به گزارش برگزیده های ایران از بجنورد، حجت الاسلام رضا براتی زاده، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی عصرامروز در هشتمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بر ضرورت ارائه آموزش های لازم قبل از صدور مجوزهای قانونی در حوزه های کسب و کار و کلیه فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری در استان تاکید و اظهارکرد: دستگاه قضایی بنا ندارد کار اجرایی انجام دهد و یا در فرایندهای مربوط به فعالیت های این حوزه ها مستقیما دخالت کند؛ چرا که این کار اساسا در حدود اختیارات و در محدوده وظایف قوه قضائیه نیست.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی همواره تلاش می کند با نصب العین قرار دادن رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری به نحو شایسته و بایسته از سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید، کمک به اشتغال زایی و توسعه پایدار، بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید بهره گیرد و به همین اعتبار بعنوان یک دستگاه نظارتی و مراقبتی شناخته می شود که طبعا در قبال مسؤولیت ها و تعهدات قانونی مدیران ذی ربط، بطور جدی از آنان مطالبه گری خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و همراهی مؤثر و مشارکت همه جانبه مسؤولین عضو ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برای تحقق بخشیدن به اهداف و برنامه های پیش بینی شده تصریح کرد: دستگاه قضایی به دنبال استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی و قضایی است تا بتواند موجبات رونق تولید را در استان تسهیل نماید و برای رسیدن به این هدف از تمامی دستگاه های اجرایی ذی ربط بطور راهگشا و سازنده حمایت می کند.
وی همچنین با اشاره به دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان گفت: هدف ما در وهله اول مچ گیری از مسؤولین نیست ولی از آنان انتظار مساعدت و همراهی مؤثر داریم و البته امیدواریم کار به برخورد سلبی با مدیران و مسؤولین منتهی نشود.
حجت الاسلام براتی زاده افزود: یقینا چنانچه مصادیقی از قصور و سهل انگاری از سوی مدیران و کارکنان مشاهده شود، عمل به قانون را به عنوان یک تکلیف وظیفه خود می دانیم و به همین جهت دستگاه قضایی با مصادیق ترک فعل ها بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد .
وی عدم اطلاع اشخاص متقاضی کار و فعالیت تولیدی و یا سرمایه گذاری از قوانین و مقررات در حوزه های مقررات مربوط به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی را بعنوان یکی از مهمترین مشکلات موجود و از موضوعات اصلی مطروحه در این جلسه برشمرد و بیان کرد: قبل از هر چیز ارائه آموزش های لازم در خصوص قوانین و مقررات موجود از سوی دستگاه های صادر کننده مجوزهای قانونی به متقاضیان یک ضرورت اساسی به شمار می رود.
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: اصولا ارائه خدمات از سوی دستگاه های مسؤول باید دارای سازوکار ضابطه مند و توأم با رویکردها و راهبردهای آموزشی بهره مند باشد و شرایط به گونه ای رقم بخورد که چنانچه فردی برای اخذ مجوز برای انجام فعالیت های تولیدی تقاضا داد؛ قبل از هرچیز آن فرد از حیث آگاهی از موازین قانونی بدرستی توجیه و هدایت شود تا کسب اطلاعات حقوقی لازم از تبعات بعدی برای واحدهای تولیدی ، جامعه و حاکمیت پیشگیری شود.
تنظیم بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری و مورد نیاز مردم و اعمال نظارت های قانونی در راستای جلوگیری از تلاطم و بی ثباتی قیمت ها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بود.
انتهایپیام/د
