برگزیده – رسول سلیمی: دستور ترامپ که بر اساس آن، گروههای سازمانیافته در آمریکای لاتین، مشابه سازمانهای تروریستی طبقهبندی و مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه آنها صادر شد، در نگاه نخست، این اقدام در چارچوب مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جنایت سازمانیافته به نظر میرسد. اما از منظر سیاست بینالملل، این اقدام را میتوان پازلی مهم در یک نقشه گستردهتر دانست: توسعه و عادیسازی یک چارچوب حقوقی-امنیتی جدید که تهدیدات غیردولتی و نهادهای امنیتی دولتی کشورهای مستقل را در یک رده قرار میدهد، که هدف نهایی آن مشروعیتبخشی به فشار حداکثری، تحریم مالی و حتی اقدام نظامی علیه ساختارهایی که در تقابل با منافع هژمونیک یک قدرت جهانی قرار میگیرند.
به عبارت دیگر سیاست بینالملل همواره عرصهای از رقابت تعاریف و مفاهیم بوده است. آنچه یک کشور «عملیات ضدتروریستی» مینامد، ممکن است از نگاه کشوری دیگر «تهاجم به حاکمیت ملی» تعبیر شود. اما دکترین اخیر دولت آمریکا در برچسبزنی «تروریستی» به کارتلهای مواد مخدر مکزیک و کلمبیا، در چارچوب همین جنگ روایی قابل تحلیل است. این اقدام، صرفاً یک عملیات امنیتی داخلی یا منطقهای نیست، بلکه گامی در جهت گسترش دایره مفهومی «تروریسم» است. هنگامی که گروههای جنایی غیردولتی با انگیزه سود مالی، در تعریف تروریسم – که عموماً با انگیزههای ایدئولوژیک یا سیاسی شناخته میشود – گنجانده میشوند، مرزهای این مفهوم به گونهای مخاطرهآمیز مخدوش میشود.
به همین دلیل، این ابهام مفهومی، امکان مانور سیاسی و حقوقی قابل توجهی را برای بازیگران بینالمللی فراهم میآورد. اگر کارتل قاچاق مواد با انگیزه سود مادی، «تروریست» است، پس میتوان با توسل به همان چارچوبهای حقوقی و امنیتی، هر نهاد یا گروهی را که به هر دلیل تهدیدی برای منافع استراتژیک یک قدرت بزرگ محسوب میشود، در همان رده قرار داد. اینجاست که پیوند مفهومی با کمپین گسترده علیه نهادهای امنیتی-دفاعی برخی کشورها، از جمله نهادهای امنیتی ایران، آشکار میشود. هدف، ایجاد یک «الگوی واحد برخورد» است: ابتدا برچسبزنی، سپس تحریم مالی همهجانبه، توجیه فشار دیپلماتیک و در نهایت، ایجاد بستر حقوقی برای اقدام سختتر. در همین راستا عباس عراقچی، به درستی به «غیرقانونی» بودن چنین تحریمهایی و ماهیت آنها به عنوان «جنگ اقتصادی» اشاره کرده است.
برچسبزنی به عنوان سلاح پیشدستی؛ از مسدودسازی دارایی تا انزوای بینالمللی
لیست کردن یک نهاد به عنوان «تروریستی»، پیش از آنکه یک اقدام قضایی باشد، یک اقدام سیاسی-رسانهای است. این برچسب، مشروعیت ذاتی آن نهاد را در عرصه عمومی جهانی مخدوش میکند و هالهای از ترس و ضرورت «برخورد» را حول آن ایجاد مینماید. در مورد کارتلها، این برچسب دسترسی آنها به سیستم بانکی بینالمللی را مسدود میسازد. در مورد نهادهای دولتی یک کشور، این اقدام فراتر رفته و به معنای تحتالشعاع قرار دادن حاکمیت آن کشور است. هنگامی که بخشی از ساختار رسمی یک دولت – که نقش کلیدی در امنیت و دفاع آن ایفا میکند – در فهرست سازمانهای تروریستی قرار میگیرد، در حقیقت علیه تمامیت آن دولت اعلان جنگ حقوقی و اقتصادی صورت گرفته است.
