دلیل حقوقی برای زیر سوال بردن رای تعزیزات علیه ایران خودرو و مدیران بخش خصوصی در این شرکت

دکتر علی ادیبی حقوق دان رای تعزیرات علیه شرکت ایران خودرو و مدیران آن از لحاظ اصول حقوقی متعدد از جمله موارد ذیل به شدت زیر سوال است
۱- ابطال ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت ها توسط دیوان عدالت اداری
۲- ترک فعل نهادهای ذیصلاح در تدوین ضوابط قیمت گذاری جایگزین از ۶ خرداد ماه سال ۱۴۰۴ لغایت ۱۱ شهریور سال ۱۴۰۴
۳- عدم اعلام و ابلاغ شمولیت خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ تاکنون
۴- عدم امکان صدور مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار راجع به افزایش ۱۵ درصدی (به دلیل حکومت مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و عدم اعلام خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری) 
۵-فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار راجع به تعیین افزایش خودروهای تولیدی
۶- استناد غیرقانونی به ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی برای انفصال مدیران که صرفا راجع به نهادهای دولتی و انقلابی و تحت پوشش دولتی است نه بخش خصوصی
۷- عدم رعایت ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی در تعریف گرانفروشی به دلیل فقدان ضوابط قیمت گذاری و عدم توجه به قانون تعزیرات در خصوص قیمت گذاری متعارف