به گزارش خبرگزاری برگزیده، بازار اجاره در مقایسه با سال گذشته التهاب کمتری را تجربه میکند. با این حال به دلیل اثرپذیری اجارهبها از قیمت مسکن، شرایط اقتصادی برای بسیاری از مستاجران دشوار شده است. یک مقام سابق وزارت راه و شهرسازی اخیرا گفته است که دو سوم درآمد اجارهنشینها صرف پرداخت کرایه خانه میشود.
ایسنا نوشت: اعداد و ارقامی که مرکز آمار اعلام کرده نشان میدهد مرداد ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه اجاره بها در شهرهای کشور به ۳۴.۶ درصد رسیده که در مقایسه با ۴۳ درصد سال گذشته ۸.۴ درصد کاهش یافته است. افت توان مستاجران و ثبات نسبی قیمت مسکن از دلایل اصلی کاهش تورم اجارهبها محسوب میشود.
به دلیل جهش قیمت مسکن طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نرخهای رهن در مناطق میانی و حتی جنوبی تهران میلیاردی شده است. گشتی در دفاتر مشاور املاک در تهران و آگهی ها اجاره در سایتهای اینترنت نشان میده د در حال حاضر عمده فایلهای اجاره واحدهای میانسال و قدیمی میانمتراژ در تهران با نرخ رهن تقریبی ۱ تا ۲ میلیارد تومان عرضه میشود.
به طور مثال امروز یک آپارتمان ۷۰ متری در جنتآباد با عمربنای ۱۲ سال، دارای پارکینگ، انباری و آسانسور به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده است.
رهن کامل یک آپارتمان نوساز ۱۱۹ متری ۲ خواب با امکانات کامل در محله سهروردی نیز ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.
این اعداد و ارقام در شرایطی به چشم میخورد که تا دو سال قبل با مبالغ رهن و اجاره فعلی آپارتمانها امکان خرید مسکن در تهران فراهم بود.
طبق آمار رسمی بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ میانگین قیمت هر متر خانه در تهران ۳۱ میلیون تومان بوده که مرداد ۱۴۰۳ این رقم به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است. اگرچه از آن زمان تا کنون آماری از قیمت مسکن در پایتخت ارایه نشده اما برخی برآوردهای غیررسمی از رسیدن این عدد به ۹۳ میلیون تومان حکایت دارد. بر این اساس رشد قیمت آپارتمان از ۱۷ درصد در سال گذشته به حدود ۵ درصد رسیده و این در حالی است که تورم اجاره بها ۳۴ درصد شده است.
به نظر میرسد بازار اجاره در حال جبران عقبماندگی هفت سال اخیر است. تجربه نشان داده زمانی که قیمت آپارتمان جهش میکند نرخ اجاره بها با همان سرعت بالا نمیرود و در طول زمان خود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
سعید لطفی ـ عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره آخرین وضعیت بازار اجاره به ایسنا گفت: اغلب قراردادهای اجاره از نوع تمدید است؛ چرا که مستاجران و مالکان به دلیل هزینههای جابهجایی و پرداخت کمیسیون بنگاههای املاک ترجیح می دهند که قرارداد را تمدید کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه آمار رسمی در اختیار نداریم به صورت تقریبی میتوانیم بگوییم نرخ اجاره در تهران بین ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش یافته که نسبت به سال گذشته رشد کرده اما در مقایسه با سالهایی که بعضا بیش از ۵۰ درصد جهش میکرد افزایش کمتری داشت.
لطفی با بیان اینکه به دلیل رشد بیش از حد قیمتها بازار مسکن در رکود به سر میبرد گفت: قیمتها در بخش فروش به ثبات رسیده اما کاهش ۳۰ درصدی که برخی افراد اعلام میکنند صحت ندارد. در مواقعی ممکن است یک فروشنده نیاز به پول داشته باشد و واحد خود را زیر قیمت بفروشد اما نمیتوان گفت در وضعیت کلی بازار ریزش محسوسی داشته است؛ چرا که با تورم حدود ۵۰ درصدی نهادههای ساختمانی، فروش ارزان قیمت برای سازنده توجیه اقتصادی ندارد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل مسائل سیاسی و منطقهای، مردم کمتر اقدام به خرید ملک میکنند و بیشتر تمایل دارند تا دلار و طلا خریداری کنند. بازار خودرو نیز در رکود قرار دارد اما میبینیم که قیمت خودرو در هفتههای اخیر رشد کرده است. لذا برخی ادعاها مبنی بر اینکه به دلیل نبود مشتری، قیمت مسکن و خودرو افت سنگینی داشته را رد میکنم.
وی با اشاره به تورم عمومی ۳۶ درصد بیان کرد: به دلیل افزایش قیمتها و چشمانداز تورمی که در جامعه وجود دارد به صورت نسبی میتوان گفت مالکان تمایل به دریافت رهن دارند و مستاجران دلشان میخواهد به جای رهن، اجاره بیشتری بدهند؛ زیرا تصور عمومی است که پول در حال کمارزش شدن است. از نظر اقتصادی هم این نگاه منطقی است.
بر اساس برخی برآوردها در حال حاضر ۵۱ درصد ساکنان شهر تهران مستاجر هستند که حدود دو سوم درآمد آنها صرف پرداخت کرایه خانه میشود. دولت برنامههایی را برای حمایت از مستاجران در دستور کار دارد که از جمله آنها میتوان به پرداخت کمک ودیعه مسکن در تهران به مبلغ ۲۷۵ میلیون تومان و مراکز استانها ۲۱۰ میلیون، طرح مسکن استیجاری و تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها اشاره کرد. اما آمار بانک مرکزی درخصوص رشد ۳۴ درصد نرخ اجاره در یک سال اخیر نشان میدهد عمده مالکان از این عدد تبعیت نکردهاند.
طرح مسکن استیجاری و ساختن آپارتمانهایی با محوریت دولت برای عرضه به بازار مسکن نیز سالهاست که توسط دولتهای مختلف مطرح میشود اما هیچگاه به نتیجه نرسیده است. به تازگی دولت چهاردهم با الگو گرفتن از برخی کشورها همچون کره جنوبی به این موضوع ورود کرده و چهار روز قبل جزئیات مسکن استیجاری به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسید.
این برنامه با دو مدل «تامین واحدهای مسکونی آماده» و «ساخت مسکن استیجاری» برای زوجهای جوان که طی پنج سال اخیر ازدواج کردهاند ارائه شده است. در این طرح، از محل اراضی، املاک و مستغلات و همچنین منابع وزارت راه و شهرسازی برای تامین و عرضه مسکن استیجاری استفاده میشود و واحدهای مسکونی حاصل از آن به صورت اجارهای به زوجهای جوان فاقد مسکن برای مدت مشخص و با اجارهبهای پایینتر از نرخ بازار واگذار میشود. تمرکز وزارتخانه عرضه واحدهای استیجاری در استطاعت با مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع است.
سیاست دولت برای بهبود شرایط مستاجران و ساماندهی بازار اجاره در شرایطی دنبال میشود که کارشناسان معتقدند اثرات چنین برنامههایی در میانمدت و بلندمدت خود را نشان میدهد؛ در حالی که مستاجران در کلانشهرهای ایران، امروز با اجاره خانههای میلیاردی دست و پنجه نرم میکنند.
۲۱۷
