به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین بر اساس بند چهارم اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه و یکی از مصادیق آن مبارزه همه‌جانبه با فساد اقتصادی و مفسدین است.
بر همین اساس این فعالیت قوه قضاییه، اقدامی تعطیل‌بردار نبوده و جزو وظایف ذاتی این دستگاه محسوب می‌شود.
دادگاه‌های ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز طی سال‌های گذشته با ساز و کار تخصصی و بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرایم اقتصادی، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پرونده‌های بسیاری در آن‌ها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است.
مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در حال حاضر توانسته خود را به عنوان یک مرجع قضایی تخصصی معرفی و با رسیدگی به جرایم اقتصادی ویژه، همچون جرایم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پولشویی، روند مبارزه با فساد در کشور را تسریع کند.
بر اساس گزارش‌های اعلامی، در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان از پرونده‌ها، صرفاً در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمین اقتصادی شده است.
به تعبیر دیگر بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدین اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بودند به کشور و مردم بازگردانده شده‌اند.
همچنین میزان رد مال صورت گرفته در پرونده‌ها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران، در سال جاری (۱۴۰۲) تاکنون هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده است.
جزای نقدی مأخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی نیز در سال گذشته بیش از ۸۹ میلیارد تومان بوده که مجرمین اقتصادی موظف به پرداخت آن شده‌اند.
این جریمه‌های مالی جدای از سایر مجازات‌ها مانند حبس و … است که مفسدین اقتصادی آن‌ها را متحمل شده‌اند.
برخی از عناوین اتهامی در این پرونده‌ها عبارتند از:
قاچاق حرفه‌ای و سازمان‌یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان قطعات خودرو، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آب شده، پیش‌فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول، خیانت در امانت صرافی‌های غیرمجاز و … .
/