به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برگزیده های ایران، حلقه دیپلماسی عمومی انقلاب اسلامی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام، در گزارشی به «نقد و بررسی کلان حوزه دیپلماسی عمومی در لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم» پرداخته است که بخش‌هایی از آن گزارش مفصل به این شرح است:
برنامه پنج‌ساله هفتم به‌عنوان اولین برنامه پنج‌ساله در گام دوم انقلاب اسلامی و دولت انقلابی سیزدهم، ظرفیت مهمی برای ریل‌گذاری مسیر کلی حرکت کشور در سال‌های آینده است.
لایحه این برنامه در حالی توسط دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که می‌توان آن را از منظرهای مختلفی مورد نقد و بررسی قرار داد؛ از جمله منظرهای مهمی که بر اساس آن می‌توان به این لایحه نگریست، کلان حوزه “دیپلماسی عمومی” است و در هفت محور «دیپلماسی عمومی در معنای محدود آن»، «دیپلماسی فرهنگی»، «دیپلماسی رسانه‌ای»، «دیپلماسی علمی»، «دیپلماسی گردشگری»، «دیپلماسی سلامت» و «دیپلماسی اقتصادی»، به نقد و بررسی عرصه دیپلماسی عمومی می‌پردازیم.
بر اساس گزارش پیش‌رو اصلی‌ترین آسیب‌های این لایحه را می‌توان اینگونه عنوان کرد:
_ کم توجهی به کلان حوزه دیپلماسی عمومی و تحول در دیپلماسی عمومی
برنامه هفتم در کلان‌حوزه دیپلماسی عمومی (به‌ویژه در برخی از زیرحوزه‌ها) به‌صورت نسبی در مقایسه با برنامه پنج‌ساله پنجم و ششم افول کرده است؛ هرچند آن برنامه‌ها نیز آن‌گونه که شایسته است به این حوزه نپرداخته بودند.
برخی از دسته‌بندی‌های لایحه اشتباه یا ناقص است؛ شایسته بود دیپلماسی عمومی و فرهنگی حداقل به‌عنوان یک زیرفصل در عرض دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی، در برنامه پرداخته می‌شد.
_ کمرنگ بودن رویکرد انقلابی و فعالانه
آنچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارهای مختلفی بر آن تأکید داشته‌اند، اتخاذ رویکرد فعالانه و تهاجمی در موضوعات مختلف بین‌المللی (از جمله موضوعاتی که ما آن را دیپلماسی عمومی می‌نامیم) بوده است. درحالی‌که از کلیت برنامه این معنا برداشت نمی‌شود.
_ مسکوت گذاشتن برخی حوزه های موثر و دارای اولویت
لایحه در برخی از حوزه‌های دارای اهمیت دیپلماسی عمومی مانند ترویج زبان و ادبیات فارسی، صادرات محصولات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای (به‌جز صنایع‌دستی که در فصل ۱۷ صرفاً هدف‌گذاری کمّی شده)؛ دیپلماسی زیارت و… مسکوت بوده است.
_ عدم توجه به ماهیت چند بعدی و بین دستگاهی دیپلماسی عمومی
همان‌گونه که در گزارش نشان داده شده است، میان زیرحوزه‌های دیپلماسی عمومی (فرهنگی، رسانه‌ای، علمی و…) هیچ‌گونه طراحی و ارتباط خاصی وجود نداشت و هر یک به‌صورت جزیره‌ای و بعضاً موازی طرح شده‌اند که نشان از دست خالی دولت برای هم‌افزایی میان این حوزه‌ها دارد.
یکی دیگر از چالش‌های مهم کشور که در این لایحه متجلی شده است، عدم ارتباط روشن میان دستگاه‌های متولی دیپلماسی عمومی و تداخل وظایف آنان است که در برخی موارد به «موازی‌کاری» می‌انجامد و در برخی موارد منجر به «مسئولیت‌گریزی» و وانهادن برخی حوزه‌ها می‌شود. به‌عنوان‌مثال در فصل سیاست خارجی لایحه، وزارت امور خارجه تنها بازیگر دیپلماسی عمومی معرفی شده و ذکری از دیگر دستگاه‌های مرتبط در میان نیست.
در مجموع نسبت میان بازیگران اصلی این حوزه از جمله وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان صداوسیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، و همچنین نسبت آن‌ها با معاونت ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری روشن نیست.
_ عدم توجه به ظرفیت های‌مردمی
در خصوص مردمی‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در بخش‌های مختلفی از لایحه (مانند فصول رشد اقتصادی، توسعه مسکن، نظام سلامت، ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سیاست داخلی و ارتقاء سلامت اجتماعی، ارتقاء نظام آموزشی، و ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی) کمابیش اشاراتی شده است اما در هیچ یک از مواد و بندهای مرتبط با دیپلماسی عمومی چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود.
_ ضعف در ارائه برنامه مشخص و قابل سنجش
در اکثر بندهای مرتبط با دیپلماسی عمومی در محورهای مختلف برنامه مشخصی ارائه نشده است و هیچ هدف قابل سنجشی نیز وجود ندارد و به بیان برخی آرمان ها و سیاست های کلی اکتفا کرده است (از میان محورهای مرتبط با دیپلماسی عمومی تنها در حوزه گردشگری و علم و فناوری اهداف کمی قابل سنجش ارائه شده است.)
/