این محور، جنگ را به عرصه اقتصاد میکشاند. مسدودسازی داراییها و قطع دسترسی به شبکه سوئیفت، سلاحی است که شهروندان عادی را هدف قرار میدهد تا فشار عمومی بر دولت افزایش یابد. این استراتژی اما، در بلندمدت میتواند نتیجه معکوس داشته باشد. همانگونه که شاهد بودهایم، چنین فشارهایی نه تنها نهادهای هدف را تضعیف نکرده، بلکه سبب تقویت گفتمان مقاومت، خوداتکایی و توسعه مکانیسمهای مالی موازی (مانند سیستمهای مبادله پایاپای یا استفاده از ارزهای ملی در مبادلات منطقهای) شده است. این استراتژی غربی، ناتوان از درک یک واقعیت است: نهادهای ریشهدار در بافت اجتماعی-سیاسی یک کشور، با محاصره اقتصادی از بین نمیروند، بلکه راههای جدیدی برای بقا و تأمین منافع ملی مییابند.
تحریم بانکی و محدودیت سفر؛ تلاش برای خفهسازی ارتباطی
تحریمهای بانکی هدفی جز منزوی کردن اقتصادی و قطع ارتباطات بینالمللی نهاد هدف ندارند. در استراتژی فشار حداکثری، این اقدام همراه با محدودیتهای سفر برای افراد مرتبط، برای تبدیل کردن آن نهاد به یک «جزیره تحت محاصره» تلاش می کند. این محور بر این فرض نادرست استوار است که بازیگران بینالمللی تنها در چارچوب قواعد غربی قادر به فعالیت هستند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده که این گونه تحریمها، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت هزینهزا باشد، اما محرکی قوی برای یافتن شرکای تجاری و سیاسی جدید و خروج از انحصار سیستم مالی غرب است. تقویت همکاریهای درونمنطقهای، روی آوردن به پیمانهای پولی دوجانبه و توسعه پلتفرمهای دیجیتال پرداخت مستقل، از جمله واکنشهای طبیعی به این تحریمهاست. به بیان دیگر، دکترین تحریم بانکی، ناخواسته به عاملی برای تشکیل بلوکهای اقتصادی و امنیتی غیرغربی و کاهش وابستگی به دلار تبدیل شده است. این دقیقاً نقطه ضعف استراتژی غرب است: اتکای آن به ابزارهایی که اثر آنها با گذر زمان و عادت بازیگران به شرایط جدید، کاهش مییابد.
تهدید به استفاده از نیروی نظامی؛ نقاب زدن بر چهره مداخلهگری
صدور مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه کارتلها در خاک کشورهای دیگر، حتی با رضایت دولت میزبان، خطری جدی برای حاکمیت ملی کشورها ایجاد میکند. این اقدام یک حقانیت خطرناک ایجاد میکند: حق مداخله نظامی یک کشور در خاک کشور دیگر به بهانه مبارزه با «تروریسم»، آن هم با تعریف گسترده و نامشخص جدید را توصیف می کند. این سناریو را با ادعاهای مکرر مقامات تندروی آمریکایی درباره «اقدام لازم» علیه تأسیسات یا نهادهای امنیتی کشورهایی مانند ایران مقایسه کنید. تشابه الگو آشکار است: ابتدا برچسب تروریستی برای مشروعیتزدایی، سپس تهدید نظامی برای اعمال فشار حداکثری.
