به گزارش خبرنگار خبرگزااری برگزیده، دیوان با صدور دادنامهای قطعی، رأی هیئت مرکزی حل اختلاف وزارت کشور درباره انحلال شورا را باطل و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان مرجع بازگرداند؛ تصمیمی که عملاً مشروعیت انحلال را زیر سؤال برده است.
دیوان در این رأی صریحاً اعلام کرده که کاهش حد نصاب یا قرار نظارت قضایی، بهتنهایی مجوز انحلال شورا نیست و انحلال فقط زمانی ممکن است که انحراف از وظایف قانونی احراز شود؛ موضوعی که در پرونده نسیمشهر محل تردید جدی دانسته شده است.
نکته حساستر اینکه دیوان به تبرئه قضایی اعضای شورا و حتی دخالتهای غیرقانونی ضابطین اشاره کرده و مبنای تصمیم هیئت حل اختلاف را مخدوش دانسته است.
