید: «حزب جمهوری خلق، آشکارا تحت محاصره قضایی است. حزب عدالت و توسعه با آتش بازی میکند و هدف اصلی این اقدامات، تضعیف و فلج کردن بزرگترین حزب مخالف دولت است.»
در همین حال، مهمت دمیر دادستان سابق بر این باور است: «دخالت در کنگره و مسائل داخلی احزاب از طریق حکم دادگاه، ضربهای به دموکراسی است».
علی ماهر باشاریر از مقامات حزب جمهوری خلق نیز میگوید: «مشغول کردن حزب جمهوری خلق با بحثهای کنگره، پرت کردن حواس مردم و خسته نگه داشتن مخالفان از پویایی داخلی، مجموعهای از اهداف دولت است. چنین روشهایی شبیه تاکتیکهای تحریک و درگیری داخلی است».
بسیاری از تحلیلگران ترکیه معتقدند که در جریان بزرگترین بحران اقتصادی ترکیه، دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه که راهی برای برون رفت از این وضعیت ندارد و از دیگر سو، در برابر انتقادات مداوم حزب جمهوری خلق، تاب آوری خود را از دست داده، ناچار است به مدت دو سال یعنی تا زمان فرا رسیدن زمان انتخابات سراسری و ریاست جمهوری، به طور مداوم حزب جمهوری خلق و رهبران آن را تحت فشار نگه دارد و به این ترتیب، انرژی و توان این حزب، به جای آن که صرف مبارزه با دولت اردوغان شود، صرف حفظ بقا خواهد شد.
۴۲/۴۲
