حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، امروز در گفت‌وگو با خبرنگار برگزیده های ایران در اصفهان در ارتباط با بودجه‌ای که دولت برای شهرداری‌ها در نظرگرفته است، اظهار داشت: ۳ درصدی که از ۹ درصد ارزش افزوده مستقیم به شهرداری‌ها می‌دادند، الان به این صورت شده که به ۴ درصد افزایش پیدا کرده است؛ اما به جای اینکه به حساب خود شهرداری‌ها واریز شود، به استانداری‌ها می‌دهند و استانداری را مسؤول دادن بودجه به شهرداری می‌کنند.
وی با تأکید بر لزوم بررسی همه‌جانبه این موضوع از سوی مجلس، افزود: اگر کلیات بودجه در صحن علنی و در کمیسیون تطبیق رأی آورد، بعد از آن باید وارد جزئیات شوند، کمیسیون شوراها که مسائل شهرداری‌ها در آن طرح می‌شود، در جزئیات باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.
فولادگر بیان کرد: به نظر من در ارتباط با پروژه‌های مهم شهری مثل قطار شهری، بودجه اگر به صورت متمرکز و از طریق سیستم استانداری دریافت شود، امکان تحقق این پروژه‌ها کم خواهد شد و حتی ممکن است بعضی از آن‌ها تبدیل به دین شود، مثل خیلی از دیون دیگری که دولت به شهرداری‌ها دارد.
نماینده ادوار مجلس ادامه داد: مثلا دولت از سال‌های قبل بابت یارانه بلیط اتوبوس و مترو، به شهرداری‌ها بدهکار است، بابت بعضی از درآمدهایی که باید به خاطر مالیات بر ارزش افزوده یا بابت آلایندگی‌ها همچنان به شهرداری‌ها بدهکار است؛ این بدهکاری‌ها هم همینطور در حال افزایش است.
وی اضافه کرد: همچین اگر اعتباراتی که به خاطر پروژه بزرگی که قبلا ردیف بودجه مستقلی داشته، مثل قطار شهری یا سالن اجلاس سران، از این حالت خارج شود و وارد سرفصل کلی اعتبارات دولت و استانداری‌ها شود، امکان تحقق آن کم می‌شود و این امکان هم وجود دارد که دولت نتواند بخشی از آن را پرداخت کند یا اولویت به آن ندهد و بنابراین این پروژه‌ها ممکن است از دستور کار شهرداری‌ها خارج شود.
فولادگر در پایان تصریح کرد: به نظر من حداقل برای بعضی از پروژه‌هایی که بعضا جنبه ملی دارند بودجه طبق روال قبل باید در اختیار شهرداری‌ها باشد تا این پروژه‌ها سریع تکمیل شوند؛ مثلا منفعت قطار شهری، فقط برای یک شهر نیست، چون آثاری مثل کاهش تردد، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت، بهبود حمل و نقل و کاهش ترافیک را به دنبال دارد و نفع آن برای کل کشور است.
نماینده ادوار مجلس گفت: نکته دیگری را هم که باید اضافه نمود این است که این تصمیم تمرکزگرائی دولتی را بدنبال دارد ولی شیوه قبلی کاهش تصدی‌گری را موجب می‌شد و دولت نظارت می‌کرد.
انتهای پیام/۶۳۰۷۷/ج/ی