اما این محور، بیثباتکنندهترین بعد دکترین جدید است. آنچه در آمریکای لاتین آغاز میشود، میتواند به خاورمیانه، آسیا یا هر نقطه دیگر جهان تعمیم یابد. چنین رویکردی، نه تنها به بیثباتی منطقهای دامن میزند، بلکه موازنه قدرت و قواعد دیرپای حاکم بر روابط بینالدول را نقض میکند. پاسخ مؤثر به این تهدید، نه تن دادن به زورگویی، بلکه تقویت توان بازدارندگی دفاعی و امنیتی و همچنین انسجام درونمنطقهای است. هنگامی که هزینه مداخله نظامی برای مهاجم به حد غیرقابل قبولی برسد، تهدیدها از سطح عمل به سطح حرف تنزل مییابند.
فشار حقوقی بینالمللی؛ ابزاری برای انحصارگری
این محور تلاش میکند تا با استفاده از نهادها و کنوانسیونهای بینالمللی، رفتار یک کشور یا نهاد خاص را «غیرقانونی» و مغایر با «نظم بینالمللی تحت رهبری غرب» قلمداد کند. هدف، منزوی کردن هدف در عرصه دیپلماسی چندجانبه و مجبور کردن دیگر کشورها به انتخاب بین همکاری با فشارهای غرب یا مواجهه با عواقب آن است. این استراتژی نیز در عمل با محدودیت مواجه شده است. جهان امروز، جهان تکقطبی دهه ۱۹۹۰ نیست. ظهور بازیگران جدید بینالمللی و بلوکهای سیاسی-اقتصادی مستقل مانند بریکس (BRICS)، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیههای منطقهایی، گزینههای متنوعی در اختیار کشورهای تحت فشار قرار داده است. دیپلماسی فعال، عضویت در سازمانهای چندجانبه غیرغربی و ارائه روایت مستقل از وقایع، مؤثرترین پادزهر در برابر فشار حقوقی بینالمللی یکجانبهگراست. ایران در سالهای اخیر نشان داده که با وجود تمام فشارها، میتوان با دیپلماسی هوشمند، خطوط ارتباطی با همسایگان و بسیاری از کشورهای جهان را حفظ و حتی تقویت کرد.
در مجموع، برای درک عمق این دکترین، باید آن را در چارچوب «واقعگرایی تهاجمی» نئومحافظهکاران آمریکایی تحلیل کرد. در این دیدگاه، حفظ هژمونی جهانی ایالات متحده، هدف نهایی است و هر بازیگری – دولتی یا غیردولتی – که مانعی در این راه ایجاد کند یا الگوی مستقل از قدرت غرب ارائه دهد، یک «تهدید» تلقی میشود. ابزار مقابله با این تهدید، استفاده ترکیبی از قدرت سخت (تهدید نظامی) و قدرت نرم (تحریم، برچسبزنی، جنگ روانی) است.
کارتلهای مواد مخدر به دو دلیل هدف مناسبی برای آزمایش این دکترین گستردهتر هستند: اول، عدم محبوبیت عمومی آنها که اقدام علیه شان را در افکار عمومی مقبول میسازد. دوم، فعالیت فرامرزی آنها که بهانه لازم برای «بینالمللی» جلوه دادن موضوع را فراهم میآورد. پس از آزمایش و عادیسازی این چارچوب در مورد کارتلها، انتقال آن به عرصه روابط بینالدول و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی کشورهای رقیب، آسانتر خواهد بود.
در این چارچوب، نهادهای بینالمللی غربمحور (مانند برخی سازوکارهای درون سازمان ملل یا گروههای ویژه مالی مانند FATF) نه به عنوان بازیگران بیطرف، بلکه به عنوان ابزاری در خدمت همین استراتژی هژمونیک عمل میکنند. آنها قواعدی را تدوین و اجرا میکنند که مطابق با منافع و تعاریف قدرتهای مسلط است.
به همین دلیل، دکترین جدیدی که از واشنگتن سر برآورده، بیش از آنکه درباره مبارزه با مواد مخدر باشد، درباره تعریف یک «دشمن مشترک جهانی» جدید و گسترش دایره اعمال قدرت است.
۲۱۳/۴۲
