رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برگزیده های ایران درباره ابطال حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری گفت: یکی از مسائلی که در این حوزه مطرح شده است اینکه آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این موضوع و اتخاذ تصمیم را داراست که پاسخ بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی کشور مثبت است و دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی و اعتراض مردم نسبت به مأموران، واحدها و یا آیین‌نامه‌های دولتی تحت نظر قوه قضاییه تشکیل شده است .
این وکیل دادگستری ادامه داد: در همین رابطه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماده ۱۰ و ۱۲ به صلاحیت دیوان پرداخته است و در آنجا گفته شده “رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی در مواردی که این مقررات به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات و یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود صلاحیت رسیدگی دارد.
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه اگر ایرادات و اعتراضاتی که به این تصمیم صحیح و قانونی وارد شده است را بررسی کنیم و پاسخ دهیم موضوع روشن‌تر خواهد شد، گفت: منتقدین به رأی دیوان معتقدند اساساً این پست و مقام و جایگاه یک شأنیت سیاسی دارد نه اداری و لذا دیوان صلاحیت ورود ندارد که این ادعا با اصول کلی حقوقی کاملاً در تعارض است و به هیچ عنوان مطابقت ندارد؛ چرا که ممکن است برخی از جایگاه‌ها در کنار آن شأن اداری و اجرایی خود سیاسی هم باشد یعنی ذووجهین باشد اما وجه غالب این انتصابات در مقام پست اداری و اجرایی تلقی می‌شود و لذا این امر ایراد صحیحی نیست.
وی ادامه داد: برخی اشاره کردند که این حکم رئیس جمهور برای سازمان اداری و استخدامی نه آیین‌نامه است و نه بخشنامه، پس دیوان صلاحیت ورود ندارد. از این رو توجه را به ماده ۱۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری جلب می‌کنم که در آن اشاره شده؛ “شکایت از تصمیمات که تصمیم اعم از اینکه حکم، ابلاغ، آیین‌نامه و یا بخشنامه باشد در نظر گرفته شده است” پس در واقع تصمیم رئیس جمهور در خصوص انتصاب شخصی به مقام اجرایی کاملاً منطبق با قلمرو صلاحیت قانونی دیوان است.
این وکیل دادگستری گفت: منتقدین دیگر معتقدند که اصل ۱۴۱ قانون اساسی اعضای هیئت علمی را از موضوع دو شغله‌ها مستثنی کرده و گفته است؛ اشخاصی که عضو هیئت علمی هستند معاف از این محدودیت قانونی می‌باشند که باید بگوییم اصل ۱۴۱ مربوط به اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مراکز دولتی نه خصوصی است.
وی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری به ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶ استناد کرده و گفته است که به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات حکم‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی به هر عنوان ممنوع است که این ماده کاملاً صراحت داشته و نیاز به تفسیر ندارد. حکم این ماده مطلق است و وضعیت کارمند اعم از اینکه عضو هیئت علمی باشد یا غیر آن باشد تأثیری بر شمول حکم ندارد.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در اساسنامه دانشگاه امام صادق(ع) و مدارک روشنی که در سایت وزارت علوم مربوط به سایت‌های اینترنتی دانشگاه امام صادق(ع) آمده این دانشگاه به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دانشگاه جامع امام صادق(ع) است و دارای یک ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی تلقی شده است که حکم انتصاب برای یکی از هیئت علمی زیرمجموعه‌های این مجموعه است.
وی با بیان اینکه برخی توجیه کردند و گفتند؛ امکان مأموریت بین دستگاهی وجود دارد گفت: برخی معتقدند فرد مذکور از دانشگاه امام صادق(ع) مأمور به این سازمان دولتی (اداری و استخدامی) شده است که این هم فاقد وجاهت قانونی است؛ اساساً امکان فعالیت کارمند یک مجموعه غیردولتی در مجموعه‌های اجرایی و دولتی وجود ندارد و سالبه به انتفاع موضوع است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه این رأی از یک مرجع ذی‌صلاح قانونی صادر شده است، گفت: اگر قرار باشد که فصل‌الخطاب قانون باشد و ما از تصمیم قانونی مرجع ذی‌صلاح قانونی حمایت نکنیم فردا روز همه آسیب خواهیم دید. انتظار از دولت این است که ضمن رعایت استقلال قوا از قدرت قانونی که قانون اساسی و قوانین کشور به قوه قضاییه داده است برای توازن قوا، کنترل قضایی و حمایت از حقوق و منافع عامه استفاده کند.
وی گفت: بهترین راهکار این است که دولت نسبت به قانون در این خصوص تمکین کند و قوه قضاییه هم از زیرمجموعه خود که به حق و مطابق اصول قانونی رأی صادر کرده است قاطعانه دفاع کند.
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه رأی صادره تصمیم شایسته و مطابق قانون است، گفت: اگر بخواهیم با فشارهای سیاسی تصمیم قضایی را زیر سوال ببریم فردا روز همه متضرر خواهیم شد.
/