به گزارش برگزیده روزنامه شرق نوشت: در یک اقتصاد سالم، بازار مسکن فرصت مناسبی را برای سرمایهگذاری در حوزه ساخت و عرضه مسکن در اختیار فعالان اقتصادی میگذارد. رقابت بین این فعالان موجب میشود بنگاههای اقتصادی قدرتمندی در این حوزه تشکیل شوند.
این بنگاهها با نگاه تخصصی به تولید و عرضه مسکن و با استفاده از فناوری نوین، به فکر افزایش سهم خود در بازار خواهند بود. آنها با بررسی توان خرید و خواستههای مصرفکنندگان، به تولید و عرضه مسکن خواهند پرداخت. از سوی دیگر، بانکها با تخصیص بخشی مهم از منابع خود به این بازار، این امکان را به متقاضیان مسکن هدیه خواهند کرد که با اتکا بر درآمدهای آینده خود، به خرید مسکن اقدام کنند و این کار به رونق و شکوفایی بازار مسکن خواهد افزود.
به این ترتیب، تولیدکنندگان به سودی معقول که متناسب با سود سایر فعالیتهای اقتصادی است، خواهند رسید. بانکها هم بهعنوان تسهیلگر معاملات مسکن، سود سرشاری را با کمترین ریسک ممکن کسب خواهند کرد و متقاضیان مسکن هم کالای مورد نیاز خود را با کمترین دردسر تملک میکنند. اما بیتردید استقرار چنین نظم سازندهای در اقتصاد نیازمند هدایت هوشمندانه بازار مسکن از سوی دولت است.
در چند دهه گذشته، بازار مسکن در اقتصاد ما در نبود این «هدایت هوشمندانه» در مسیری بسیار متفاوت حرکت کرده است: در جانب عرضه به جای بنگاههای قدرتمند و حرفهای، انبوه تولیدکنندگان سنتی فعالیت دارند که طبعا انگیزهای برای آزمودن روشهای نوین ندارند. در جانب تقاضا هم شاهد شکلگیری تقاضای سفتهبازانه پرقدرتی هستیم که عرصه را بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ کرده است.
گفتنی است براساس آمار موجود در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ سهم تقاضای سفتهبازانه مسکن در شهر تهران ۲۲ درصد بوده و در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ این مقدار به ۷۵ درصد رسیده است. همچنین شبکه بانکی هم حمایت مؤثری از متقاضیان مسکن به عمل نمیآورد. سهم بخش مسکن از مانده تسهیلات بانکی در حدود شش درصد است که البته لزوما این تسهیلات اندک هم نصیب نیازمندان واقعی مسکن نمیشود و برعکس، به تقویت تقاضای سفتهبازانه مسکن میانجامد.
مسکن یکی از اساسیترین نیازهای انسان است و به همین دلیل بازار مسکن یکی از مهمترین بازارها در اقتصاد کشور تلقی میشود. دولت موظف است تمهیداتی را برای هدایت این بازار بسیار مهم در مسیری مناسب به کار گیرد. بااینحال، بیتوجهی دولت به تکلیف مهمی که قانون اساسی در اصل ۳۱ برایش تعیین کرده، در چند دهه گذشته شرایطی را فراهم کرده است که رشد تقاضای سفتهبازانه امان نیازمندان واقعی مسکن را بریده و گروه بزرگی از شهروندان را به زیر خط فقر رانده است.
به بیان دقیقتر، مسکن به جای اینکه مکانی برای زیستن باشد، به یک کالای تجاری محض تبدیل شده که باید بیشترین سود را نصیب سوداگران کند؛ کالایی که میتوان با هدف بالابردن قیمت آن را احتکار کرد و از دسترس نیازمندان دور نگه داشت. بهراستی اگر دولتمردان ما هم مانند رهبر چین مسکن را مکانی برای زیستن و نه کالایی تجاری برای سوداگری میدانستند و البته برای تحقق این امر برنامهریزی میکردند، آیا مردم مظلوم کشورمان تا این حد گرفتار استیصال میشدند که به جای گرفتن وام مسکن به وام ودیعه مسکن دل خوش کنند؟
اتفاق ناگواری که با تأسف فراوان در کشورمان شاهدش بودهایم، این است متولیان امر از یک سو تکالیف قانون اساسی را مانند آموزش رایگان، حق برخورداری از مسکن و… یکی پس از دیگری به فراموشی سپردهاند و از سوی دیگر به این باور نادرست رسیدهاند که گویی تفاوتی بین بازار مسکن و بازار تنقلات نیست و با همان تدابیری که در بازار تنقلات به کار بسته میشوند، میتوان بازار مسکن را هم اداره کرد.
۱۷۳۰۲
